رسالة حازمة من القاهرة: سياسة إثيوبيا على سد النهضة غير قانونية

في لقاء رسمي جمع الوزير المصري للري، المهندس هاني سويلم، بعدد من السفراء المكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، يوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025، أكد رفض مصر “بشكل قاطع” لسياسة إثيوبيا في “فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية” تتعلق بإدارة حوض النيل. وأوضح أن هذه السياسة لن تُلزم القاهرة، وأنها غير قانونية وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمعاهدات المائية القائمة بين الدول مشاركة في مجرى النيل .

أشار سويلم إلى أن إثيوبيا قامت بالترويج لاكتمال بناء سد النهضة على رغم عدم توقيع اتفاق ملزم مع دول المصب (مصر والسودان)، مشيرًا إلى تحفظات جوهرية عبرت عنها الدولتان مرات عدة. وأضاف الوزير: “يتبع ذلك نهجًا إثيوبيًا يقوم على فرض الهيمنة المائية عوضًا عن الشراكة والتعاون”، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بمثل هذه الممارسات التي تمس “حقوق دولتي المصب” .

وقد وصف الدعوات الإثيوبية لإستئناف التفاوض بأنها “محاولات شكلية”، تستهدف تحسين الصورة الدولية لإثيوبيا دون رغبة جدية في حل عقبات أساسية. وأوضح أنه على الرغم من مرور أكثر من 13 عامًا على المفاوضات، لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مما يعكس بوضوح غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي .

وأضاف سويلم أن “المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تتناقض تمامًا مع ما تعلنه من رغبة في التفاوض”. وشدّد على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي هذه الحقيقة ويتعامل معها بحزم.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود مصر لمواجهة التحديات المائية، عبر تنفيذ مشاريع قياسية لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل “الدلتا الجديدة” و”بحر البقر” و”المحسمة”، إلى جانب تطوير نظم الري والإدارة المائية، بما يضمن تغطية الاحتياجات وتحقيق مرونة كافية لمواجهة تغير المناخ .

كما أشار إلى التعاون المصري مع الدول الإفريقية، من خلال بناء مشاريع تطهير المجاري المائية، إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، حفر آبار شمسية، وإطلاق مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه. لم يكتفِ بذلك، بل دعم مصر الطلاب عبر منح في مركز المياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، واستضافتهم في جامعات مصرية متخصصة .

واختتم سويلم بالإشارة إلى الخبرة المائية التي تتمتع بها مصر، مؤكداً حرصها على تبادلها مع دول حوض النيل، خاصة تلك الغنية بالموارد المائية. وأكد الوزير مجددًا أن الأمطار التي تهطل على حوض النيل تبلغ حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا داخله، بينما تصل إلى نحو 7000 مليار متر مكعب داخل الدول الحوضية كافة، وتبلغ حصة مصر فقط نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا .

من جانب آخر، في رد مباشر على إعلان الجانب الإثيوبي بأن “العمل بات منجزًا … ونحن نستعد لتدشينه رسميًا”، أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذه التصريحات خلال جلسة برلمانية يوم الخميس، مؤكدًا أن السد “فرصة مشتركة”، وأنه لا يشكل تهديدًا لمصر أو السودان .

لكن هذا الوصف السعيد من الطرف الإثيوبي اصطدم برد القاهرة الرسمي الذي اعتبر الإعلان “غير قانوني”، ويدل على “غياب المصداقية” في نوايا التفاوض، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط لإلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق عادل وملزم .

الملخص التنفيذي

• الرفض القاطع: مصر ترفض أي تحرك أحادي من إثيوبيا بشأن السد.

• مطالبة بالاتفاق: دعوة لإبرام اتفاق قانوني ملزم قبل أي تشغيل.

• جهود محلية: مشاريع لإدارة المياه وضمان الأمن المائي.

• دور دولي: مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف رادع.

• التصريح الإثيوبي: يؤكد الانتهاء من المشروع واستعداد للتدشين، لكن ذلك يواجه بنظرة مثقلة بالرفض المصري.

سد النهضة:

ورغم التصريحات الإثيوبية المطمئنة بأن السد “فرصة للتعاون”، ترى القاهرة أن هذه الأقوال لا تنعكس على أرض الواقع. فالخطوات المتسارعة التي تتخذها أديس أبابا بشكل منفرد، من ملء وتشغيل السد، تتم دون اتفاق قانوني ملزم، ما يهدد الأمن المائي لمصر والسودان على حدّ سواء. وزير الري المصري لم يكتف بالتحذير، بل كشف عن حقيقة ما وصفه بـ”النهج الإثيوبي المراوغ” الذي يروّج لصورة تفاوضية زائفة، في وقت تُغلق فيه كل أبواب الحلول العادلة. وأمام هذا المشهد، تبرز دعوة مصر الواضحة للمجتمع الدولي: لم يعد الصمت مقبولًا، فالتعامل مع ملف المياه لا يحتمل المجاملات السياسية.