السيادة الاقتصادية: مفتاح الاستقلال الوطني والتنمية المستدامة

في خضم الصراعات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي عصفت بسوريا لعقود، ظلّ الاقتصاد رهينة التبعية، والفساد، والاستغلال الخارجي. واليوم، في مرحلة التفكير بمستقبل الدولة السورية ما بعد الاستبداد، تُطرح السيادة الاقتصادية كركن أساسي لأي مشروع وطني جاد لبناء دولة عادلة ومستقلة.

ما المقصود بالسيادة الاقتصادية؟
هي قدرة الدولة على التحكم بمواردها، وتوجيه اقتصادها بما يخدم مصالح شعبها، دون الخضوع لإملاءات خارجية أو منظومات ريعية داخلية.

نقاط للنقاش:

• ما هو النموذج الاقتصادي الأمثل لسوريا الجديدة؟
• كيف نوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على القرار السيادي؟
• ما دور القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الطاقة، الصناعة، والقطاع المصرفي؟
• ما الآليات التي تضمن توزيعًا عادلًا للثروات وتحقيق تنمية شاملة؟
• ما هي حدود الاستدانة الخارجية، وما البدائل الوطنية للتمويل؟
• كيف نواجه الفساد كأحد أبرز معوقات السيادة الاقتصادية؟

دعوة مفتوحة لكل العقول الاقتصادية، والباحثين، والممارسين، لطرح رؤاهم وتصوراتهم، من أجل وضع أسس متينة لاقتصاد وطني مستقل يخدم مشروع النهضة الحقيقي.