ما بعد السقوط إعادة بناء سوريا بعد الأسد

دراسة مترجمة

وصلت المرحلة الانتقالية في سوريا إلى مرحلة هشة للغاية. لا يزال ابتهاج إسقاط الأسد ملموسًا. لكن الحقائق الصعبة للطريق أمامنا أصبحت الآن في بؤرة الاهتمام. لا تزال الأزمة الإنسانية وأزمة النزوح المستمرة في البلاد تؤثر على ملايين السوريين. لا تزال شرائح كبيرة من السكان في الخارج أو تعيش في مخيمات النزوح الداخلي. ولا تزال المجتمعات التي فرّوا منها تعاني من دمار، مع ندرة الخدمات، إن وجدت.

ما بعد السقوط إعادة بناء سوريا بعد الأسد

لأكثر من عقد، قدّمت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية التي كانت بمثابة شريان حياة لملايين السوريين وساعدت في استقرار المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. والآن، قلّصت إدارة ترامب هذا الشريان إلى حد كبير مع إبقاء نظام عقوبات عقابي قائمًا. تُهدّد هذه السياسات مجتمعةً بتقويض المرحلة الانتقالية في سوريا.

في جميع أنحاء سوريا، يُقدّر خبراء الإغاثة أنه تم خفض ما يقرب من 237 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، مما أدى إلى تباطؤ العمليات الإنسانية. وبينما أفادت التقارير أن الإدارة قد تحركت لاستعادة بعض هذا التمويل، لم تتلقّ وكالات الإغاثة بعد أموالًا جديدة أو تستأنف برامجها. تنهار الأنظمة الطبية تحت وطأة نقص الوقود والأدوية. وقد تباطأت عمليات توزيع الغذاء والماء أو توقفت تمامًا. ويحذر مسؤولو الإغاثة من أن انهيار الخدمات قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة عبر الحدود أو يُجبر على العودة المبكرة إلى المناطق المدمرة وغير الآمنة.

منذ ديسمبر، تُقدر الأمم المتحدة أن 1.4 مليون شخص من أصل 14 مليون نازح سوري قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية. ويشمل ذلك ما يُقدر بمليون نازح داخلي و370 ألف لاجئ من الدول المجاورة. ووجد الكثيرون منازلهم بين الأنقاض ومجتمعاتهم المحلية مُدمرة بفعل سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي. في غضون ذلك، قُتل أكثر من 600 مدني بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وكثير منهم عائلات كانت تحاول العودة إلى ديارها.

بالنسبة لأولئك الذين هُجّروا نتيجةً للهندسة الديموغرافية المرتبطة بالنظام، لا توجد آليات فعّالة لاستعادة الأراضي أو الممتلكات. ومع استمرار التوترات الطائفية، لا يزال خطر تجدد الصراع قائمًا. وفي ظل غياب إطار عمل موثوق للعودة الآمنة والطوعية، تظل آفاق إعادة الإدماج المستدامة قاتمة.

في هذه الأثناء، يشهد نظام تنسيق المساعدات الإنسانية في سوريا حالة من التقلب. تعمل الحكومة المؤقتة على صياغة إطار وطني ناشئ لتوجيه جهود الإغاثة، مستندةً في بعض الأحيان إلى سياسات وضعها نظام الأسد في البداية. تنتقل الأمم المتحدة من نموذج “سوريا بأكملها” مع مراكز إيصال داخل سوريا وفي الدول المجاورة إلى نظام عنقودي يُدار بالكامل من دمشق. وأخيرًا، حُرمت آلية تنسيق المساعدات التي تقودها المنظمات غير الحكومية في شمال شرق البلاد من التمويل إلى حد كبير بسبب تخفيضات المساعدات الأمريكية. ويؤدي هذا الوضع إلى تهميش الجهات الفاعلة الرئيسية وتقويض جهود إيصال المساعدات إلى المجتمعات المحتاجة.

في هذه الأثناء، لا تزال العقوبات الأمريكية الشاملة سارية، مما يُفاقم الضائقة الاقتصادية، ويُعيق الانتعاش، ويُساهم في تفاقم أزمة السيولة. هناك حاجة إلى نهج أكثر استهدافًا، نهج يُميز بين العقوبات العقابية على الأفراد والقيود الاقتصادية الأوسع على مستوى الدولة. إن تخفيف القيود على المعاملات الإنسانية، والسلع الأساسية، واستثمارات القطاع الخاص من شأنه أن يُخفف المعاناة ويعزز مكانة الولايات المتحدة. إن تخفيف العقوبات، إذا ما حُسِّنت دقته، قد يحافظ على نفوذ الولايات المتحدة، ويُقدِّم في الوقت نفسه شريان حياة لبلد على شفا الانهيار، مُعززًا بذلك الأهداف الاستراتيجية والإنسانية. ويُعيد الاتحاد الأوروبي تقييم إطار عقوباته لإفساح المجال أمام التعاون. وبدون تحوّل موازٍ في السياسة الأمريكية، قد تُصبح العقوبات الأمريكية العقبة الرئيسية أمام جهود التعافي الدولية.

التوصيات:

إلى حكومة الولايات المتحدة:

استعادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لتحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية في سوريا ودعم النازحين لفترات طويلة في الدول المجاورة: ينبغي على إدارة ترامب التراجع عن إنهاء البرامج الإنسانية الأمريكية واستئناف تمويل الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الماسة مثل شمال غرب وشمال شرق سوريا، والمراكز الحضرية المحررة حديثًا مثل دمشق وحلب. كما ينبغي عليها مواصلة تقديم المساعدات للدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين لتجنب دفع ملايين السوريين إلى العودة قبل الأوان.تخفيف أو رفع العقوبات التي تعيق الخدمات الأساسية والتعافي، بدءًا بتجديد وتوسيع الترخيص العام 24: ينبغي على الإدارة تخفيف العقوبات الأمريكية التي تعيق الوصول إلى الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وإزالة الذخائر غير المنفجرة وإعادة الإعمار.

لا يتطلب هذا رفع تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، ولكنه يتطلب إعفاءات مصممة خصيصًا وتراخيص عامة موسعة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). تتمثل الخطوة الأولى في تجديد الأمر GL24 قبل انتهاء صلاحيته في يوليو 2025 لأجل غير مسمى (أو لعدة سنوات كحد أدنى) وتوسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء سوريا. ويتمثل خيار فوري آخر في أن تستخدم الإدارة المادة 7432 من قانون قيصر لإجازة الإعفاءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

اتخاذ تدابير لتحسين التدفقات النقدية إلى سوريا: ينبغي على وزارة الخزانة تعزيز وتوسيع المسارات القانونية لنقل الأموال إلى سوريا لأغراض المساعدات الإنسانية والتحويلات العائلية وأنشطة الإنعاش المدني الأساسية. وينبغي أن يشمل ذلك (أ) توسيع نطاق التراخيص العامة الحالية لتشمل نطاقًا أوسع من المعاملات الإنسانية ومعاملات الإنعاش المبكر؛ (ب) تقديم إرشادات واضحة وعلنية للبنوك وخدمات تحويل الأموال والجهات المالية الأخرى حول كيفية دعم التدفقات المصرح بها بأمان؛ و(ج) الموافقة على مؤسسات مالية مختارة وشبكات حوالة مرخصة ومراقبة التعامل مع المدفوعات الإنسانية والتحويلات المالية في ظل ضمانات امتثال صارمة.

إعادة تقييم العقوبات التي تعيق العمل الإنساني والتعافي الاقتصادي وعودة اللاجئين: ينبغي على الكونغرس إجراء مراجعة شاملة للعقوبات التشريعية – وخاصة قانون قيصر – لتقييم التدابير التي تضر بالجهود الإنسانية وتعيق تعافي سوريا. وينبغي استحداث استثناءات محددة لأنشطة التعافي المبكر والقطاعات المدنية الأساسية. وينبغي أن تضمن الرقابة الكونغرسية استمرار الضغط على منتهكي حقوق الإنسان، مع منح الجهات الفاعلة الإنسانية الوضوح القانوني والمالي اللازم للعمل دون عوائق.

إلى حكومة تصريف الأعمال السورية:

إزالة العوائق الهيكلية أمام وصول المساعدات الإنسانية: ينبغي على حكومة تصريف الأعمال إلغاء القيود البيروقراطية الموروثة – مثل تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية عبر وزارة الخارجية والشراكات الإلزامية مع الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة التنمية السورية. هذه السياسات تحد من المرونة وتبطئ تقديم الخدمات. ومن شأن رفعها أن يخفض تكاليف المعاملات، ويسرع من توزيع المساعدات، ويُظهر حسن النية تجاه المجتمع الدولي. تحسين التنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة المحلية والدولية: ينبغي على حكومة تصريف الأعمال – من خلال مكتب العمل الإنساني والتنسيق (HAC) ووزارة الخارجية (MOFA) – الانخراط في تنسيق شفاف مع الجهات الفاعلة الإنسانية في جميع المناطق. وهذا يعني فتح قنوات اتصال واضحة ومتسقة مع الشركاء الدوليين لتوسيع نطاق الوصول وتوسيع نطاق الخدمات. وهذا أمر ملحّ بشكل خاص في مناطق العودة مثل حمص وحماة وحلب ودمشق.

إنشاء آلية شاملة وعملية لاستعادة حقوق السكن والأراضي والممتلكات للنازحين والعائدين: يجب أن يشمل ذلك استعادة وثائق الملكية وسجلات الممتلكات وغيرها من الأصول الشخصية التي تُركت خلال الحرب. وينبغي تطوير هذه الآلية بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية السورية والمجتمع المدني والسلطات الإدارية المحلية. ويجب أن توفر هذه الآلية إجراءات قانونية شفافة، وحلاً عادلاً للنزاعات، ودعمًا مُستهدفًا للفئات الضعيفة. وينبغي أن تُعطي الأولوية لإتاحة الوصول المحلي، وخيارات الاسترداد أو التعويض الأساسية، وأن تشمل حلولاً سكنية بديلة ومساعدة مالية لمن طُردوا من ممتلكاتهم لمنع موجات نزوح جديدة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

إلى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة:

الحفاظ على إطار العمل الشامل لسوريا (WoS) لمدة 12 شهرًا على الأقل لضمان الوصول عبر الحدود إلى سوريا من الأردن وتركيا: لا يزال إطار العمل الشامل لسوريا بالغ الأهمية للوصول إلى المحتاجين في المناطق التي يصعب الوصول إليها، لا سيما في ظلّ مواجهة سوريا لمرحلة انتقالية غير مؤكدة وخطر تجدد العنف. تسعى الأمم المتحدة في دمشق إلى تقليص المساعدات عبر الحدود ومركزية العمليات بحلول يونيو/حزيران، لكنها غير مجهزة بعد لإدارة استجابة وطنية شاملة ضمن هذا الإطار الزمني دون دعم المراكز الإنسانية المجاورة. ولإنجاح هذا، ينبغي على قيادة الأمم المتحدة إيقاف العملية الانتقالية لمدة عام واحد، واستغلال الفترة الفاصلة لإجراء مشاورات رسمية مع السلطات السورية المؤقتة، والتنسيق الوثيق مع وكالات الإغاثة لوضع خطة انتقالية وتنفيذية تتجنب تعطيل وصول المساعدات الإنسانية. التنسيق مع السلطات السورية المؤقتة والدول المجاورة لضمان عودة آمنة ومستدامة وكريمة للسوريين: سوريا ليست مستعدة لاستقبال اللاجئين العائدين بأعداد كبيرة، ولكن ينبغي لوكالات الأمم المتحدة العمل بشكل وثيق مع السلطات السورية المؤقتة والدول المجاورة لتجنب الضغط على السوريين للعودة قبل أن تصبح ظروف العودة الآمنة والآمنة معقولة. يجب على وكالات الأمم المتحدة ضمان حماية العائدين، ولكن يجب عليها أيضًا الحفاظ على المساعدات والخدمات للاجئين الذين سيبقون في الدول المجاورة. يجب على الجهات المانحة مواصلة دعم الدول المجاورة المضيفة للاجئين.ضمان انتقال إنساني سلس في شمال شرق سوريا: دعم الانتقال الإنساني في شمال شرق سوريا من خلال تعزيز دور المنظمات غير الحكومية السورية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية من خلال الوصول إلى الأموال الإنسانية المجمعة والحفاظ على مشاركة المنظمات غير الحكومية في مجموعات العمل الإنسانية حيثما أمكن. يجب على الأمم المتحدة تجنب الاستيلاء من أعلى إلى أسفل، وبدلاً من ذلك تسهيل استجابة شاملة مدفوعة محليًا تبني على خبرة منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا وثقة المجتمع. توسيع نطاق البرامج لتشمل المناطق المحررة حديثًا دون المساس بالعمليات القائمة: دعم المنظمات غير الحكومية التي تتوسع في دمشق وحلب والمناطق الريفية من خلال توفير تمويل مرن ودعم فني لتجنب المساس بالعمليات القائمة في الشمال الغربي والشمال الشرقي. ينبغي أن تتبع المساعدات حالة الضعف، لا الجغرافيا.

إلى حكومات الأردن وتركيا ولبنان:

الامتثال للقانون الدولي، والامتناع عن دفع اللاجئين السوريين للعودة قبل أوانها، أو اعتماد سياسات تُمارس عليهم ضغوطًا لا داعي لها. على الرغم من أن انهيار حكومة الأسد قد خفّف من حدة بعض المخاوف الأمنية، إلا أن استمرار عدم الاستقرار، والاحتياجات الإنسانية، وغياب خيارات إعادة الإدماج المستدامة، لا تزال تحول دون العودة الآمنة. ستحتاج سوريا إلى استثمارات كبيرة لتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية على نطاق واسع. يجب على الدول المجاورة تجنب الإعادة القسرية والسياسات التي تُجبر اللاجئين أو تضغط عليهم على العودة قبل أن تسمح الظروف بذلك حقًا.

المنهجية

في فبراير 2025، أجرت منظمة اللاجئين الدولية رحلة بحثية إلى سوريا لتقييم احتمالات عودة اللاجئين على نطاق واسع وتأثير خفض المساعدات الأمريكية على تعافي البلاد. أجرى الفريق مقابلات مع السلطات المحلية والمجالس المحلية ومسؤولين إداريين، ووكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية، والمجتمع المدني السوري، والنازحين السوريين والعائدين في دمشق وحمص وحلب وإدلب والمناطق المحيطة بها. كما زار فريق البحث مخيمات النازحين السوريين لتقييم ظروفهم والآثار المباشرة لخفض المساعدات الأمريكية عليهم. وتستند هذه الورقة البحثية إلى الأبحاث والمناصرة المستمرة التي أجرتها منظمة اللاجئين الدولية داخل سوريا وفي الدول المجاورة على مدار العقد الماضي بالتنسيق مع شركاء دوليين ومحليين. وانتهت الرحلة البحثية قبل أسبوع واحد فقط من أسوأ أعمال عنف شهدتها سوريا منذ سقوط الأسد في ديسمبر، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين الموالين للأسد والقيادة الإسلامية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين.

الإطاحة بالأسد: سوريا على مفترق طرق

يُمثل سقوط بشار الأسد تحولاً جذرياً في سوريا، إلا أن تحدي إعادة بناء دولة مُمزقة قد أضعف حماس إنهاء الحرب. تُكافح حكومة تصريف الأعمال، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لترسيخ شرعيتها، في ظل غموض الاعتراف الدولي بها، وتهديد العنف الطائفي وهجمات المتمردين للاستقرار. وبينما تم دمج الفصائل الكردية والدرزية في النظام الجديد، لا تزال المجتمعات المسيحية والعلوية مهمشة، ويواصل الموالون للأسد وبقايا داعش زعزعة استقرار مناطق رئيسية. في غضون ذلك، لا يزال مصير ملايين اللاجئين السوريين دون حل، حيث تُطالب الدول المُضيفة بإعادتهم إلى وطنهم، بينما يواجه العائدون مخاطر أمنية وانهياراً اقتصادياً وغموضاً في إعادة اندماجهم.

المساعدات الخارجية الأمريكية في سوريا

في خضمّ فرحة رحيل الأسد، لا يزال عشرات الملايين من السوريين يعانون من الأزمة الإنسانية المستمرة، والتي تفاقمت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. ويعتمد بقاء البلاد الآن على المساعدات الدولية، وأهمها الولايات المتحدة. منذ بداية الصراع، قدّمت الولايات المتحدة ما يصل إلى 17 مليار دولار كمساعدات إنسانية لسوريا والمنطقة، مما يجعلها أكبر مانح منفرد للاستجابة.

في عام ٢٠٢٤، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من ١.١ مليار دولار لدعم سوريا، بما في ذلك مئات الملايين للخدمات الأساسية في شمال شرق وشمال غرب سوريا. وقد ساهم هذا التمويل في استمرار عمل المستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء، وإبقاء ملايين النازحين على قيد الحياة في المخيمات المكتظة. واعتمد غالبية السوريين المحتاجين، والبالغ عددهم ١٦.٢ مليون شخص، على الخدمات التي تدعمها المساعدات الخارجية الأمريكية.

تدفق التمويل من خلال مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب الشرق الأوسط، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة وعمليات استقرار النزاعات التابع لوزارة الخارجية، ليصل إجماليه إلى ما يقرب من ٥٨٠ مليون دولار لسوريا في السنة المالية ٢٠٢٤. كما عزز التمويل الأمريكي الإضافي للدول المضيفة مثل لبنان (٢٦٨.٧ مليون دولار) والأردن (١٨٣.٥ مليون دولار) أنظمة الدعم الإقليمي للاجئين.

شكّلت المساعدات الخارجية الأمريكية دعامة أساسية لاستقرار سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. رغم أنها لم تتمكن من تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية، إلا أنها أبقت ملايين الأشخاص على قيد الحياة، ووفرت ما يكفي من القدرة على التنبؤ للتقدم في المسارات السياسية والأمنية.

في عام ٢٠٢٥، أنهت إدارة ترامب معظم برامج المساعدات الأمريكية في سوريا، والعواقب واضحة للعيان. ولا تزال العواقب طويلة المدى تتكشف. إن استجابة المساعدات في جميع أنحاء سوريا على وشك الانهيار، مما يفرض ضغوطًا أكبر على السلطات السورية لإدارة كارثة إنسانية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومنع انهيار اقتصادي شامل في آن واحد.

الأزمة الإنسانية في سوريا وآفاق العودة

العودة إلى الأنقاض

فتح رحيل الأسد الباب للعودة، لكنه لم يفتح الباب للتعافي. وقد خففت عملية إصلاح نظام القمع بعض المخاوف الأمنية، إلا أن حجم الدمار الذي خلفته سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها النظام – والتي جعلت مناطق بأكملها غير صالحة للسكن – جعل العودة مهمة شاقة ومعقدة.

منذ ديسمبر/كانون الأول، تُقدر الأمم المتحدة أن 1.4 مليون شخص قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية – بما في ذلك أكثر من مليون نازح داخلي و370 ألف لاجئ. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد العائدين الدائمين. ففي شمال غرب سوريا، على سبيل المثال، عاد 160 ألفًا فقط من أصل مليوني نازح يعيشون في أكثر من 1700 مخيم إلى ديارهم. ويقوم الكثيرون بزيارات ميدانية، ليجدوا مدنًا سويت بالأرض بالبراميل المتفجرة، ومنازل مفخخة بالمتفجرات، وبنية تحتية أساسية مُدمرة جراء سنوات من النهب والإهمال. كما قال أحد العائدين:

“ادخرنا أموالنا، وبنينا منازلنا، واستقرينا. خسرنا كل شيء [في عام ٢٠١٩]. دمر النظام [حكومة الأسد] منازلنا، وقطع أشجارنا، ودمر آبار مياهنا… كنا متحمسين لتحرير [سوريا]، لكن رؤية منازلنا المدمرة قوضت هذه الفرحة.”

اليوم، لا يزال معظم النازحين السوريين في حالة من الضياع – غير قادرين على العودة نهائيًا، لكنهم لا يجدون ما يكفيهم حيث هم. ينتظر الكثيرون الخدمات الأساسية ودرجةً ضئيلةً من الاستقرار قبل إعادة بناء حياتهم. أجرت منظمة اللاجئين الدولية مقابلات مع سوريين عادوا من دول مجاورة ليجدوا مدنهم غير صالحة للسكن. انتهى المطاف ببعضهم في مخيمات النازحين داخليًا في إدلب، ولا يزالون يبحثون عن مأوى. في غضون ذلك، يتزايد الضغط للعودة. مع إغلاق المدارس خلال الصيف، تتوقع السلطات المحلية تسارع وتيرة العودة من داخل سوريا وتركيا ولبنان والأردن المجاورة.

رغم هذه التحديات، تتوقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة ما يصل إلى 3 ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم بحلول نهاية عام 2025.

من المتوقع أن تستوعب مناطق عديدة على طول الشريط الغربي لسوريا – دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب – الجزء الأكبر من العائدين. لكن هذه المناطق لا تزال، في معظمها، غير صالحة للسكن. فقد دُمرت بلدات وأحياء بأكملها في مراحل مختلفة من الحرب. وتعاني هذه المناطق من نقص أو انعدام الخدمات، كما أن مساحات شاسعة منها ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة. سيستغرق التعافي جيلاً كاملاً – وهو بطبيعته يتأخر بسبب استمرار العقوبات. شارك أحد الآباء السوريين النازحين تجربته مع منظمة اللاجئين الدولية:

“نحن هنا منذ ست سنوات. دعم المخيم بالكاد يكفي – قد نحصل على سلة غذائية واحدة شهريًا. نريد العودة إلى ديارنا، لكننا ننتظر إغلاق المدارس. في الصيف، سننقل المخيم بأكمله إلى قريتنا. لا تربطنا أي صلة بإدلب. ولكن لا توجد مساعدات في وطننا أيضًا. ومع ذلك، فهي موطن جذورنا.”

في حين لا يوجد جدول زمني محدد، يتوقع مسؤولو الإغاثة بدء عودة أعداد كبيرة من النازحين هذا الصيف، بمجرد انتهاء العام الدراسي وتحسن الأوضاع. في حمص، يتوقع المسؤولون عودة ما يصل إلى 250 ألف نازح خلال بضعة أشهر. لكن المجتمعات المحلية ليست مستعدة لاستقبال العائدين بهذا الحجم. تعمل حكومة تصريف الأعمال على وضع خطط استجابة محلية والتنسيق مع وكالات الإغاثة لمعالجة الثغرات الحرجة في الخدمات – لا سيما في المناطق الحضرية التي تعاني من ضغوط. ومع ذلك، صرح مسؤولون محليون لمنظمة اللاجئين الدولية أنهم يتوقعون أن تتجاوز أعداد العائدين قدراتهم.

وتتركز المساعدات المقدمة بشكل كبير في المدن. تفتقر العديد من المجتمعات الريفية إلى نفس القدرة على الوصول، وتضطر إلى السفر للحصول على الرعاية الطبية واستيراد الإمدادات الأساسية ــ الغذاء والماء والوقود ــ من المدن القريبة ذات الاقتصادات الأفضل أداء.

معرة النعمان: صورة لسوريا ما بعد الأسد

في معرة النعمان، وهي بلدة كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 160 ألف نسمة، بالإضافة إلى 450 ألف نسمة في محيطها، أفاد مسؤولون محليون أن 500 عائلة فقط عادت إليها منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. تعمل الآن وحدة طبية متنقلة واحدة، بينما يعمل المجلس المحلي على إعادة بناء مستشفى البلدة، الذي كان في السابق منشأة حيوية للمنطقة المحيطة قبل أن يُدمر في الغارات الجوية. تخدم هذه النقاط الطبية البلدة والمناطق الريفية المجاورة. إلا أن معرة النعمان تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مخبز محلي أو نظام لإدارة المياه. ويعتمد السكان على إمدادات الغذاء والمياه النظيفة من مدينة إدلب، التي تبعد أكثر من 15 كيلومترًا.

قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات العالقة

بالنسبة للسوريين الراغبين في العودة، تُعدّ مسألة الإسكان والأراضي والممتلكات (HLP) من أهم التحديات وأكثرها تقلبًا. وقد أبلغت السلطات المحلية منظمة اللاجئين الدولية أنها لا تزال تفتقر إلى آلية متماسكة لحل نزاعات الإسكان والأراضي والممتلكات، مما يترك العائدين وسكانها الحاليين في حالة من الفراغ القانوني. وبدون إطار عمل منظم، يمكن أن تتفاقم التوترات حول حقوق الأراضي بسهولة لتتحول إلى عنف محلي.

تزداد حدة هذه التحديات في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء حمص والمناطق المحيطة بها. في عهد الأسد، أدت سياسات الهندسة الديموغرافية، مثل القانون رقم 10 لعام 2018، الذي شرع مصادرة أراضي الدولة للممتلكات المملوكة للنازحين السوريين، إلى تجريد النازحين السوريين بشكل ممنهج وإعادة تشكيل النسيج الاجتماعي للمنطقة. والآن، يواجه العائدون خطر تهجير من سكنوا منازلهم منذ ذلك الحين – سواء بشكل قانوني أو غير رسمي. وتزداد هذه المخاوف إلحاحًا في أعقاب العنف الطائفي الذي اندلع في ريف حمص واللاذقية وطرطوس في مارس/آذار.

تُصبح عملية إعادة الحقوق أكثر صعوبةً في المناطق التي سيطرت فيها الميليشيات التابعة للنظام أو الجماعات المسلحة على الأراضي. وتفتقر المجالس المحلية – التي تعاني من نقص في الموظفين وإرهاق في العمل – إلى الأدوات القانونية والقدرات المؤسسية اللازمة لحل المطالبات بشكل عادل ومتسق. ولا تزال السجلات المدنية تعتمد على الورق، كما أن العقوبات تعيق الوصول إلى أدوات الرقمنة التي من شأنها أن تُسهم في تحديث العملية.

بدون جهود مدعومة دوليًا لحل نزاعات المساكن والأرض والملكية – وخاصةً في المناطق التي تأثرت بالتغيير الديموغرافي القسري – قد تتعثر جهود إعادة الإدماج أو تفشل تمامًا، مما يُفاقم النزوح المتجدد والصراع المحلي.

التلوث بالذخائر غير المنفجرة والتخلص منها

مع عودة السوريين، تتلاشى الأدوات التي يحتاجونها للبقاء آمنين – التمويل والمعدات والكوادر المدربة. منذ ديسمبر/كانون الأول، قُتل أكثر من 600 مدني بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وكان العديد منهم من العائدين. تعاني كل منطقة في سوريا من التلوث بالذخائر غير المنفجرة، لكن تأثير هذه المخاطر لا يزال يُشكل تهديدًا رئيسيًا لسلامة السوريين. ينتشر هذا التهديد في البلدات والقرى الواقعة على طول خطوط المواجهة السابقة حيث يأمل العديد من النازحين السوريين العودة.

قال أحد النازحين السوريين من شمال حماة لمنظمة اللاجئين الدولية:

“رأيت قذيفة. لم أعرف ماذا أفعل بها. هل من الآمن التحرك؟ لا أعرف كيف أتعرف على اللغم الأرضي. معظم من لقوا حتفهم في مجتمعنا منذ التحرير قُتلوا بسبب الألغام الأرضية. لم يكونوا يعرفون ما هو أفضل من ذلك.”

الخوذ البيضاء، القوة المحلية الوحيدة لإزالة الذخائر غير المنفجرة في سوريا، تعاني من استنزاف مواردها. بعد أن كانوا يخدمون 5 ملايين شخص، أصبحوا الآن يدعمون أكثر من 20 مليونًا، ولا يزالون فريق التطهير الوحيد الفعال. وقد ازداد هذا العبء ثقلًا منذ أن علّقت الولايات المتحدة تمويلها الرئيسي – بخفض 30% من ميزانيتها – مما صعّب عليهم نشر الفرق والمعدات في المناطق عالية الخطورة.

وأبلغت منظمات تطهير أخرى منظمة اللاجئين الدولية أنها رسمت خرائط لأكثر من 38 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة في شمال شرق سوريا. لكن هذا العمل أصبح الآن في خطر. إذ يهدد خفض المساعدات الأمريكية بوقف العمليات. وفي شمال غرب سوريا والمناطق المحررة حديثًا، تبدو التوقعات أكثر قتامة. فلا تزال بيانات التلوث الأساسية مفقودة، وتغرق فرق إزالة الألغام في طلبات لا يمكنها تلبيتها.

واستجابةً لذلك، تتجه بعض الوكالات الدولية نحو بناء القدرات المحلية – بتدريب الخوذ البيضاء وشركاء آخرين على إجراء مسوحات غير تقنية ورسم خرائط للمناطق الخطرة. لكن أدوات إزالة الذخائر غير المنفجرة المهمة غالبًا ما تُصنّف على أنها تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، مما يعني أن العقوبات تمنع نقلها إلى الشركاء السوريين. إحدى المجموعات، التي كانت تُخلي المنازل والمباني في مناطق العودة، قلّصت بالفعل نطاق عملها بسبب نقص التمويل. وبدون دعم فوري، قد تتوقف هذه الجهود المُنقذة للحياة.

عواقب سحب المساعدات الخارجية الأمريكية

يُهدد مستقبل سوريا احتمال انهيار جهود الإغاثة الإنسانية. وقد وجّه قرار إدارة ترامب بوقف ما يُقدّر بـ 237 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، ثم إنهائها لاحقًا، ضربةً قاصمة للتعافي الهشّ لسوريا. وأفادت التقارير أن مسؤولي الإدارة قد بادروا إلى استعادة بعض هذا التمويل، لكن وكالات الإغاثة لم تتلقَّ بعدُ أموالًا جديدةً ولم تُعيد تفعيل برامجها. بالنسبة للسوريين في المخيمات والمجتمعات التي مزقتها الحرب، كانت البرامج الأمريكية بمثابة شريان حياة. وقد حذّرت منظمات الإغاثة السورية والدولية – التي يعتمد معظمها اعتمادًا كبيرًا على الدعم الأمريكي – من عواقب وخيمة وبعيدة المدى لخفض المساعدات.

في مؤتمر باريس للمانحين لعام 2025، لم تُقدّم الولايات المتحدة أي دعم جديد لسوريا والدول المجاورة المُضيفة للاجئين. والأسوأ من ذلك، أن منظمات الإغاثة أخبرت منظمة اللاجئين الدولية أنه لا توجد جهات مانحة رئيسية تُخطط لسدّ الفجوة التي خلّفها خفض واشنطن للمساعدات. بدلاً من ذلك، يخطط المانحون الأوروبيون، وهم القلة التي لا تزال تدعم سوريا، لتقليص مساعداتهم الإنسانية والتنموية العالمية. وتخفض هولندا ما يصل إلى 30% من ميزانية مساعداتها، بينما خفضت فرنسا ميزانية مساعداتها بنسبة 37%، وتعتزم بلجيكا خفض مساعداتها الخارجية بنسبة 25%. في غضون ذلك، تخطط المملكة المتحدة لخفض ميزانية مساعداتها بنسبة 40%. ومع انكماش التمويل، ستتأثر سوريا بشدة، مما يزيد من الضغط على نظام المساعدات المنهار أصلاً.

شمال غرب سوريا

في إدلب وشمال حلب، كان تأثير تخفيضات المساعدات على أكثر من مليوني نازح سوري كارثيًا. أعرب النازحون السوريون عن إحباطهم من التوقف المفاجئ للخدمات، وأكدوا أن تخفيضات المساعدات أثرت على جميع جوانب حياتهم اليومية. فالمستشفيات تُغلق أبوابها، ونقص في التدفئة والوقود. وتوقفت برامج الاستعداد لفصل الشتاء، وتوقفت عمليات توصيل الغذاء ونقل المياه بالشاحنات. وكان سكان المخيمات يجمعون أموالهم لشراء المياه. واضطرت ما لا يقل عن 13 وكالة إغاثة دولية ومحلية إلى تعليق عملياتها، وفقًا لمسؤولي الإغاثة. ولم تتمكن المنظمات التي مُنحت استثناءات من استئناف برامجها بسبب نقص التمويل الناجم عن تعليق المدفوعات المتزامن. وأفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن تجميد المساعدات أدى إلى نقص في الخدمات في مختلف القطاعات لـ 1.2 مليون شخص.

فقد أكثر من 600,000 شخص إمكانية الحصول على المساعدات الغذائية، ويعاني ما يقرب من مليون شخص الآن من نقص في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) – بما في ذلك أكثر من 120,000 في مخيم أطمة النائي، وفقًا لمقدمي المساعدات المحليين – وانقطعت خدمات الطوارئ الصحية عن أكثر من 70,000 سوري. أدت هذه الخسائر على الفور إلى تآكل خط الدعم الأول للمجتمعات، مما فاقم مواطن الضعف وفرض خيارات صعبة. قال أحد كبار السن السوريين الذي أشرف على احتياجات مئات العائلات النازحة في مخيمه لمنظمة اللاجئين الدولية:

“منذ اليوم الأول [لتخفيضات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية]، شعرنا بالتأثير. لم يتمكن الناس من الحصول على الخبز أو الحصول على المياه النظيفة. الآن، على الناس الاختيار بين شراء الطعام أو الماء. لم نتمكن حتى من الوضوء قبل الصلاة.”

صرح مسؤولو الإغاثة لمنظمة اللاجئين الدولية أنه مع تدهور الأوضاع، قد يفكر المزيد من السوريين في الفرار إلى الدول المجاورة حيث يُنظر إلى الآفاق الاقتصادية، وإن كانت محدودة، على أنها أفضل. في أحد المخيمات، سلّط مسؤولو الإغاثة الضوء على تضاعف عدد النازحين داخليًا المغادرين ثلاثة أضعاف – من 5600 إلى 17000 – في الشهر الذي تلا قطع خدمات المياه. وصرح أحد قادة المخيمات السورية لمنظمة اللاجئين الدولية:

“نريد العودة [إلى ديارنا] والحصول على المساعدات هناك. قد تمنحنا عودة المساعدات الأمريكية بعض الأمل”.

وكانت البنية التحتية الصحية المحلية في سوريا ضحية رئيسية أخرى لتجميد المساعدات. فقد أدى إيقاف المساعدات إلى الحد بشكل كبير من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لـ 2.5 مليون نازح داخلي يعتمدون على المستشفيات المتبقية في المنطقة. وأفاد مسؤولو أكبر مستشفى في شمال غرب سوريا أنهم، بسبب خفض التمويل، لم يتمكنوا من دفع رواتب موظفيهم، الذين أصبحوا يعملون الآن تطوعًا. وتم ترشيد الإمدادات الطبية الطارئة لدعم العمليات الأساسية، بينما كانت الموارد الحيوية مثل الأكسجين والوقود تنخفض بشكل خطير طوال فصلي الشتاء والربيع. ولم يتمكن معظم المرضى من الحصول على التدفئة. انخفضت جراحات الأطفال من 30 إلى 5 جراحات فقط شهريًا، وانخفضت القدرة الاستيعابية لغسيل الكلى من 900 إلى 100 شهريًا. صرّح أحد الأطباء لمنظمة اللاجئين الدولية:

“نتوسّل للحصول على الوقود والأدوية والمعدات الطبية.”

يُهدّد تعليق المساعدات الغذائية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وإزالة مياه الصرف الصحي بإرهاق نظام رعاية صحية منهار أصلاً، والذي يُجبر على تقليص عدد موظفيه وتقليص قدرته الاستيعابية. وقدّرت إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تواجه تخفيضات كبيرة أنها ستضطر إلى إغلاق ما يصل إلى 24 منشأة صحية. وقد فقدت العديد من المرافق نصف قدرتها الإدارية، بينما كان بعضها يعمل بنسبة 20% فقط من مستوياته الاعتيادية. في حين أن سنوات الحرب قد دمّرت البنية التحتية الطبية في سوريا، فإن تجميد المساعدات قد زاد من شلل مقدمي الرعاية الصحية، مما حدّ بشكل كبير من قدرتهم على تقديم الرعاية الحرجة للمرضى.

شمال شرق سوريا

في شمال شرق سوريا، الوضع كارثي أيضًا. فقد أدى توقف المساعدات الخارجية الأمريكية إلى القضاء على أكبر مصدر لتمويل المساعدات الإنسانية وعمليات تحقيق الاستقرار، مما وجه ضربة قاصمة لعمليات الإغاثة. فقدت أكثر من 20 منظمة غير حكومية دولية، وما لا يقل عن 10 شركاء سوريين محليين، ما بين 5% و95% من تمويلها – 117 مليون دولار من المشاريع المتوقفة التي قدمت دعمًا منقذًا للحياة، بدءًا من توفير الغذاء والماء ووصولًا إلى خدمات الحماية للنساء والفتيات.

كما أبلغت منظمات الإغاثة منظمة اللاجئين الدولية أن تخفيضات التمويل أعاقت قدرة وكالات الإغاثة على تقييم التداعيات، ورصد الظروف المتدهورة، أو تنسيق ما تبقى من مساعدات قليلة. وقد تضرر مخيم الهول، أكبر مخيم للنازحين في المنطقة، بشدة. وبينما لا يزال المتعهد الرئيسي يعمل، شهدت العديد من المنظمات العاملة داخل المخيم انخفاضًا مفاجئًا في تمويلها، مما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية. بينما يستمر التنسيق للمخيم، اختفت برامج حيوية – بما فيها تلك التي تُقدم الرعاية الطبية والتعليم وخدمات الحماية – تاركةً عشرات الآلاف من سكان المخيم، بمن فيهم النساء والأطفال، دون أي عونٍ يُذكر. وقد تجاوزت العواقب بالفعل المجال الإنساني: ففي واشنطن، دُوّرت ناقوس الخطر عندما لم يحضر حراس الأمن في مركز احتجاز تابع لداعش في الهول بعد تلقيهم أوامر بوقف العمل صادرة عن الجهة المُتعاقدة معهم من الحكومة الأمريكية. وبينما حُلّت هذه الأزمة تحديدًا بعد تدخل واسع النطاق، لا تزال الغالبية العظمى من برامج المساعدة إما مُعلّقة أو مُنهية بالكامل.

في هذه الأثناء، في شرق سوريا، صرّح مسؤولو الصحة السوريون لمنظمة اللاجئين الدولية بأن مدنًا مثل دير الزور تفتقر إلى بنية تحتية فعّالة للرعاية الصحية. وفي البلدات والمدن الأخرى التي تضررت من الحرب، لا تزال أنظمة الرعاية الصحية الأولية والطارئة متدهورة بشدة، وغير قادرة على إعادة البناء أو إعادة التأهيل بالمستوى اللازم لتلبية الطلب المتزايد.

المناطق المحررة

أدت سنوات من الحكم الاستبدادي إلى إفراغ المؤسسات العامة في سوريا. في عهد الأسد، استُخدمت وكالات الإغاثة الوطنية كسلاح، وانهارت رواتب الموظفين المدنيين، وتعرضت الوزارات المسؤولة عن الخدمات الأساسية – الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والرعاية الاجتماعية – للتدمير. حتى بعد رحيل الأسد، لا يزال إرث هذا الدمار قائمًا. في المناطق المحررة حديثًا مثل دمشق وحلب، بالكاد تعمل المستشفيات. يتقاضى الأطباء ما لا يقل عن 30 دولارًا شهريًا – وهي رواتب، وفقًا لمسؤول سابق تحدث إلى منظمة اللاجئين الدولية، كانت تُدعم من خلال مخصصات النظام من عائدات المخدرات. في المقابل، أفادت التقارير أن الأطباء في إدلب المجاورة يتقاضون عشرة أضعاف ذلك. بالنسبة للمدنيين، لا تزال الحياة اليومية في هذه المناطق “المحررة” صعبة، إن لم تكن أسوأ، من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي. شبكة الأمان الاجتماعي شبه معدومة، والخدمات الأساسية لا تزال بعيدة المنال.

في ظل هذا الفراغ، تدخّلت المنظمات غير الحكومية السورية الممولة من الولايات المتحدة – والتي كان العديد منها ناشطًا في شمال غرب سوريا – للمساعدة. بعد سقوط الأسد، وسّعت هذه المنظمات عملياتها لتشمل المناطق الحضرية التي أصبح الوصول إليها ممكنًا مؤخرًا، مقدمةً خدماتٍ منقذة للحياة للسكان الذين أهملهم النظام أو عوقبهم. في أماكن مثل دمشق وحلب، ساهمت هذه المنظمات في سد فجواتٍ هائلة في الرعاية الصحية والحماية والمساعدات الأساسية. لكن هذه المنظمات لم تُصمّم قط للتوسع بهذه السرعة – ومع التخفيضات الأخيرة في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قُوّضت قدرتها على الاستجابة بشدة.

اضطرت العديد من المنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجمها أو إغلاق برامجها أو إعادة ترتيب أولويات خدماتها الحالية. وكان التأثير شديدًا بشكل خاص في قطاع الصحة. كانت العيادات الصحية المتنقلة – وهي من المصادر الوحيدة للرعاية الطبية في البلدات والقرى الريفية – من بين أولى الضحايا. كانت هذه العيادات تخدم الآلاف في المناطق التي كان العائدون فيها يعيدون بناء حياتهم ببطء. الآن، أخبر العديد من مقدمي الخدمات منظمة اللاجئين الدولية أنه بسبب نقص التمويل، سيتم إيقاف هذه الخدمات. تعاني العيادات المتبقية من ضغطٍ شديد، مع تزايد الطلب مع تقليص المنظمات الأخرى لخدمتها أو اختفائها تمامًا.

في حين لم تُوَجَّه المساعدات الأمريكية مباشرةً إلى وزارة الصحة السورية، غالبًا ما عملت المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع مسؤولي الصحة المحليين للحفاظ على استمرار الخدمات في المناطق الحضرية الأكثر تضررًا. لكن هذه المساعدة المباشرة تتضاءل أيضًا.

في الوقت نفسه، تحملت وكالات الأمم المتحدة العاملة من دمشق عبء دعم المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد والمناطق المحررة حديثًا، حيث عملت كمزود فعلي للخدمات الأساسية. لعبت هذه الوكالات دورًا حاسمًا في دعم الوزارات السورية الهزيلة – حيث قدمت كل شيء من التدريب والمعدات إلى الدعم المؤسسي – ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التبرعات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الولايات المتحدة. كما تعرضت هذه الوكالات نفسها للتلاعب من قبل حكومة الأسد، وفي بعض الأحيان، تم تحويل مساعداتها.

يتعرض هذا النظام الآن لضغوط هائلة. فقد أدى توقف الولايات المتحدة وإنهاء تمويلها لوكالات الأمم المتحدة إلى تخفيضات حادة وواسعة النطاق في الاستجابة الإنسانية. تم التهديد بمزيد من التخفيضات، بما في ذلك خفض يُقدر بـ 111 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) المخصص للمساعدات الغذائية والتغذوية – والتي سُحبت في البداية، ثم أُعيدت جزئيًا. كما عُلقت منح متعددة لدعم الرعاية الطبية المنقذة للحياة، وتدخلات المياه والصرف الصحي، والمساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد، أو هي معرضة للخطر. وقد أدت التخفيضات إلى تدمير برامج الصحة والحماية والتعافي، مما كان له آثار مدمرة. في العديد من المناطق التي أصبح الوصول إليها حديثًا ممكنًا، لا تزال وكالات الأمم المتحدة تُمثل الحاجز الأخير الذي يحول دون الانهيار المؤسسي الكامل.

بدأت بعض المنظمات غير الحكومية، التي كانت تعمل سابقًا في شمال غرب سوريا فقط، بالتوسع في دمشق وحلب لسد فجوات الخدمات الحرجة، إلا أن ذلك يتطلب تحويل الموارد المحدودة أصلًا من العمليات القائمة. وهذا يترك المناطق القديمة والجديدة محرومة من الخدمات، مما يزيد من تفاقم الأزمة في جميع أنحاء البلاد.

لن يكون هناك مكان أكثر تأثرًا بموجة التخفيضات القادمة من حيث الحدة من أكبر مدن سوريا، حيث يتزايد انعدام الأمن الغذائي بسرعة. في دمشق وحلب، حيث لا يزال الملايين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة يوميًا، يهدد انهيار المساعدات الغذائية بدفع الأسر إلى حافة الهاوية. تحذر منظمات الإغاثة من أنه ما لم يتم التراجع السريع عن التزامات المانحين، وخاصة من الولايات المتحدة، فإن المناطق السورية المحررة حديثًا ستواجه دوامة انحدار أخرى.

تقويض عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية

أدى التوقف المفاجئ لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في شمال شرق سوريا، وتراجعها، ونقص تمويلها، إلى شلل المنظمات غير الحكومية الدولية ماليًا، وتجميد عملياتها، وعجزها عن تقديم مساعدات إنسانية، حتى مع منحها إعفاءات جزئية. في جميع أنحاء سوريا، واجهت المنظمات التي اعتمدت بشكل كبير على مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (BHA) تجميدًا مفاجئًا للتمويل، وإنهاءً للبرامج، وتوجيهات متضاربة. سمحت الإعفاءات الطارئة للبعض بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية. ومع ذلك، اقترنت هذه الإعفاءات بتمويل أو تعويضات محدودة، مما أجبر منظمات الإغاثة على تعليق برامجها، وتسريح موظفيها، والاستدانة. أما المنظمات القليلة التي تمكنت من الوصول إلى الأموال التي كانت محتجزة سابقًا، فلا تملك مصادر تمويل كافية إلا حتى نهاية السنة المالية 2025.

في شمال غرب سوريا، أظهر مسح لوكالات الإغاثة أن نصفها على الأقل غارق في الديون بسبب عدم سداد نفقات العقود الأمريكية. أبلغت سبع منظمات عن التزامات تتراوح بين 21,000 و1.5 مليون دولار أمريكي، ليبلغ مجموعها أكثر من 5.3 مليون دولار أمريكي. وفي ظل عدم وضوح وزارة الخارجية بشأن نطاق الإعفاءات، تواجه الوكالات مخاطر مالية متزايدة. وقد جمّد العديد منها التوظيف، وأوقف سفر الموظفين، وخفّض عملياته. وحتى تلك التي حصلت على إعفاءات كاملة أو جزئية، تقول إنها لا تزال غير قادرة على المضي قدمًا في عملها، نظرًا للغموض المستمر بشأن التكاليف المسموح بها.

الدول المجاورة

أثّر خفض المساعدات الخارجية الأمريكية أيضًا على الأردن ولبنان المجاورين، اللذين يستضيفان ملايين اللاجئين. وقد فاقمت هذه التخفيضات الضغوط على كلا البلدين، اللذين قد يتحملان تكاليف استمرار الدعم في حال انخفاض التمويل أو إيقافه بالكامل. وتتوقع وكالات الأمم المتحدة في الأردن ولبنان، التي أدارت إلى حد كبير الاستجابة للاجئين، تخفيضات كبيرة في التمويل والموظفين والبرامج نتيجة لنقص المساعدات. وبدون هذه الأموال، لن تكون الدول قادرة على توفير المساعدات والخدمات للاجئين، وقد تلجأ إلى تسريع عودة اللاجئين المبكرة إلى سوريا. وإذا تراجعت الخدمات أو زادت الدول من الضغط على مجتمعات اللاجئين الحالية، فقد يُجبر المزيد منهم على التوجه إلى سوريا من الدول المجاورة حيث لا تنتظرهم أموال ولا خدمات. ولذلك، من الضروري مواصلة الدعم لحالة الطوارئ في سوريا وفي الدول المجاورة لضمان عودة السوريين طواعيةً إلى ديارهم عندما تتاح لهم فرص أقوى لإعادة الاندماج.

 أزمة تنسيق

يدخل نظام تنسيق المساعدات الإنسانية في سوريا مرحلةً محوريةً وحيوية. وتعمل ثلاث آليات لتنسيق المساعدات في سوريا حاليًا: الإطار الوطني الناشئ لحكومة تصريف الأعمال؛ ونظام المجموعات “سوريا بأكملها” الذي تقوده الأمم المتحدة في دمشق والأردن وتركيا؛ ومنتدى المنظمات غير الحكومية الذي توقف تمويله في الشمال الشرقي. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية على الصعيد الوطني، تكافح هذه الأنظمة لتحقيق التكامل. ويهدد غياب التماسك والتنسيق بتقويض تعافي سوريا، ويخاطر بتهميش الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الإغاثة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مشاركة شاملة وتعاونية.

إطار وطني جديد

تبدو السلطات السورية المؤقتة الجديدة التي تدير الاستجابة الإنسانية لسوريا أكثر براغماتية وكفاءة من سابقاتها. ومع ذلك، فإنها تُثقل كاهلها وتُقيدها تحديات هيكلية عميقة. وتُبدي هذه السلطات اهتمامًا محدودًا بالتعامل مع منظومة الأمم المتحدة، كما أنها لا تثق بالمنظمات غير الحكومية الدولية. ورغم تعاملها مع نظام المجموعات الإنسانية، إلا أنها تُصر على بناء هيكلها الخاص.

ينحدر عدد من القادة الذين يشرفون الآن على الجهود الإنسانية – سواء في دمشق أو عواصم المحافظات أو المجالس المحلية – من حكومة إنقاذ إدلب أو مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)، وهي المؤسسة التي كانت مسؤولة سابقًا عن تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا. وبشكل أكثر تحديدًا، عيّنت السلطات السورية مكتب تنسيق العمل الإنساني كمنسق وطني رئيسي للمساعدات، مكلفًا بإدارة تنسيق العمل الإنساني في جميع أنحاء سوريا، باستثناء الشمال الشرقي. وقد أصبح هذا المكتب العمود الفقري لإدارة المساعدات المحلية. تُعيّن سلطات مكتب تنسيق العمل الإنساني قادة المجتمع المحلي في القرى ومخيمات النازحين أو تتواصل معهم مباشرةً. يُحدد هؤلاء الممثلون المحليون احتياجات المجتمع وينقلونها إلى مكتب تنسيق العمل الإنساني، الذي يُوجّه بدوره المنظمات غير الحكومية لتقديم مساعدة مُستهدفة.

بالنسبة لوكالات الإغاثة العاملة في سوريا، طبّقت السلطات عملية إنسانية مزدوجة المسار، مسار للمنظمات غير الحكومية السورية وآخر للمنظمات غير الحكومية الدولية.

يُطلب من المنظمات غير الحكومية السورية المحلية التسجيل وتنسيق البرامج مع مكتب تنسيق العمل الإنساني. وقد أفادت معظم المنظمات غير الحكومية السورية التي كانت تعمل سابقًا في شمال غرب سوريا لمنظمة اللاجئين الدولية أن عملياتها لم تُعرقل نتيجة لذلك. في غضون ذلك، أفادت منظمات غير حكومية سورية من المناطق المحررة حديثًا، ولا سيما حلب ودمشق، بتعرضها لقيود عند التسجيل لدى مفوضية المساعدات الإنسانية، مما زاد من تعقيد وضعها القانوني لدى الحكومة الجديدة.

بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية، واصلت الجهات القائمة على شؤونها عددًا من سياسات عهد الأسد، بعضها يُقيّد المنظمات غير الحكومية الدولية بشكل نشط. وأكثر ما يُثير القلق هو سياسة تُلزم المنظمات غير الحكومية الدولية بالحصول على ترخيص مؤقت من وزارة الخارجية وإضفاء الطابع الرسمي على تسجيلها من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) أو منظمة سوريا للتنمية (SDO)، المعروفة سابقًا باسم الأمانة السورية للإغاثة والتنمية. وقد أبلغت وكالات الإغاثة منظمة اللاجئين الدولية أن هذه الترتيبات تُقلل بشكل كبير من مرونتها التشغيلية، مما يُجبرها على إبرام اتفاقيات تقييدية تُقوّض قدرتها على تقييم الاحتياجات أو تنفيذ البرامج بشكل مستقل. وعلى الرغم من أن الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة سوريا للتنمية قد اتخذا خطوات لتحسين مصداقيتهما، إلا أنهما لا يزالان يُعانيان من نفس العقبات اللوجستية وإرث عهد النظام، ولا يزالان يفتقران إلى السلطة اللازمة لتحدي سيطرة الدولة المركزية. وإذا استمرت السلطات السورية المؤقتة في فرض هذه السياسة، فقد يؤدي ذلك إلى تفتيت مكانتها لدى المنظمات غير الحكومية الدولية، وبالتالي لدى المانحين الدوليين.

لإعادة بناء الثقة وتحسين كفاءة المساعدات، يجب على السلطات المؤقتة البدء في إزالة هذه العقبات الموروثة. ومن الخطوات الأولى الواضحة إلغاء شرط شراكة المنظمات غير الحكومية الدولية مع جهات تقديم المساعدات الوطنية، مما يسمح بالتواصل المباشر مع الحكومة مع خفض التكاليف، وتحسين المرونة، واستعادة الثقة بالمنظومة الإنسانية الدولية.

تفكيك نهج الأمم المتحدة “لسوريا بأكملها”

يخضع نظام تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا لعملية إعادة هيكلة شاملة. وتعمل قيادة الأمم المتحدة في دمشق بنشاط على توحيد جميع برامجها ضمن نموذج مركزي بقيادة دمشق، وإنهاء نهج “سوريا بأكملها” الذي استمر عقدًا من الزمن، والذي سمح بعمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا والأردن، والعراق سابقًا. وترى معظم وكالات الأمم المتحدة الآن أن هذا التحول أمر لا مفر منه، مع توقع التخفيض الرسمي لهيكلية “سوريا بأكملها” بحلول يونيو/حزيران 2025.

ومع ذلك، يأتي هذا التحول في وقت حرج. لا تزال الأمم المتحدة في دمشق تواجه نقصًا في الشرعية والثقة – ليس فقط بين شرائح من الشعب السوري ومجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية، ولكن أيضًا مع سلطات تصريف الأعمال نفسها. وقد أبلغت وكالات الإغاثة منظمة اللاجئين الدولية مرارًا وتكرارًا أن حكومة تصريف الأعمال تحد من تفاعلها مع قيادة الأمم المتحدة بسبب انعدام الثقة المستمر. وبينما لا يزال التفاعل رفيع المستوى مع الأمم المتحدة محدودًا، هناك دلائل على تزايد التعاون على المستويين الفني والوزاري. بدأ قادة مجموعات الأمم المتحدة والوزارات السورية بالانخراط في تنسيق على مستوى أدنى، مما أدى إلى إنشاء قنوات تواصل محدودة ولكنها فعّالة تُساعد على الحفاظ على درجة من الاستمرارية التشغيلية.

في هذه الأثناء، تُكافح المنظمات غير الحكومية الدولية لإيجاد طريقة للتعامل مع تسليم مسؤوليات التنسيق إلى الأمم المتحدة، لا سيما في الشمال الشرقي، حيث يخشى الكثيرون استبعادهم من البرامج المستقبلية مع اضطلاع وكالات الأمم المتحدة بمسؤوليات تشغيلية أكبر.

في شمال غرب سوريا، يواصل مركز غازي عنتاب التابع للأمم المتحدة عمله، مُقدمًا مساعدات عبر الحدود للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه المناطق المناطق التي يعود إليها النازحون. أما داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فقد واجهت وكالات الأمم المتحدة في دمشق صعوبة في توسيع نطاق أنشطتها خارج العاصمة، لا سيما في المناطق النائية والريفية.

لا تزال آلية “سوريا الشاملة” الإطار الأكثر قابلية للتطبيق والمرونة التشغيلية للوصول إلى جميع أنحاء سوريا. وقد وفّرت هذه الآلية، التي بُنيت حول مراكز إقليمية في تركيا والأردن والعراق، بنية تحتية قابلة للتطوير والتكيف طوال فترة النزاع، مما يضمن إمكانية إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود السياسية. لا يزال هذا النظام يلعب دورًا حاسمًا في تسهيل العمليات واسعة النطاق عبر الحدود، ودعم النازحين، والحفاظ على قدرات الطوارئ في حال تجدد العنف. إن التخلي عنه الآن – دون وجود بديل فعال وموثوق به على مستوى البلاد – سيُخلّف فجوات حرجة في تقديم المساعدات الإنسانية، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تسيطر عليها المعارضة.

انهيار تنسيق الشؤون الإنسانية في شمال شرق سوريا

في شمال شرق سوريا، كاد نظام التنسيق أن ينهار. موّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما بين 80% و90% من منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، وهو الهيئة التنسيقية في المنطقة. بعد تخفيضات التمويل الأمريكية، تم وقف تمويل 22 من أصل 36 من قادة المجموعات المسؤولين عن تنسيق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء المنطقة بالكامل، بينما تم وقف تمويل 8 مجموعات أخرى جزئيًا. يُعد هذا الدور التنسيقي بالغ الأهمية – فهؤلاء الموظفون لا يشرفون فقط على تقييم احتياجات المساعدات في قطاعاتهم المعنية، بل يضمنون أيضًا تقديم المساعدات والخدمات بطريقة منظمة وفعالة.

مع محدودية الوجود العملياتي للأمم المتحدة في المنطقة، لعبت المنظمات غير الحكومية دورًا فريدًا عالميًا في تنسيق الاستجابة الإنسانية – إلا أنها لم تعد قادرة على إدارة الموارد القليلة المتبقية. في هذه الأثناء، وبينما تكافح الأمم المتحدة لترسيخ وجودها مع السلطات الجديدة في دمشق، فإنها تحاول أيضًا تعويض جهود التنسيق في شمال شرق سوريا. ومع ذلك، سيكون هذا صعبًا للغاية. ارتكزت قدرة منتدى شمال شرق سوريا على العمل في جميع أنحاء المنطقة على الثقة المبنية بعناية بين الحكومة الأمريكية والإدارة المحلية في شمال شرق سوريا – وهي ثقة لا تتمتع بها الأمم المتحدة بنفس القدر. فبدون هذا الأساس، تفتقر الأمم المتحدة إلى نفس القدرة على الوصول والتصاريح والمرونة التشغيلية اللازمة لتولي دور المنتدى.

لقد أدى فقدان القدرة التنسيقية لمنتدى شمال شرق سوريا إلى زعزعة استقرار السلطات المحلية بشكل كبير، التي اعتمدت بشكل كبير على الدعم الأمريكي الموجه من خلال شركاء المنتدى من المنظمات غير الحكومية الدولية لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. والآن، ومع تفكيك آلية التنسيق هذه إلى حد كبير، أخبرت وكالات الإغاثة منظمة اللاجئين الدولية أن الاستجابة الإنسانية في شمال شرق سوريا قد انحدرت إلى حالة من الفوضى، مما جعل المجتمعات الضعيفة بالفعل معرضة لخطر أكبر.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إنقاذ منتدى شمال شرق سوريا. فقد أجبر التخفيضات المفاجئة في التمويل الموظفين الرئيسيين على التنحي والانتقال، مما أدى إلى تفكيك جزء كبير من قدرته التشغيلية. كانت الأمم المتحدة قد خططت في البداية لعملية انتقال تدريجية لمدة عام مع منتدى شمال شرق سوريا لتوسيع دورها في شمال شرق سوريا، إلا أن الانهيار المفاجئ للمساعدات خلق فراغًا عملياتيًا هائلاً، مما أجبر الأمم المتحدة على البحث عن حلول. ومما زاد الأمر تعقيدًا، أن الاتفاق الذي طال انتظاره بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والمسار المؤدي إلى إعادة دمج شمال شرق سوريا مع سلطات تصريف الأعمال في دمشق، قد وضع سلطات مفوضية المساعدات الإنسانية في وضع يسمح لها بتطبيق نموذجها التنسيقي الخاص في الشمال الشرقي. فبدون إطار تنسيق فعال وموثوق به أو وجود إنساني مستدام، ستُجبر القوات الأمريكية وشركاؤها على العمل في بيئة أكثر عدائيةً واضطرابًا وغيابًا للحكم، مما يُقوّض فعالية المهمة والمنطق الاستراتيجي للانتشار الأمريكي في سوريا.

العقوبات الأمريكية وأزمة سيولة متفاقمة

بالنسبة للعديد من السوريين، تطغى حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة على فرحة رحيل الأسد. إن نقص المساعدات والاستثمارات الأجنبية وتفاقم أزمة السيولة في البلاد، بالإضافة إلى استمرار العقوبات الأمريكية، يُغذّي المخاوف من عجزهم عن إعادة الإعمار، ناهيك عن توفير الضروريات الأساسية. وبدون إغاثة اقتصادية عاجلة، قد تُغلق نافذة فرصة الاستقرار والتعافي قبل أن تُفتح بالكامل.

نظرة عامة: العقوبات الأمريكية على سوريا

تُعدّ العقوبات الأمريكية على سوريا من أقدم العقوبات وأكثرها شمولاً في العالم. يعود تاريخها إلى عام ١٩٧٩، عندما صُنّف نظام الأسد دولةً راعيةً للإرهاب. وعلى مدى العقود الخمسة التالية، توسّعت هذه الإجراءات لتشمل شبكةً كثيفةً من العقوبات التنفيذية والكونغرسية التي استهدفت عائلة الأسد، وشبكة داعميها، وقطاعاتٍ رئيسيةً تشمل الاتصالات والطاقة والأسلحة، بالإضافة إلى جهاتٍ أجنبيةٍ مُتهمةٍ بدعم النظام. تصاعدت العقوبات بشكلٍ حادٍّ في عام ٢٠١١ رداً على الحرب الأهلية السورية وحملة القمع الوحشية التي شنّها نظام الأسد على المدنيين – وهي حملةٌ أسفرت، على مدى خمسة عشر عاماً، عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين. وكان أوسع هذه الإجراءات نطاقاً، قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا – الذي أقرّه الكونغرس عام ٢٠١٩ – يهدف إلى قطع سبل وصول النظام إلى شرايين الحياة الاقتصادية وفرض انتقالٍ سياسي.

تشمل العقوبات الأمريكية أيضًا المنظمات الإرهابية الأجنبية المسجلة (FTOs) التي كانت تنشط في سوريا خلال الحرب الأهلية. تُدار هذه العقوبات من قِبل وزارتي الخارجية والخزانة، وتستهدف الجماعات المسلحة المدرجة، بما في ذلك داعش وحزب الله وهيئة تحرير الشام، التي كان الرئيس السوري الحالي عضوًا فيها.

يُعزى انهيار حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 جزئيًا إلى العواقب التي فرضتها العقوبات، بما في ذلك العزلة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن العقوبات التي استهدفت سابقًا نخب النظام بشكل فعال تُفاقم الآن معاناة المدنيين، وتحد من إمكانية الحصول على النقد ومواد إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، مما يُعيق في نهاية المطاف قدرة السوريين على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

العقوبات تُعاقب الشعب السوري

لسنوات، اضطر النازحون داخليًا والمجتمعات الضعيفة في سوريا إلى الاعتماد بشكل أكبر على مساعدات الإغاثة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد. ومن المفارقات أن الاعتماد على المساعدات التي فرضتها العقوبات الأمريكية لم يُفاقم إلا المعاناة الناجمة عن تخفيضات المساعدات الأمريكية الأخيرة.

أعرب السوريون في شمال غرب سوريا لمنظمة اللاجئين الدولية عن تقديرهم للدعم الإنساني الأمريكي السابق، لا سيما من خلال عملية المساعدات عبر الحدود التي تقودها الأمم المتحدة، والتي مكّنت من جهود التعافي المبكر وانتعاش اقتصادي محدود. ولا يزال الكثيرون ينظرون بإيجابية إلى المساعدات الخارجية الأمريكية، ويؤكدون رغبتهم في استئنافها. ومع ذلك، فإن حسن النية تجاه الولايات المتحدة يتآكل بسرعة. ويُنظر إلى تجميد المساعدات الأخير والعقوبات المستمرة بشكل متزايد على أنهما عقابيان أكثر منهما داعمان، مما يُعمق الاستياء بين المجتمعات المتضررة. جادل معظم الأفراد الذين قابلتهم منظمة اللاجئين الدولية بأنه على الرغم من أن العقوبات الأمريكية

ربما أضعفت نظام الأسد في البداية، إلا أنها لا تزال تُعاقب السوريين العاديين من خلال عواقب غير مقصودة – مما يحد من قدرتهم على إعادة البناء ويعمق المعاناة الاقتصادية. قال أحد الآباء السوريين النازحين وشيخ المخيم لمنظمة اللاجئين الدولية:

“دمر بشار [الأسد] قريتنا بأكملها عقابًا لنا. ونتيجةً لذلك، علقنا في مخيم النزوح هذا لخمس سنوات. كان بشار هو سبب العقوبات. والآن، رحل. نحتاج إلى رفع العقوبات. لسنا بشار، لسنا مخطئين.”

وأدلى آخر بشهادة مماثلة:

“لقد نزح بعضنا منذ بداية الحرب. نأمل أن يساعد الأمريكيون والأوروبيون في رفع العقوبات حتى نتمكن من مغادرة المخيمات والعودة إلى منازلنا لإعادة الإعمار.”

بدون الحصول على المساعدات أو الموارد المالية، بالكاد يستطيع السوريون إعالة أنفسهم. قال أحد الآباء السوريين لمنظمة اللاجئين الدولية:

“بعد التحرير، ازدادت تكلفة كل شيء، وتفاقم الوضع الإنساني.”

أبرز المقيمون في المناطق المحررة حديثًا معاناةً اقتصاديةً حادةً للغاية نتيجةً لأزمة السيولة في البلاد ونقص فرص العمل والخدمات الأساسية. وإذا تُركت هذه المظالم دون معالجة، إلى جانب احتمال عودة أعداد كبيرة من النازحين داخليًا، فقد تُقوّض استقرار سوريا الهش، مما يُفاقم مواطن الضعف ويزيد من خطر الاضطرابات. تُسلّط منظمات الإغاثة الدولية والسورية الضوء مرارًا وتكرارًا على التحديات الهائلة للعمل في ظل العقوبات الأمريكية. وتزداد هذه المشكلة حدةً في المناطق الخاضعة بالكامل لقيودٍ مفروضة على نظام الأسد، بما في ذلك سلاسل الإمداد الطبي، ووقود مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف، والاتصالات المستخدمة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والأنظمة المالية اللازمة لنقل المساعدات، ومواد البناء اللازمة لترميم العيادات والبنية التحتية للمياه. تُصنّف هذه العقوبات من بين الأكثر تعقيدًا في العالم، حيث ظل بعضها ساريًا لعقود. وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصًا عامًا في عام ٢٠٢٢، ومرة ​​أخرى في عام ٢٠٢٥، يسمح بإعفاءاتٍ إنسانية، لم تُبلغ أيٌّ من وكالات الإغاثة التي قابلتها منظمة اللاجئين الدولية عن تحسنٍ ملموسٍ في الوصول المالي أو القدرة التشغيلية نتيجةً لذلك. وفي الممارسة العملية، لم يفعل الترخيص الكثير لتعويض الغموض القانوني والمؤسسات المصرفية التي تواصل منع التحويلات، وتعطيل المشتريات، وتجميد المدفوعات للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية.

نظرة عامة: التراخيص العامة الأمريكية وإعفاءات العقوبات

تؤثر العقوبات بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. ولمواجهة هذه التحديات والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، أصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص عامة (GL)، والتي منحت الإذن لوكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية بتقديم مساعدات منقذة للحياة وعمليات استرداد غير تجارية. يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هذه التراخيص، وتوفر إعفاءات واسعة من العقوبات بموجب صلاحيات ممنوحة بموجب أوامر تنفيذية رئاسية.

أزمة سيولة تُعيق المساعدات

يعاني اقتصاد سوريا ما بعد الأسد من وطأة أزمة سيولة متفاقمة، مدفوعة بعوامل متداخلة: اكتناز النخبة للأموال، وانهيار البنية التحتية المصرفية المحلية، وعزلة اقتصادية مطولة في ظل العقوبات الدولية التي استنزفت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي. ومع استنفاد النظام لاحتياطيات البنك المركزي، تواجه وكالات الإغاثة الآن نقصًا حادًا في العملة المتاحة، مما يعيق بشدة قدرتها على مواصلة عملياتها الحيوية. ورغم إصدار ترخيص عام أمريكي يُجيز بعض المعاملات، لا تزال البنوك الدولية تتجنب المخاطرة وتتردد في معاودة التعامل. وقد أدى الانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى تفاقم الأزمة.

يتماسك ما تبقى من الاقتصاد السوري بفضل نظام مرتجل متعدد العملات يشمل الليرة السورية والليرة التركية والدولار الأمريكي. وفي غياب سلطة مركزية فاعلة، تُضخ الأموال النقدية إلى البلاد بشكل رئيسي من خلال فروع البريد والهاتف التركي في الشمال وشبكات الحوالات غير الرسمية. تدعم هذه الآليات تدفقات مالية محدودة تُمكّن بعض الأنشطة الاقتصادية الأساسية من الاستمرار في بيئة نقدية متعثرة.

تُعيق أزمة السيولة في سوريا العمليات الإنسانية، لا سيما في المناطق المُحررة حديثًا من سيطرة النظام. تُبلغ وكالات الإغاثة في دمشق وحلب عن نقص حاد في السيولة النقدية يُقوّض قدرتها على شراء السلع أو تقديم الخدمات. فبدون الوصول إلى العملة الصعبة، لا تستطيع منظمات الإغاثة دفع رواتب موظفيها أو المتعاقدين معها أو تنفيذ برامج الإغاثة الأساسية. وقد أبلغت عدة منظمات منظمة اللاجئين الدولية أنها اضطرت إلى إيقاف التدخلات المُنقذة للحياة لمجرد عدم قدرتها على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.

تتفاقم الأزمة بسبب استمرار رفض البنوك المراسلة التعامل مع سوريا بسبب العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي وحظر الخدمات الأمريكية إلى سوريا، والتي تشمل الخدمات المالية، على الرغم من وجود ترخيص عام أمريكي يُجيز بعض المعاملات. وهذا يُغلق فعليًا القنوات الرسمية لاستيراد الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى أو إجراء معظم المعاملات مع سوريا بالدولار الأمريكي. بينما لا يزال بإمكان المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا الحصول على التمويل الأجنبي عبر نظام البريد والبرق والهاتف التركي، لا تزال المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق المحررة حديثًا من سيطرة النظام معزولة بسبب ارتباطها بالنظام المالي السوري الخاضع للعقوبات. خفف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوباتها على القطاع المصرفي السوري، وفي بعض الحالات، شطب بنك سورية المركزي من قائمة العقوبات، إلا أن العقوبات القطاعية الأمريكية وعقوبات التعطيل المفروضة على بنك سورية المركزي لا تزال قائمة، مما يعيق معظم المعاملات الدولية.

تفاقمت هذه الأزمة بتعليق التمويل الإنساني الأمريكي، مما خلق حالة من الفوضى العارمة التي لم تترك سوى مسارات قليلة للتعافي خارج تخفيف العقوبات. وقد أشارت الجولة الثانية من وقف المساعدات التي اتخذتها إدارة ترامب في أبريل/نيسان إلى أن عودة الدعم الأمريكي أصبحت مستبعدة بشكل متزايد. ولا تزال استعادة المساعدات الإنسانية الأمريكية ضرورية لبقاء سوريا. ومع ذلك، إذا اختارت الإدارة عدم استئناف التمويل على نطاق واسع، فعليها السعي بشكل عاجل إلى اتخاذ تدابير بديلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار أوسع. والأهم من ذلك، ينبغي أن يشمل ذلك النظر بجدية في تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على سوريا في وقت مبكر من يوليو/تموز 2025، وهو موعد تجديد الترخيص العام 24.

الخلاصة: إيجاد سبيل للمضي قدمًا

ينبغي على الولايات المتحدة إعادة تمويل المساعدات الإنسانية لسوريا لتغطية الاحتياجات الأساسية التي لم تُلبَّ بعد وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. في ظل غياب التمويل الكافي، يصبح تخفيف العقوبات بشكل مُحدد ضرورة أخلاقية وسياسية، وهو الشكل الوحيد المُجدي للدعم الإنساني الذي يُمكن للولايات المتحدة تقديمه. ينبغي على إدارة ترامب وأعضاء الكونغرس إعادة تقييم العقوبات الحالية بهدف مُحدد يتمثل في تحسين قدرة سوريا على تقديم الخدمات العامة، ودعم التعافي المُبكر، وتمكين السوريين من البدء في إعادة بناء منازلهم وحياتهم. إن اتباع نهج أكثر دقة – نهج يُميز بين التدابير المُحددة ضد الأفراد الخاضعين للعقوبات والقيود الاقتصادية الأوسع التي تُعيق التعافي – يُمكن أن يُخفف المعاناة الإنسانية مع الحفاظ على النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة.

في مرحلة أولية، ينبغي على السلطة التنفيذية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، تجديد وتمديد الترخيص العام 24 (GL24) لأجل غير مسمى في يوليو/تموز، أو الانتقال إلى الموافقات متعددة السنوات، وتوسيع نطاق ترخيص المنظمات غير الحكومية للسماح صراحةً بالمعاملات المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الألغام، وهي قطاعات أساسية لاستعادة الخدمات المنقذة للحياة. كما ينبغي على الولايات المتحدة تسهيل إمدادات الوقود والكهرباء من الدول المجاورة، وتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من نقل الأموال بسهولة أكبر من خلال السماح باستخدام مؤسسات مالية وحسابات مراسلة محددة للمعاملات التي تدعم الخدمات الإنسانية والأساسية، وتخفيف القيود المفروضة على التحويلات المالية وبرامج الإنعاش المبكر. من شأن هذه الإجراءات أن تساعد في استقرار البنية التحتية الحيوية، وتخفيف المعاناة، وتعزيز مصداقية الولايات المتحدة لدى المجتمعات المتضررة، مما يخفف من حدة المشاعر المعادية لأمريكا وخطر التطرف. كما يمكن لوزارة الخزانة توضيح أو توسيع نطاق التوجيهات الحالية لطمأنة البنوك بأن مثل هذه الأنشطة، عند إجرائها بموجب تراخيص معتمدة ولمستفيدين غير خاضعين للعقوبات، لن تؤدي إلى عقوبات أو مخاطر قانونية.

تتضمن المرحلة الثانية إجراءات تنفيذية إضافية لتعليق أو تقليص العقوبات المستهدفة، لا سيما بموجب الأمرين التنفيذيين 13582 و13894 – اللذين يحظران على التوالي جميع المعاملات الأمريكية مع الحكومة السورية ويفرضان عقوبات على الجهات التي تزعزع استقرار سوريا أو تعرقل السلام – لتمكين الاستثمار والتعافي في القطاعات المدنية مثل الزراعة والإسكان والاتصالات. ومن بين السبل المتاحة توسيع نطاق GL22، الذي يسمح حاليًا بالاستثمارات الاقتصادية في شمال شرق وشمال غرب البلاد ليشمل جميع أنحاء سوريا. ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إصدار تراخيص أو إعفاءات محددة تسمح بالاستثمار الأجنبي المُدقّق في البنية التحتية الحيوية، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على الكيانات الموالية للنظام والأفراد المُدرجين على قوائم العقوبات، بما في ذلك الدائرة المقربة من الأسد. ويمكن للإدارة أيضًا إصدار تراخيص أو إعفاءات عامة واسعة النطاق لشركاء الولايات المتحدة الرئيسيين – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي التي تستعد بنشاط للاستثمار في تعافي سوريا – مما يسمح لهم بالمشاركة في أنشطة إعادة الإعمار المشروعة دون التعرض لخطر العقوبات الثانوية. أحد السبل المتاحة للإدارة هو ممارسة سلطة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 7432 من قانون قيصر، والتي تسمح للرئيس بتعليق عقوبات قانون قيصر، كتلك المتعلقة بقطاعات البناء والطاقة والمالية في سوريا، إذا توصل الرئيس إلى استنتاجات محددة مذكورة في القانون، وكان القيام

بذلك يُعَدّ في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. يمكن استخدام هذه السلطة للسماح بالتعافي الاقتصادي المبكر وتوفير الوضوح القانوني لحلفاء الولايات المتحدة الساعين إلى المشاركة في إعادة الإعمار. يتطلب الإلغاء الكامل لقانون قيصر إجراءً من الكونغرس، ومن المرجح أن يظل مشروطًا بتحقيق تقدم سياسي ملموس في سوريا. ومع ذلك، يمكن استخدام سلطة الإعفاء التنفيذية الواردة في القانون فورًا للحد من التأثير المُثبط للجهود الإنسانية وجهود التعافي. سيحافظ هذا على نفوذ الولايات المتحدة مع السماح بجهود استقرار مُستهدفة يمكن أن تمنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا. المرحلة الثالثة – التي تُفعّلها عملية انتقال سياسي أو تسوية سياسية موثوقة – تتطلب تحركًا من الكونغرس لتعديل أو إلغاء عقوبات تشريعية، مثل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والشروع في مراجعة رسمية لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بموجب المادة 22 من قانون الولايات المتحدة، الفقرة 2371. ستفتح هذه الخطوات الباب أمام الإقراض الدولي والاستثمار الأجنبي وتطبيع اقتصادي أوسع، مع الاحتفاظ بالقدرة على فرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب أو زعزعة الاستقرار المستمرة. والأهم من ذلك، أن هذا النهج لن يتطلب رفع تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية عن بعض الشخصيات السورية في الهياكل الحاكمة المؤقتة.

يُعدّ هذا التحول في السياسة قابلاً للتطبيق سياسياً، ويحظى بدعمٍ نادر من الحزبين في الكونغرس. وقد حثّ مشرّعون بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب على الحدّ من مخاطر العقوبات على القطاعات الحيوية الضرورية لتعافي سوريا، وتوسيع نطاق ومدة التراخيص العامة الحالية التي تُسهّل الإغاثة الإنسانية. بل إنّ العديد من أعضاء الكونغرس سافروا إلى دمشق لإجراء مناقشات مباشرة مع مسؤولين سوريين، مما يُشير إلى استعدادٍ متزايد لإعادة تقييم معالم سياسة العقوبات الأمريكية في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية.

ومن شأن هذا أيضاً أن يُكمّل جهود الاتحاد الأوروبي الجارية لرفع العقوبات عن سوريا. وبينما يُقلّص المانحون الرئيسيون الآخرون – وخاصةً في الاتحاد الأوروبي – مساعداتهم لسوريا، فإنهم يُراجعون في الوقت نفسه أنظمة عقوباتهم ويُفكّرون في تخفيف القيود جزئياً أو كلياً. يُمكن لهذه التحولات أن تُتيح فرصاً استثمارية جديدة، وأن تدعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في مجال التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال العقوبات الأمريكية تُشكّل العائق الرئيسي أمام المشاركة الدولية الأوسع في إعادة إعمار سوريا. يمكن لتعديل تدريجي واستراتيجي للعقوبات الأمريكية أن يُسهم في تجنّب الانهيار الاقتصادي السوري، ويمنح السوريين فرصة للعودة وإعادة بناء حياتهم.

المصدر: https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/beyond-the-fall-rebuilding-syria-after-assad/