القسم الثامن – الباب الثاني
خاتمة الباب الثاني
منظومات الحماية الحقوقية والعدالة الانتقالية
إن تأسيس الدولة السورية الجديدة لا يمكن أن يرتكز فقط على السلطة التنفيذية أو البناء المؤسساتي التقليدي، بل لا بد أن يقوم على بنية عدلية–حقوقية تضع الإنسان في مركز السيادة، وتحول الدولة من كيان قمعي إلى كيان حامٍ للحقوق.
وقد قدّم هذا الباب تصورًا تطبيقيًا متكاملًا لتحويل العدالة من فكرة نظرية إلى مسار سيادي قابل للتنفيذ، عبر:
تفعيل العدالة الانتقالية كشرط لبناء الشرعية لا كأداة للمحاسبة فقط؛
إنشاء مجلس وطني لحماية الحقوق والحريات كجهاز رقابي دستوري دائم؛
تأسيس مفوضية حقوق الإنسان ونظام رقابة مجتمعية يُرسّخ المشاركة والمساءلة؛
بناء القضاء الإداري ومحاكم المواطنين، كمسار قانوني يومي يُمكن الناس من مقاضاة الدولة.
بهذه المنظومة، تُستعاد ثقة المواطن بالدولة، لا عبر الخطاب، بل عبر وجود مساحات قانونية محمية لمواجهة الظلم من داخل الدولة ذاتها.
ولأن حماية الحقوق تحتاج إلى بيئة آمنة ومهنية، ننتقل الآن إلى الباب الثالث، حيث نعيد بناء جهاز الأمن والخدمة العامة، ليس بوصفه أداة تسلّط، بل كركيزة لاستقرار سيادي يقوم على احترام القانون، وتقديم الخدمة، وصون كرامة الناس.
