القسم السادس عشر – الباب الثاني
الباب الثاني الإعلان الدستوري المؤقت
الإطار السيادي للمرحلة الانتقالية
مقدمة تمهيدية
بعد أن أُعلن ميثاق النهضة بوصفه حجر الأساس القيمي والسيادي للدولة السورية الجديدة، وبعد أن أُطلقت الإرادة السياسية الجامعة عبر الخطاب المؤسّس، تأتي الخطوة المفصلية التالية: صياغة الإعلان الدستوري المؤقت بوصفه الإطار القانوني الأعلى الناظم للمرحلة الانتقالية الأولى.
فلا يمكن لسلطة جديدة أن تكتسب شرعية فعلية من دون بنية دستورية واضحة، تضمن التوازن بين السلطات، وتحسم شروط الحكم، وتُحدّد طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
كما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعترف بدولة لا تملك نصًا دستوريًا يُحدّد صلاحيات مؤسساتها، وآليات انتقالها، وضمانات التمثيل والمساءلة فيها.
هذا الإعلان لا يُشكّل بديلاً عن الدستور الدائم، ولا يُعاد إنتاج منطق “المرحلة الانتقالية المفتوحة”،
بل هو إعلان تأسيسي مؤقّت، يضبط حدود السلطة، ويحسم شكل الدولة المؤقتة، ويمنع الانزلاق إلى حكم مركزي جديد أو فوضى مؤسسية.
إنه الإطار السيادي الأول الذي تستند إليه الدولة الجديدة في تثبيت أركانها، وفي تأكيد التزامها بالميثاق، وفي تمكين سلطاتها من أداء وظيفتها دون تغوّل أو فراغ.
