لبنان وسورية فتح أرشيف عمره 100 عام وتعاون محتمل لترسيم الحدود

في تطور بارز على الساحة الإقليمية، دعا وزير العدل اللبناني عادل نصار الخميس إلى تعاون مع دمشق لترسيم الحدود، مشدّدًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن ملف الموقوفين السوريين، ومستندًا إلى العلاقات القائمة على الثقة واحترام السيادة بين البلدين.

1. فرنسا تفتح أرشيفًا عمره مئة عام

في مايو 2025، سلّمت فرنسا كلا من بيروت ودمشق وثائق وخرائط للحدود تعود إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي إبان الانتداب الفرنسي. الهدف من هذه الخطوة هو دعم ترسيم الحدود البرية، ووضع حد لسنوات من النزاع والمعابر غير القانونية، وتعزيز الأمن على الضفاف المتداخلة بين لبنان وسوريا LBCIV7.

2. اتفاق سياسي وأمني يلوح في الأفق

سبق أن ناقش رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والزعيم السوري أحمد الشرع ترسيم الحدود والأمن في لقاءات عقدت في دمشق في أبريل 2025، وأسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة وتأسيس آلية تنسيقية بين البلدين . كما حضر وزراء الدفاع من الجانبين لقاءً دعا إليه ولي العهد السعودي في مارس لترتيب تعزيز التنسيق الأمني LBCIV7+3Le Monde.fr+3Reuters+3.

3. نصار: السيادة والمدى السياسي

قال نصار في حواره مع “سكاي نيوز عربية”:
“الممكن التوصل إلى اتفاق مع دمشق بشأن ملف الموقوفين السوريين”، مؤكدًا أن العلاقات اليوم “مبنية على الثقة واحترام سيادة البلدين”. تأتي تصريحاته في سياق تكملة لبيروت لدورها الجديد بعد استكمالها تشكيل الحكومة في فبراير 2025، والتي وضعت الملف السوري ضمن أولوياتها الخارجية .

4. الجوانب التقنية مرهونة بلجنة

تم تسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع وجهاز ترسيم الحدود اللبناني، لتتم دراستها بالتعاون مع الجانب السوري عبر لجنة تقنية مشتركة. ومن المتوقع أن يستغرق الملف وقتًا لتجاوز التعقيدات الجغرافية والتداخل التاريخي بين الحدود .

5. ضبط التهريب وتعزيز الاستقرار

يمتد تأثير الترسيم ليشمل الأمن الاقتصادي؛ فالأخطاء الحدودية الطويلة سمحت بتعزيز شبكات التهريب على الضفاف اللبنانية–السورية. وبحسب نصار، فإن ترسيم الحدود سيسهم بشكل كبير في تقويض هذه التجارة غير المشروعة، ويعزز من الأمن المحلي .

6. انعكاسات إقليمية ودولية

• الدور الفرنسي: جاء تقديم الخرائط من باريس تنفيذاً لوعد ماكرون للرئيس عون، ودعمًا لمبادرة تقنية سياسية تحاكي مقاربة دول أوروبية إزاء ترسيم حدودها في الشرق الأوسط .

• الضوء الأخضر الحكومي: يعكس موقف نصار ومشاركة حرص سياسي لبناني على تنقية العلاقات مع دمشق، وتظهير الاستقلال اللبناني بملفات حساسة مثل اللاجئين والمفقودين .

• ردود الأمان الإقليمية: أيدت دول عربية هذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز ضبط الحدود وتحد من توتر قد يؤدي إلى نزاعات أطول، خاصة في ظل ريادة لبنان حكومة منتخبة جديدة theguardian.com+2en.wikipedia.org+2LBCIV7+2.

7. ملف اللاجئين السوريين: الترسيم بوابة للعودة الآمنة؟

لا يمكن فصل ملف ترسيم الحدود عن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، والتي تُعد من أكثر القضايا حساسية على الصعيدين الإنساني والسياسي. إذ يستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري، يشكّلون ضغطًا اقتصاديًا وخدميًا هائلًا.
وبحسب ما أفاد به وزير الخارجية يوسف رجّي، فإن الجانب السوري أعرب عن استعداده للتعاون في ملف العودة الطوعية والمنظمة، شرط التنسيق المشترك وضمانات أممية. ويرى محللون أن تثبيت الحدود رسميًا قد يُشكّل نقطة انطلاق لبرنامج عودة تدريجي وآمن، بدلاً من الحلول العشوائية والضغوط الداخلية المتصاعدة في بيروت.

لبنان يعيد رسم سيادته محلياً وإقليمياً

بإعلان وزير العدل عادل نصار، بات ملف ترسيم الحدود وتحرير الموقوفين ملفًّا قابلاً للتنفيذ سياسيًا وتقنيًا. وسط تسليط فرنسا للوثائق التاريخية وتصريحات زعماء الحكومة المتوازنة، يبدو أن لبنان يعيد بناء علاقته مع سوريا من بوابة السيادة والتنمية. تبقى المعضلات التقنية – عبر لجنة مشتركة – هي العائق الوحيد أمام قرار سيادي بامتياز، قد يغير وجه الحدود والأمن والاستقرار بين الجارين.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يُنظر إلى ترسيم الحدود ليس كملف ثنائي فحسب، بل كخطوة استراتيجية لإعادة الاستقرار إلى شرق المتوسط. فنجاح هذا المسار قد يفتح الباب لتفاهمات أوسع تشمل الأمن والطاقة وعودة الاستثمارات، في وقت يبحث فيه لبنان عن حلول واقعية لأزماته الممتدة منذ أكثر من عقد.

تابعونا عبر منصة X
منصة فيسبوك