القسم الرابع عشر – الباب الرابع
الباب الرابع منصات الحوار والسياسات التصحيحية
فتح المجال أمام المشاركة النقدية وتداول السياسات
مقدمة
إذا كانت أدوات الرقابة والتعديل الداخلي تُشكّل الجهاز العصبي لمؤسسات الدولة، فإن منصات الحوار هي الرئتين اللتين تتنفس منهما الدولة نبض مجتمعها، ومجالها المفتوح لتداول السياسات ضمن دائرة أوسع من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
في الحالة السورية، كان غياب المنصات الحقيقية للحوار أحد أسباب الانفجار الوطني، إذ لم يكن هناك أي فضاء عمومي آمن أو فعّال يمكن من خلاله التعبير عن الاختلاف، أو نقد القرار، أو طرح السياسات البديلة. فاحتُكرت الكلمة، واحتُجز الرأي، واستُبدلت النقاشات العامة بتوجيهات أمنية، وتحولت السياسات إلى أوامر، لا إلى نتائج تفاعل حيّ مع المجتمع.
ولهذا، يأتي هذا الباب ليؤسس لمنظومة تشاركية–تصحيحية تعيد الاعتبار للحوار بوصفه وسيلة سيادية لا مجرد ترف ديمقراطي، وتربط السياسات العامة بمراجعة مجتمعية حقيقية.
فلا شرعية لأي سياسة لا تخضع للتداول، ولا جدوى لأي مشروع وطني لا يُقيّم من أبنائه، ولا استقرار لأي دولة لا تسمح لمواطنيها بالمساهمة في تصويب اتجاهها دون خوف أو تهميش.
هذا الباب يُقدّم آليات لتنظيم الحوار، وتجذيره في بنى الدولة، وضمان أن يكون النقد السياسي والمجتمعي رافعة للتصحيح، لا مدخلًا للفوضى، ومنظومة تداول سيادي للقرار، لا رد فعل استثنائي عليه.
