السياسات الكبرى الحاكمة لمشروع النهضة

الاستراتيجية النهضوية الشاملة

ليست السياسات مجرد أدوات تنفيذ، بل هي تجسيد لفلسفة الدولة ومعيار لشرعيتها. وفي مشروع النهضة السورية، لا تنبع السياسات من إدارة الأزمات، بل من رؤية وجودية للإنسان والمجتمع والدولة.

ليست السياسات العامة مجرد إجراءات حكومية أو قرارات إدارية تُتخذ ضمن مكاتب الدولة،
بل هي تجسيد يومي لعقد اجتماعي حي،
ومرجعية أخلاقية تقيس من خلالها الدولة صدقيّتها تجاه مواطنيها.
فحين تُصاغ السياسات بمعزل عن الإنسان، تصبح عبئًا عليه،
وحين تُدار بعقلية سلطوية، تتحول إلى أدوات ضبط لا أدوات تنمية.
وفي سوريا، لم تكن السياسات العامة يومًا تجسيدًا للعدالة الاجتماعية أو الكرامة الإنسانية،
بل كانت مرآة لتشوّه بنية السلطة، وترسيخ نظام الولاء، وتكريس المركزية، وتهميش المواطن.

في مشروع النهضة وبناء الدولة السورية ما بعد الاستبداد ننتقل من البنية الفلسفية إلى السياسات العامة التي تُترجم المعنى إلى أفعال. نخرج من ضيق التكنوقراط إلى رحابة التخطيط القيمي، حيث الاقتصاد ليس مجرد توازنات، بل ضمان للكرامة. والتعليم ليس تلقينًا، بل تحريرًا للعقل. والصحة ليست خدمة، بل حقٌّ غير قابل للتمييز. والعمل ليس وظيفة، بل أداة للتمكين. هذه السياسات ليست فصلًا إداريًا، بل هي مركز الفعل النهضوي، وتعبير عن عدالة المشروع وعمقه ووعيه بالمجتمع لا بوصفه جمهورًا، بل بصفته شريكًا كاملاً في تقرير المصير.

فلسفةالسياسات الكبرى الحاكمة لمشروع النهضة – الإنسان أولًا

في فلسفة النهضة، لا تُصاغ السياسات من فوق، ولا تُفرَض كقوالب جاهزة، بل تُنتج من أسفل، من حاجات الناس، ومن واقعهم، ومن صوتهم المباشر. ولذلك، فإننا نعيد تعريف السياسات العامة بوصفها:

“أداة للتعبير عن الإرادة العامة، تُصاغ عبر تشاركية حقيقية، وتُقيم بميزان الأثر العادل، وتُعدّ الترجمة الإجرائية للكرامة الإنسانية.”

في هذا السياق، السياسات ليست مجرّد موازنات وتوزيع صلاحيات،
بل هي الترجمة الفعلية لفلسفة الدولة،
والمؤشر الحقيقي على مدى التزامها بالعدالة، والتنمية، والحقوق.