لبنان يحرّك أجهزته الأمنية والقضائية لتوقيف «المتظاهرين بالسلاح» في بيروت
حركت السلطات اللبنانية أجهزتها الأمنية والقضائية لملاحقة حاملي السلاح الذين ظهروا في مقطع فيديو في بيروت، خلال إحياء مناسبة عاشوراء، وسط رفض سياسي واسع لتلك الاستعراضات.
وظهر شبان خلال إحياء مناسبة عاشوراء في بيروت، يحملون أسلحة رشاشة، وذلك خلال مسيرة في الشارع. وخلال ساعات، نفذت القوى الأمنية مداهمات في محلة زقاق البلاط في بيروت، لتوقيف الظاهرين في مقاطع الفيديو.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتشار الفيديو: «الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مبرر كان»، لافتاً إلى أنه اتصل بوزيري الداخلية والعدل، وطلب منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة «إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، ولتوقيف الفاعلين، وإحالتهم على التحقيق».
وعلى الفور، طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من قوى الأمن الداخلي والأمن العام تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسلح في بيروت، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
من جهته، أشار وزير العدل عادل نصار إلى أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي طالباً منه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من شارك في الاستعراض المسلح الذي شهدته شوارع العاصمة بيروت. وفي أعقاب ذلك، تلقى نصار اتصالاً من القاضي جمال حجار أبلغه فيه بدء الاستدعاءات في هذا الملف.
وكان النائب إبراهيم منيمنة أول من نشر الفيديو على صفحته في منصة «إكس»، ورأى أن «رفع السلاح في أحياء بيروت وهذا الاستعراض غير المبرر، هو سلاح للبلطجة وترهيب الناس وإبقاء المدينة أسيرة للسلاح المتفلت، وهو ما لن نقبل به تحت أي حجة أو مسمى».
وأضاف منيمنة: «إذا كانت رسالة تهدف للقول بالتمسك بالسلاح، فهي للأسف تنم عن عدم فهم للواقع السياسي، وفارغة من محتواها في أزقة العاصمة بيروت». وشدد على أن «العاصمة بيروت اليوم أكثر مما مضى هي بأمس الحاجة لفرض الأمن، وسحب السلاح المتفلت منها».
