القسم العاشر – الباب الثاني

الباب الثاني حماية البنية الاقتصادية والاجتماعية

مقدمة:

لا تكتمل استدامة الدولة ما بعد الاستبداد من خلال البناء السياسي والمؤسسي وحده، بل تتوقّف في جوهرها على قدرتها على ترسيخ بنية اقتصادية واجتماعية قادرة على الصمود، والاستجابة، والتجدد.

فالديمقراطية بلا عدالة اقتصادية تُختنق تحت ضغط الفقر؛
والسيادة الوطنية بلا أمن اجتماعي تتحوّل إلى عبء رمزي فارغ؛
والشرعية بلا حماية للناس تُفقد معناها وتفتح الباب للانفجار أو التسلط مجددًا.

في الحالة السورية، جاءت الحرب فوق هشاشة تاريخية:
▪  اقتصاد ريعي قائم على الامتيازات،
▪  وانعدام تنمية متوازنة،
▪  وتدمير ممنهج للبنية الإنتاجية،
▪  وتمدّد لاقتصاد الظلّ والشبكات المافيوية.
ترافق ذلك مع انهيار اجتماعي عميق:
▪  نزوح داخلي وخارجي،
▪  تفكّك العائلات والمجتمعات،
▪  شلل الطبقة الوسطى،
▪  وغياب شبكات الحماية والرعاية والتضامن.
وبذلك، لم يعد المشهد مجرد أزمة تنموية، بل أزمة وجودٍ اقتصادي–اجتماعي تتطلب حلولًا سيادية ومستدامة.

هذا الباب لا يطرح فقط معالجات للواقع، بل يؤسس لنموذج حماية شاملة للبنية التي يقوم عليها الأمن العام، والتماسك الوطني، ودورة الحياة اليومية.

فالحماية الاقتصادية ليست فقط دعمًا للفقراء، بل بناء لركائز الإنتاج، والتحفيز، والعدالة، والتوزيع المتوازن.

والحماية الاجتماعية ليست فقط خدمات، بل شبكة توازنات تمنع التهميش والانفجار وتُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.