القسم السابع – الباب الأول
الفصل الرابع برلمان السيادة الشعبية
من التجميل إلى جوهر التمثيل
أولًا: المقدمة التنفيذية
في قلب أي نظام ديمقراطي فعّال، يجب أن تكون السلطة التشريعية تجسيدًا حيًا لإرادة الشعب، لا مجرد واجهة شكلية للسلطة التنفيذية. وفي سوريا، تمّ تحويل البرلمان إلى مؤسسة تجميلية خاضعة، تفتقر إلى الاستقلال، ولا تعكس تنوّع المجتمع، ولا توزّع السلطات.
ضمن مشروع النهضة السورية، يُعاد تعريف البرلمان كمؤسسة سيادية تمثيلية، تُنتج شرعية الحكم، وتراقب عمل السلطة، وتشكّل فضاءً سياسيًا حقيقيًا للنقاش وصياغة المصير.
ثانيًا: الأهداف الاستراتيجية
إعادة بناء البرلمان بوصفه الهيئة التمثيلية العليا للشعب.
كسر المركزية التشريعية وربط البرلمان بالمجتمع، لا بالسلطة التنفيذية.
تمكين تمثيل حقيقي يضمن العدالة الجغرافية والاجتماعية والديموغرافية.
بناء منظومة تشريعية شفافة، ديناميكية، تُمثّل مصالح الناس لا مصالح النخبة.
ثالثًا: متطلبات التأسيس البرلماني الجديد
وجود عقد دستوري يؤكد على الفصل بين السلطات ويضمن استقلال البرلمان.
قانون انتخابي عادل، يُنتج تمثيلًا حقيقيًا غير مشوّه.
بيئة سياسية مفتوحة، تسمح بالتعددية الحزبية، وحرية التعبير والتنظيم.
بنية مؤسسية تدعم العمل التشريعي والرقابي بفعالية وكفاءة.
رابعًا: خصائص البرلمان في الدولة النهضوية
مؤسسة منتخبة بالكامل عبر آلية عادلة شفافة.
سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
تُشكّل من غرفتين (برلمان وغرفة تمثيل مناطقي أو مجتمعي) لضمان شمول التمثيل.
لها صلاحيات حقيقية في صياغة القوانين، ومساءلة الحكومة، والموافقة على السياسات الاستراتيجية.
تلتزم بنظام داخلي ديمقراطي يضمن علنية الجلسات وحق الوصول للمعلومة.
خامسًا: آليات بناء البرلمان الجديد
قانون انتخابي تأسيسي:
يُعتمد التمثيل النسبي المفتوح.
يضمن تمثيل الفئات المهمّشة (نساء، شباب، أقليات، مناطق مهمّشة).
يُشرف عليه جهاز مستقل تمامًا عن السلطة التنفيذية.
نظام عمل برلماني حديث:
لجان دائمة متخصصة (اقتصاد، تعليم، أمن، حقوق،…) مع صلاحيات حقيقية.
جلسات علنية، تبث مباشرة، وتوثّق بالكامل.
واجب النشر الدوري لتقارير الأداء البرلماني.
ضمانات الاستقلال:
الحصانة الكاملة للنواب ضمن مهامهم التشريعية.
منع الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب الحكومية.
إشراف قضائي مستقل على أي خلاف أو طعن انتخابي أو دستوري.
سادسًا: ربط البرلمان بالمجتمع
إنشاء مكاتب دائمة للنواب في دوائرهم الانتخابية.
تخصيص جلسات استماع شعبية دورية تُرفع نتائجها للجان البرلمانية.
رقمنة العمل البرلماني بالكامل، وإتاحة أدوات تفاعلية للمجتمع (استبيانات، اقتراح قوانين، متابعة التشريع).
سابعًا: مآلات التحول التشريعي
استعادة الثقة بين الناس ومؤسسات الحكم.
كسر احتكار القرار داخل دوائر مغلقة.
إنتاج شرعية ديمقراطية متجددة، تُقاس بالتمثيل لا بالتزييف.
تحويل البرلمان إلى مؤسّسة حيّة تُنتج النهضة، لا تُزيّن السلطة.
