القسم الثامن – الباب الرابع
خاتمة الباب الرابع
المؤسسات التنموية والسيادية
ليس الأمن وحده ما يصنع الدولة، ولا العدالة وحدها ما يمنحها الشرعية، بل قدرتها على الإنتاج، والتخطيط، والسيطرة على مواردها، وصياغة معناها، وامتلاك أدواتها المعرفية والسياسية والاقتصادية.
في هذا الباب، لم نؤسس مؤسسات خدمية أو وزارات تقليدية، بل بنينا مرتكزات السيادة العميقة:
من المجلس الأعلى للتنمية الذي يرسم الطريق،
إلى هيئة الإعمار التي تُعيد الوظيفة العمرانية العادلة،
إلى هيئة الطاقة والمياه التي تُعيد السيادة على الموارد،
إلى وكالة الثقافة والإعلام التي تستعيد المعنى والخطاب،
إلى هيئة البحث العلمي التي تُمثّل جهاز العقل السيادي للدولة.
كل مؤسسة هنا ليست أداة تنفيذ فحسب، بل جزء من استراتيجية بناء الدولة القادرة على حماية ذاتها من الخارج، والقيام بوظيفتها في الداخل، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والعدالة، بين السيادة والانفتاح، بين الإنسان والمؤسسة.
لقد خرجنا في هذا الباب من منطق “الدولة كجهاز”، إلى منطق “الدولة كمشروع وجودي”، وفتحنا الطريق أمام الاقتصاد الوطني، والسيادة البيئية، والنهضة المعرفية، بوصفها ركائز لا تقل أهمية عن الأمن والقانون.
وبهذا، نكون قد استكملنا بناء البنية المؤسسية العميقة للدولة السيادية، وننتقل بعدها إلى الباب الخامس: النظام الدفاعي السيادي، حيث نؤسس لبنية الحماية الوطنية، لا كقوة تسلّط، بل كقوة ردع سيادي وحماية للكيان والدستور.
