القسم الثالث عشر – الباب الثاني
خاتمة الباب الثاني
السياسات الاقتصادية والتنموية – من الإحياء إلى الاستقلال
لم يكن هذا الباب استعراضًا لبرامج تنموية، ولا تكديسًا لفصول اقتصادية متخصصة، بل كان محاولة لاستعادة المعنى الأساسي للاقتصاد: أن يكون في خدمة الإنسان لا في خدمة السلطة، وأن يكون محرّكًا للسيادة لا وسيلة ارتهان، وأن يكون بوابة للكرامة لا معبرًا للفقر.
لقد وضعت السياسات الاقتصادية والتنموية، كما صيغت في هذا الباب، الأساس العميق لإعادة الاعتبار للإنتاج الوطني، للأرض، للصناعة، للطاقة، وللإنسان بوصفه صانع القيم والثروات، لا مجرد مستهلك أو أداة رقمية في موازنات مفروضة من فوق.
في سوريا ما بعد الاستبداد، لا بد من كسر الحلقة الجهنمية التي جمعت بين الريع، والفساد، والتبعية، والعجز، والتي أفرغت الدولة من قدرتها على الحياة.
ولهذا، فإن ما طُرح في هذا الباب ليس دعوة للإصلاح الاقتصادي فحسب، بل هو إعلان بدء الخروج من حقبة الإفقار البنيوي نحو اقتصاد منتج، موزّع بعدالة، مُدار بحوكمة، ومحصّن بالسيادة.
وهكذا، تنتقل الدولة السورية من اقتصاد البقاء إلى اقتصاد النهضة، ومن الاكتفاء القسري إلى الاكتفاء السيادي، ومن الاقتصاد كأداة نهب إلى الاقتصاد كحق وطني جامع.
