خارطة الإنقاذ الوطني

خارطة الإنقاذ الوطني نداء إلى ضمير كل مواطن سوري حرّ، وكل صاحب مسؤولية وطنية في هذه اللحظة المفصلية في لحظة وطنية حرجة، يقف السوريون على حافة الحقيقة العارية

مشروع عقد انتقالي لإنقاذ الدولة السورية واستعادة السيادة وتأسيس النظام المدني التشاركي

نداء إلى ضمير كل مواطن سوري حرّ، وكل صاحب مسؤولية وطنية في هذه اللحظة المفصلية:

في لحظة وطنية حرجة، يقف السوريون على حافة الحقيقة العارية: لم تعد الدولة قائمة بمفهومها السيادي، ولا السلطة تعبّر عن إرادة الشعب، ولا المؤسسات تحفظ ما تبقى من العقد الوطني.

ما يجري اليوم في سوريا ليس أزمة حكم فاشل فحسب، بل انكشاف شامل لوهم الدولة، وعجز جماعي عن إنتاج مشروع وطني يحمي الإنسان ويصون الأرض والكرامة.

الوطن يشتعل، الفوضى تتمدد، الاحتلالات تتكاثر، والسلطة الغائبة تحاول أن تستر العجز بالقوة، وتُقصي كل صوت يدعو إلى التشارك. في هذا المشهد، لم تعد الخلافات السياسية مجرد وجهة نظر، بل صارت وقودا لاحتراب داخلي يُهدد مصير الجميع.

من هنا، ومن منطلق الواجب الوطني، تُطلق هذه الوثيقة كـ نداء إلى ضمير الشعب السوري—بكل فئاته ومكوناته ونخبه ومجتمعاته—للالتفاف حول خطة إنقاذ حقيقية، تُعيد تأسيس الدولة على قواعد السيادة والعدالة والمشاركة، قبل أن يبتلعنا الانهيار الكامل.

هذه ليست مبادرة سياسية، ولا وثيقة تفاوض، بل صرخة وطنية أخيرة… إما أن ننقذ سوريا معا، أو نكون شهودا على نهايتها باسم الاستقرار أو التمكين.

الثوابت الوطنية الجامعة

نتمسك بوحدة سوريا أرضا وشعبا، ونرفض أي مشروع يستهدف تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة أو الوصاية.
إن الدعم الغير مشروط عربي أو دولي والذي يُقدم احتراما لإرادة السوريين واستقلال قرارهم، ويصب في مصلحة الشعب لا في تكريس سلطة أو مشروع خارجي هو دعم مرحب به.
نؤمن بالشراكة الوطنية الشاملة بين جميع مكونات المجتمع السوري، بكل اطيافه وتنوعه، بما فيها المكوّن الكردي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري.
نرفض تسييس الدين أو الطائفة أو القومية، وندعو إلى دولة مدنية تمثيلية تقوم على مبدأ المساواة والعدالة وسيادة القانون، وتصون حقوق الجميع دون تمييز.
نؤكد أن دم السوري على السوري حرام، وأن الاقتتال الداخلي جريمة بحق الوطن لا يبررها أي خلاف سياسي أو مناطقي أو مذهبي.
نعتبر أن الاستقواء بالأجنبي من أي طرف سوري أو الاصطفاف خلف مشاريع خارجية تمسّ وحدة البلاد وسيادتها فعلا مشينا ومرفوضا وطنيا وأخلاقيا، لا يقل خطرا عن العدوان المباشر.

الأسباب المباشرة للأزمة

إن ما تشهده سوريا اليوم يُعد كارثة وطنية شاملة، تهدد ما تبقّى من مقوّمات الدولة، وتنذر بانهيار النسيج الاجتماعي، وفقدان الأمل بمخرجٍ سلميٍّ سياديّ.

لقد أدى غياب المسار الوطني الجامع، وافتقار القيادة الانتقالية الحالية إلى أدوات الاستجابة السياسية التشاركية، إلى تراكم مظاهر الانهيار، وتحوُّل الأزمة من أزمة حكم إلى أزمة وجود. ومن أبرز ملامح هذا التدهور:
تفكك المؤسسات العامة، وعجزها عن ضبط الأمن أو تقديم الخدمات في مناطق واسعة، وسط تصاعد النزاعات الطائفية والمناطقية.
غياب شرعية التمثيل الشامل، وفشل المنظومة القائمة في إطلاق عملية سياسية حقيقية، أو تأسيس عقد اجتماعي جديد يُلبي تطلعات السوريين.
فرض وثيقة دستورية انتقالية دون أي توافق وطني، وبمعزل عن مشاورات عامة أو مشاركة شعبية، حيث منحت هذه الوثيقة رأس السلطة صلاحيات مطلقة تشمل السلطات الثلاث، دون أي آليات واضحة للفصل بينها أو لمحاسبة السلطة التنفيذية، ما أدّى إلى تكريس الحكم الفردي وتقويض مبدأ سيادة القانون، وأسهم في تقويض شرعية هذه الوثيقة، وفقدان الثقة العامة بها.
اعتماد المقاربات الأمنية بدل التشاركية، وتكريس خطاب يُقصي الشركاء بدلًا من استيعابهم في مشروع وطني جامع. تنامي نفوذ الفصائل المسلحة ذات الطابع العقائدي أو العابر للحدود، بما يُضعف السيادة الوطنية ويُقوّض سلطة الدولة.
تغوّل القوى الإقليمية والدولية على القرار الوطني، في ظل غياب رؤية سيادية واضحة، أو قدرة على ضبط التوازنات.
اتساع فجوة الثقة بين الشعب والسلطة، نتيجة إخفاقات متكررة في تحقيق الحد الأدنى من العدالة والأمن والكرامة، ما ينذر بانفجار شعبي وشيك.
تعطيل العدالة الانتقالية والمحاسبة على الانتهاكات، رغم ما تمثله من ركيزة أساسية لأي مسار وطني جامع؛ حيث تجاهلت السلطة القائمة مرارًا الدعوات إلى تأسيس منظومة عدالة انتقالية شفافة تُنصف الضحايا وتُمهّد لمصالحة عادلة، ما أدى إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتعميق الانقسام المجتمعي، وتآكل الثقة في أي مشروع إصلاحي لا يُبنى على الإنصاف والمساءلة.

أمام هذا المشهد، تُطرح خارطة الإنقاذ كضرورة وطنية عاجلة، لا بديلاً سلطوياً، بل مدخلًا لتأسيس مشروع إنقاذيٍّ تشاركيٍّ يعيد الأمل ويمنع الانهيار الكامل.

المرحلة الأولى: التعبئة الوطنية وترتيب القيادة المؤقتة الإسعافية (خلال 30 يوما)

تنطلق خارطة الإنقاذ الوطني بتأسيس قاعدة سياسية–تمثيلية واسعة وشرعية أخلاقية وطنية، من خلال إعلان تحالف وطني مفتوح، يضم القوى والشخصيات المدنية والسياسية والنقابية والاجتماعية الموقعة على هذه الوثيقة، والمؤمنة بمبادئها، والملتزمة علنًا بالعمل على إنقاذ الدولة السورية من الانهيار واستعادة مسارها السيادي والتمثيلي.

ويُشكّل هذا التحالف، بما يتمتع به من قاعدة شعبية وتمثيلية وطنية، المرجعية السياسية الوطنية الانتقالية، والأساس القانوني للمراحل التأسيسية القادمة، والتي تتضمن:

1. تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية

ينبثق عن التحالف الوطني لجنة وطنية تحضيرية مؤقتة، تتكون من شخصيات توافقية وطنية، وتمثل النواة القيادية للمسار الانتقالي، يتم انتخابها وفق معايير تمثيلية واضحة تشمل الكفاءة والنزاهة وعدم التورط في الانتهاكات، مع مراعاة التنوع الجغرافي والمجتمعي.”

وتُكلف بالمهام التالية:

التشاور السياسي والتنظيمي مع كافة القوى الوطنية لتوسيع قاعدة التمثيل وضمان الشمول السياسي والمجتمعي.
التواصل الدبلوماسي مع الجهات الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لضمان مواكبة ودعم تنفيذ الخارطة، استنادا إلى القرار 2254 ومقررات جنيف.
الإعداد التقني والسياسي لعقد مؤتمر وطني تأسيسي، خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا، عبر التواصل المنهجي مع القوى والفعاليات الوطنية، وفق شروط تمثيلية دقيقة تراعي الشفافية، وتستبعد الجهات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة.
إطلاق إطار شراكة قيادية مؤقتة (صيغة حكم انتقالي تشاركي) بين الحكومة الانتقالية القائمة وممثلي التحالف الوطني، بهدف تفادي أي فراغ حكومي، وضمان الاستقرار الإداري، وتهيئة المناخ السياسي اللازم للانتقال السلمي.
اعتبار المشاركة في هذا الإطار التشاركي اختبارا سياسيا وأخلاقيا لمدى التزام السلطة القائمة بالمصلحة الوطنية، وتمهيدًا لانتقال شرعي وسلمي نحو هيئة حكم كاملة الصلاحيات.
وفي حال رفض سلطة الأمر الواقع الانخراط في مسار الإنقاذ الوطني، فإن ذلك يعني عمليا تمسكها بالسلطة الأحادية غير التشاركية، ويُعفي باقي القوى الوطنية من أي التزام سياسي تجاهها وتتحمل بذلك كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية ، وبناء عليه تُمارس قوى التحالف الوطني حقها السيادي في تمثيل الإرادة الشعبية السورية، وتدعو المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل الفاعل، وتحميل الأطراف المعطلة مسؤوليتها، وفق نصوص القرار 2254.

2. الدعوة إلى مؤتمر وطني تأسيسي

تُوجه الدعوة، باسم اللجنة الوطنية التحضيرية، وبدعم مباشر من تحالف القوى الوطنية، إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي جامع خلال أسبوعين، بمشاركة قوى الثورة والمعارضة، والمجتمع المدني، والنقابات، والمؤسسات الدينية، والفعاليات المحلية من مختلف المناطق، وبرعاية أممية وعربية رسمية.

3. نتائج المؤتمر الوطني ومهامه الفورية

إصدار تفويض مباشر بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وفقًا للقرار 2254.
التأكيد على إلغاء مفاعيل الوثيقة الدستورية التي أُقرّت بشكل أحادي من السلطة القائمة، باعتبارها تمثل خروجا على الشرعية الوطنية والدولية، ومصادرة للإرادة الشعبية.
تشكيل مجلس عسكري وطني انتقالي يتولى مسؤولية ضبط المشهد الأمني، وتنظيم القوى المسلحة على أسس وطنية ومهنية.
تشكيل مجلس قضاء انتقالي مستقل يضمن تطبيق العدالة وسيادة القانون، ويؤسس لمسار محاسبة عادل وشفاف.
صياغة وثيقة دستورية انتقالية مؤقتة تُنظم عمل مؤسسات المرحلة الانتقالية، وتحدّد صلاحياتها وآليات مراقبتها.

تتضمن مبادئ أساسية غير قابلة للتعطيل، أبرزها:
الفصل الكامل بين السلطات.
تحديد مدة ولاية الهيئة الانتقالية بدقة.
ضمان استقلال القضاء، وحرية التعبير، والحقوق الأساسية.
وضع آليات رقابة مدنية–شعبية على مؤسسات الدولة.
حظر إنشاء أذرع أمنية أو عسكرية موازية خارج إطار الدولة.

تشكيل لجان محلية انتقالية مؤقتة بإشراف قضائي محلي، تساهم في إدارة المناطق وضمان التمثيل المحلي العادل.
إطلاق المسار التأسيسي نحو بناء نظام تمثيلي مدني، قائم على السيادة الوطنية، والشرعية القانونية، والمواطنة المتساوية.

المرحلة الثانية – استعادة السيادة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية (خلال 3 أشهر)

تنظيم وضع التشكيلات المسلحة ذات الطابع العقائدي أو المرتبطة بولاءات عابرة للحدود،

عبر قرارات سيادية–قانونية تصدر عن الهيئة الانتقالية، بالتنسيق مع المجلس العسكري، وفق جدول زمني واضح وآليات رقابية قانونية ومجتمعية تضمن احترام الحقوق وفرض سلطة الدولة.

إعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية بما يعزز احترافيتها واستقلالها عن النفوذ الفصائلي أو الإقليمي، ويتضمن:

استدعاء كل الضباط وصف الضباط والمجندين المنشقين عن النظام السابق للالتحاق بمراكز خدمتهم العسكرية
تسريح العناصر المتورطة بانتهاكات جسيمة أو المخالفة للقانون العسكري الوطني.
دمج العناصر المؤهلة ضمن الجيش الوطني الجديد، ضمن برامج تأهيل وطني وتدريب مهني، بإشراف مباشر من المجلس العسكري والسلطة القضائية الانتقالية.
إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية–سيادية، وضمان التمثيل الوطني المتوازن فيها.
إدماج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن بنية المؤسسة العسكرية الوطنية، بصفتها قوة سورية شاركت في الحرب على الإرهاب، وذلك:

بموجب تفاهمات قانونية واضحة تُحترم فيها السيادة السورية ووحدة الأرض والشعب.
عبر برنامج إدماج تدريجي يخضع لمعايير مهنية، ويُنفذ تحت إشراف الهيئة الوطنية وبالتنسيق مع المجلس العسكري وقيادات مجتمعية محلّية.
تأسيس هيئة قضائية انتقالية عليا، مستقلة عن أي سلطة سياسية أو عسكرية، تتولى:
الفصل في القضايا الوطنية الكبرى ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.
ضمان استقلالية القضاء وإعادة الاعتبار لدوره كضامن للعدالة وسيادة القانون.
إطلاق مسار عدالة انتقالية شاملة ومُؤسَّس، عبر تشكيل “اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة”، بالتعاون مع خبراء قانونيين محليين وعرب ودوليين، وتكليفها بـ:
توثيق الجرائم والانتهاكات في جميع المناطق ومن جميع الأطراف.
وضع آلية قانونية للمحاسبة وجبر الضرر والتعافي الوطني.
تقديم تصور شامل لعدالة منصفة تفتح المجال للمصالحة دون إفلات من العقاب.
بدء إجراءات استعادة مؤسسات الدولة من أي وصاية أو احتلال أجنبي، على أن تتم هذه العملية:
وفق جدول سيادي تدريجي تشرف عليه الهيئة الوطنية وتضمنه الأطراف العربية والدولية الضامنة.
عبر استلام المعابر والمرافق السيادية من القوات الأجنبية، وتسليمها إلى السلطة الوطنية المنتخبة.

المرحلة الثالثة – تثبيت العقد الوطني الجديد وإعادة تأسيس الدولة (خلال 6 إلى 12 شهرًا):

بعد استعادة الحد الأدنى من الاستقرار السيادي والمؤسساتي، تبدأ مرحلة إعادة التأسيس السياسي للدولة، عبر مسار تأسيسي وطني متكامل، على النحو التالي:

إطلاق العملية التأسيسية الشاملة لصياغة دستور جديد لسوريا، يتم إعدادها من خلال:
تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة، أو منبثقة عن مؤتمر وطني لاحق، تتولى وضع مشروع الدستور بالتشاور مع كافة المكونات الوطنية.
ضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع السوري في اللجنة، بما يشمل النساء، الأقليات، النقابات، ضحايا النزاع، والمجالس المحلية.
ضمان تمثيل المجتمعات المحلية والهيئات المدنية والنقابية في آليات الرقابة والحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، عبر إنشاء مجالس رقابية محلية تُرفع تقاريرها إلى هيئة الحكم الانتقالي.
اعتماد مبادئ الدولة المدنية، سيادة القانون، تداول السلطة، الفصل بين السلطات، والضمانات الحقوقية والسياسية.
تنظيم انتخابات عامة حرّة ونزيهة، تُشرف عليها الهيئة الوطنية وتخضع لمراقبة إقليمية ودولية، وتشمل:
انتخابات برلمانية لاختيار مجلس تشريعي انتقالي يتولى الرقابة وسن القوانين.
انتخابات رئاسية لاختيار رئيس الدولة ضمن دستور جديد يُحدد صلاحياته بوضوح ويضمن عدم تغوّل السلطة التنفيذية.
إعادة تأسيس مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والكفاءة والاستقلالية، ويشمل ذلك:
إعادة هيكلة الإدارة العامة بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
فصل المؤسسات السيادية والخدمية عن أي ولاء طائفي أو حزبي أو جهوي.
إطلاق برنامج وطني لإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد، بإشراف قضائي ومجتمعي.
إقرار ميثاق وطني جامع يُشكل المرجعية الأخلاقية والسياسية للجمهورية الجديدة، ويؤكد على:
وحدة سوريا أرضا وشعبا، واحترام التنوع الوطني، وحرية المواطن وكرامته.
نبذ الإقصاء والتمييز، والتزام مبدأ العدالة والمساءلة والمشاركة المتوازنة في الحكم.
إطلاق خطة إنعاش اقتصادي وطنية تستهدف التعافي بعد الحرب، وتتضمن:
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس إنتاجية عادلة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأمين فرص العمل للشباب.
جذب الاستثمارات الوطنية والمغتربة والدولية ضمن بيئة قانونية آمنة ومستقرة.

إنهاء الازدواجية المؤسسية وتوحيد البنية الإدارية للدولة:

تُقر الخارطة بضرورة إنهاء حالة الازدواج المؤسسي في محافظة إدلب، وإدماج المؤسسات القائمة فيها ضمن البنية الوطنية العامة، تحت إشراف الهيئة الانتقالية، بما يضمن وحدة الدولة وسيادتها. ويشمل ذلك:

إعادة هيكلة المؤسسات المحلية في إدلب لتخضع للسلطة الانتقالية الجديدة.
إنهاء كل أشكال الاستقلال المؤسسي غير المشروع، وتوحيد المرجعيات الإدارية والعدلية.
توظيف الكوادر القائمة ضمن مسار الدولة الواحدة، دون إقصاء، وبما يحقق الكفاءة والعدالة.
التأكيد على أن أي بنية خارجة عن هذا الإطار تُعد فاقدة للشرعية الوطنية والدستورية.

الضمانات وآليات التنفيذ:

لضمان تنفيذ خارطة الطريق بكل مراحلها، ومنع الالتفاف عليها أو تعطيلها، يتم اعتماد المنظومة التالية من الضمانات الوطنية والإقليمية والدولية:

أولا: الضمانات الوطنية

تشكيل هيئة وطنية سيادية انتقالية تضم ممثلين عن القوى الوطنية والمجالس المحلية والهيئات المجتمعية، تتولى الرقابة على تنفيذ بنود خارطة الطريق، وتتمتع بصلاحيات رقابية–دستورية مؤقتة.
تأسيس مجلس رقابي شعبي مستقل يُمنح صلاحية المساءلة الدستورية للحكومة الانتقالية والهيئة التنفيذية، ويعمل بشفافية كاملة بالتنسيق مع المنظمات المدنية والمجالس المنتخبة.
إقرار آلية مراجعة دورية علنية لكل مرحلة من مراحل خارطة الطريق، مع نشر تقارير مرحلية لضمان اطلاع الشعب السوري على كل مجريات الانتقال.

ثانيا: الضمانات الإقليمية والدولية

رعاية مشتركة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، تضمن تنفيذ المبادرة وتحقيق الانتقال السلمي، وترعى المسار السياسي والدستوري دون تدخل في القرار الوطني.
العمل ضمن جدول زمني يتفق عليه مع القوى الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية (إسرائيل، إيران ، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة) وبتأكيد إمتثالها لميثاق الأمم المتحدة وبدء خطوات انسحاب منظّمة من المناطق التي تسيطر عليها، على أن تُسلَّم هذه المناطق تدريجيا إلى السلطة الوطنية الشرعية المنتخبة.

تنظيم إطار تعاون مؤسسي ومؤقت بين الهيئة الوطنية الانتقالية والهيئات الأممية والدول الضامنة، يُركّز على دعم الاستقرار الإداري والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية، ضمن حدود تحافظ على السيادة الوطنية، مع الالتزام الصارم بإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم جميع القواعد والمرافق إلى الحكومة الوطنية المنتخبة.

ثالثا: الضمانات الحقوقية والإنسانية

تأسيس هيئة عدالة انتقالية وطنية تُشرف على ملف المساءلة والانتهاكات، وتكفل حقوق الضحايا، وتبني مسار مصالحة قائمة على الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، عبر تفعيل عمل الحكومة المؤقتة المصغرة بالتعاون مع المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية.
تشكيل لجنة اقتصادية وطنية طارئة تُشرف على تأمين الاحتياجات العاجلة (غذاء، دواء، طاقة)، وتضمن استمرارية المرافق الحيوية، وتمنع الانهيار الاقتصادي.

الميثاق الشعبي الجامع

تُعرض خارطة الطريق هذه للتبني العلني والشفاف من قبل المجالس المحلية المنتخبة، والهيئات المجتمعية والمدنية، والفعاليات الوطنية المستقلة في جميع المحافظات السورية، باعتبارها:

وثيقة سيادية انتقالية تمثل إرادة الشعب السوري في إنقاذ دولته من الانهيار،
• ومرجعية سياسية–أخلاقية جامعة تتجاوز الانقسامات وتحفظ الكرامة والحقوق والسيادة.

ويُشكل التبني الشعبي لهذه الوثيقة خطوة أساسية نحو تحويلها إلى عقد وطني مؤسس للمرحلة الجديدة، يستند إلى شرعية الناس لا إلى فرض القوة أو السلاح أو الوصاية.