الوثيقة التأسيسية لمشروع النهضة وبناء الدولة السورية ما بعد الاستبداد

المقدمة:

“لم تُخلق هذه البلاد لتُستعبد. ولم يولد شعبها ليُعذّب باسم الأوطان، أو يُهان باسم الدين، أو يُمحى باسمه هو. منذ وُلدت سوريا على خطوط النار والوصاية، كان المعنى غائبًا، والكرامة مؤجّلة، والسيادة موزّعة بين الطغيان والخرائط.”

“على امتداد قرن، كُتبت باسم سوريا دساتير لا تمثلها، وحكمتها أنظمة لا ترى شعبها، وتنازعتها قوى لم تؤمن يومًا أن لهذه الأرض شعبًا يقرر، لا رعية تُقاد. وحين تنفّست البلاد للمرة الأولى في انتفاضة الحرية، سُرقت أنفاسها، وقُسّمت صرخاتها، واغتُصبت معانيها، حتى صار الموت وجهًا يوميًا، والتشظي هوية، والخوف لغة رسمية.”

“في هذا الركام، لا نبحث عن إعادة البناء فحسب، بل عن استعادة المعنى. لا نسعى إلى مشروع بديل، بل إلى بديل للمشاريع ذاتها. لا نريد وجهًا جديدًا للسلطة، بل نهاية لمنطق السلطة القائم على الهيمنة، والتخويف، والاستحواذ على الإنسان.”

“لهذا، لا تأتي هذه الوثيقة كبيان سياسي، ولا كمقترح من فوق. بل كصرخة عقل ووجدان، كمحاولة تأسيس لا تكرار، وكبذرة مشروع نابع من عمق الجرح، لا من بقايا حسابات الفاعلين في المشهد. إنها بداية لمسار، لا لنص مغلق. دعوة للانخراط، لا للتبعية. تأسيس للمعنى، لا تسويقًا لواجهة جديدة.”

“لأن سوريا لا تزال تستحق، ولأننا نؤمن أن في هذه البلاد، على امتداد جغرافيتها السياسية والمجتمعية، من لا يزال يرى النور رغم الرماد، ويبحث عن المعنى رغم التيه، ويؤمن بالوطن رغم الخرائط، نخطّ هذه الوثيقة باسم كل السوريين، أيًّا كانت مواقعهم أو مساراتهم أو انتماءاتهم، طالما جمعهم الحلم بسوريا عادلة، حرّة، موحّدة، وكريمة.”

“نخطّها بوصفها بداية تأسيسٍ لا يلغي أحدًا، ولا يُعيد إنتاج أحد، بل يدعو الجميع إلى لقاء على أرضية المعنى المشترك، والمصير المشترك، والمسؤولية المشتركة. لا نكتبها للعودة إلى الماضي، ولا للتكيّف مع الحاضر، بل لصناعة ما لم يُكتب بعد: سوريا التي نستحق، وتستحقنا.”

القسم الأول: الخلفية التاريخية والتحليل التشريحي للانهيار

أين فشلت الدولة السورية؟

1. تفكك العقد الوطني

لم يكن فشل الدولة السورية وليد لحظة الانهيار العلني، بل نتيجة مباشرة لتآكل العقد الوطني منذ لحظة التأسيس الأولى. فعوضًا عن بناء دولة تمثل السوريين بوصفهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، تأسست الدولة على توازنات قهرية، ومصالح نخب ضيقة، وتحالفات ظرفية بين العسكر، والطوائف، والإقطاع، دون صياغة ميثاق وطني فعلي يحدّد معنى الدولة وحدود سلطتها وآليات تمثيلها.

أُفرغت السياسة من مضمونها التعددي منذ البداية، وتحولت الهوية الوطنية إلى غطاء شكلي تخفي تحته صراعات سلطوية حادة، لا يُعبّر فيها الشعب عن إرادته، بل يُستعمل فيها كأداة تزكية لمنطق القوة. لم تتأسس الدولة على تعاقد مجتمعي حر، بل على منطق السيطرة من فوق، والمساومة من تحت، والتأجيل الدائم للاستحقاقات الكبرى. وهكذا، أصبح العقد الوطني في سوريا هشًا، شكليًا، قابلًا للانفجار عند أول اختبار وجودي، وهو ما حدث فعليًا عند اندلاع الثورة.

2. غياب السيادة الحقيقية

في ظاهرها، كانت سوريا دولة مستقلة ذات سيادة. لكن في جوهرها، لم تكن السيادة يومًا خيارًا وطنيًا فعليًا، بل شعارًا للاستهلاك. فمنذ الاستقلال، ظل القرار السوري مرتهنًا لتجاذبات الخارج: من النفوذ الفرنسي الذي استمر عبر النخب، إلى التموضع ضمن محاور الحرب الباردة، ثم الارتهان الكامل للنفوذ السوفييتي في عهد البعث، وأخيرًا الانغماس في المحور الإيراني–الروسي بوصفه ضامنًا لبقاء النظام، لا لمصلحة الشعب.

لم تُمارس السيادة بمعناها الجوهري: أي القدرة على اتخاذ القرار الوطني المستقل، المستند إلى إرادة الداخل لا إملاءات الخارج. بل تحولت إلى سلعة تفاوضية، تُوظف بحسب مصلحة النظام، لا مصلحة الدولة. حتى العداء لإسرائيل، الذي رُفع شعارًا لخمسة عقود، لم يكن أداة سيادية حقيقية، بل غطاء لتبرير القمع، وتجاهل استباحة السيادة الوطنية في الجولان وسائر الجغرافيا السورية.

3. اختزال الوطن في السلطة

منذ أوائل الستينيات، وبشكل أعمق بعد استلام حافظ الأسد للسلطة، لم يعد الوطن في سوريا يُعاش كفكرة جامعة، بل كمرادف للسلطة الحاكمة. تمّ اختزال الدولة في شخص الزعيم، والوطن في الأجهزة الأمنية، والمواطن في الموالي الصامت أو المتهم بالخيانة. تمّت مصادرة الذاكرة، وتدجين المؤسسات، وتحويل الوطنية من رابطة مدنية حرّة إلى مبايعة إجبارية لسلطة فوق القانون.

بهذا الاختزال، سُحقت كل المساحات الوسيطة بين الدولة والمجتمع: لم يعد هناك إعلام مستقل، ولا مجتمع مدني فاعل، ولا أحزاب حقيقية، ولا قضاء عادل. بل باتت السلطة تتغوّل على الجميع، وتُحتكر باسم “الشرعية التاريخية” أو “وحدة الوطن” أو “مقاومة العدو”، وكلها شعارات استخدمتها لتمزيق المجتمع وسحق الفرد باسم الوطن.

ما الذي كشفت عنه الثورة السورية؟

1. انهيار منظومة المعنى

جاءت الثورة السورية لا لتطالب بالإصلاح فحسب، بل لتكشف أن ما كان قائمًا لم يكن دولة، بل منظومة متكاملة من الإنكار والتزوير والقمع. لم يكن الانفجار الشعبي تعبيرًا عن أزمة مطلبية مؤقتة، بل فضحًا لفراغ المعنى في دولة جُرّدت من أي بُعد إنساني أو أخلاقي. فالمؤسسات كانت موجودة بالاسم، لا بالوظيفة. والدستور كان ديكورًا للسلطة، لا عقدًا ناظمًا للعلاقة بين الدولة والمجتمع. والانتماء الوطني كان شعورًا مفروضًا، لا رابطًا نابعًا من الإرادة الحرة.

انهارت صورة الدولة بمجرد أن تكلّم الناس. سقطت قشرة “الشرعية” عند أول شعار “حرية”، وظهرت سوريا الحقيقية: سوريا الخوف، والسجون، والمحسوبيات، والتمييز، والطوائف المكبوتة، والفئات المهمشة. لقد كشفت الثورة أن السوريين لم يكونوا يعيشون داخل دولة، بل داخل شبكة سيطرة مشيدة بعناية لخدمة السلطة لا لحماية المجتمع.

2. تحوّل المظلومية إلى طائفية

حين خرج السوريون موحدين في شعاراتهم الأولى، كانوا يحملون وعيًا بالظلم، وإيمانًا بالمشترك، لكن سرعان ما بدأ النظام، ومن بعده الأطراف الإقليمية، بتفكيك هذه الوحدة الناشئة عبر تفعيل المظلومية الطائفية. استُخدمت الخنادق الطائفية كسلاح مضاد للثورة، لا لكونها تعبّر عن واقع موضوعي، بل لكونها تمثّل الوسيلة الأنجع لإعادة السوريين إلى مربّع الخوف المتبادل.

تحوّلت الثورة من صرخة كرامة إلى حرب سرديات طائفية، كلٌّ منها يدّعي أنه الضحية، ويُخوّن الآخر. وبدل أن يُبنى المشروع الوطني الجامع على نداء الحرية، أعادت النخب السياسية والدينية والأمنية إنتاج الخوف من الآخر، لا كشعور، بل كعقيدة سياسية. لقد تمّت استعادة الطوائف من بطون التاريخ لتكون أدوات حاضرٍ يُدار بالدم والشك، لا بالتعاقد والمعنى.

3. عجز المعارضة عن إنتاج مشروع جامع

لم يكن عجز المعارضة عن إسقاط النظام هو المأساة الكبرى، بل عجزها عن تقديم بديل وطني متماسك لما بعده. فالمعارضات السورية لم تنطلق من رؤية مشتركة، بل من مواقع متعددة ومن مصالح متضاربة، وظلت أسيرة التمويل المشروط، والانقسام الهوياتي، والتنافس على الخارج أكثر من الداخل. ولهذا لم تُنتج عقدًا وطنيًا جامعًا، بل أنتجت تمثيلات ضيقة، وانفعالية، ومرتبطة بقوى خارجية أكثر مما هي نابعة من تطلعات الشعب.

أسقطت المعارضة نفسها في اختبار الانحيازات، لا المشروع. وبين من أراد إسلامًا سياسيًا بلا دولة، ومن أراد ليبرالية ممولة من الخارج، ومن ارتهن لمحاور إقليمية تتقاتل على الأرض السورية، سقطت فرصة أن يكون هناك “نحن” سورية جديدة تنبثق من وعي جامع، لا من اصطفاف جديد.

الفراغ السياسي والإرث المُفخّخ

1. التوظيف الخارجي

لم يكن التدخل الخارجي في سوريا نتيجة للثورة، بل كُشف بفعلها. فالخارج كان حاضرًا دومًا في بنية الدولة السورية، إما كراعٍ سياسي، أو كضامن أمني، أو كمموّل لبنية سلطوية تحتكر القرار. وحين ضعفت قبضة النظام، لم يأتِ الخارج بدعم لعملية سياسية مستقلة، بل دخل ليعيد تشكيل سوريا وفقًا لمصالحه الإقليمية والدولية. كلّ طرف رأى في الفوضى فرصة، لا في الثورة مطلبًا. فدخلت إيران بميليشياتها، وروسيا بطائراتها، وأمريكا بقواعدها، وتركيا بخرائطها، وإسرائيل بأمنها، والخليج بأجنداته المتصارعة.

لم يكن التوظيف الخارجي مجرد تدخل عسكري أو سياسي، بل كان إعادة هندسة للفاعلين المحليين أنفسهم. تمّ تشكيل كيانات سياسية وفق اشتراطات إقليمية، وتُركت القوى الثورية الحقيقية بين سندان القمع ومطرقة التوظيف. وهكذا، تحوّل القرار الوطني إلى أوراق في يد غرف العمليات، لا في يد السوريين، وتم تذويب مفهوم “المصلحة الوطنية” في صراعات إقليمية لا شأن للشعب بها.

2. المظلومية المقدسة

بدلاً من أن تُبنى العدالة على المواطنة، سارع كل طرف إلى تثبيت روايته الخاصة عن المظلومية، وتحويلها إلى أساس شرعي لطلب التمثيل أو الهيمنة. تحوّلت المظلومية من نداء للإنصاف، إلى أداة للمزايدة، ومبرّر للتمايز، ومسوّغ للتخندق الطائفي أو القومي أو الأيديولوجي.

بهذا السلوك، تحولت الثورة من مشروع تحرر جماعي إلى ميدان تنازع مظلوميات غير قابلة للجمع، تبرّر لكل طرف امتيازاته وخوفه وحقه في الكلام باسم “ضحاياه”. فالمظلومية التي كان يجب أن تكون مدخلًا للعدالة، صارت مدخلًا للاستقطاب، وأدّى تحويلها إلى “مقدّس سياسي” إلى تدمير المشترك الوطني، وإلى محو فكرة الدولة الجامعة نفسها.

3. الأدوات القديمة في معركة جديدة

لم تفشل الدولة السورية فقط لأنها استبدادية، بل لأنها اعتمدت أدوات حكم قديمة لم تعد صالحة لعصر الوعي والانفتاح والتمثيل. لكن المأساة الأكبر كانت في أن الثورة – ومعظم فصائلها السياسية – واجهت البنية المنهارة بالأدوات ذاتها التي كرّست فشلها. عاد الخطاب الفوقي، والحزب القائد، والزعيم المخلّص، والانتماء المغلق، والجهوية السياسية، والمزايدات الإعلامية، والغياب الكامل للمشروع العقلاني.

حاولت قوى عديدة مواجهة بنية الأسد بأسلوبه ذاته: منطق التعبئة لا التأسيس، والولاء لا التمثيل، والحشد لا التعاقد، فتحوّلت المعركة من مشروع نهضوي بديل، إلى نسخة جديدة من معارك الإقصاء، يواجه فيها المستَبعَدُ المستبعِد، لا بوصفه مواطنًا حرًا، بل بوصفه ناطقًا باسم فئة، أو مشروع، أو جهة خارجية.

 ختام القسم الأول

ما كشفته الثورة، وما تبيّن من قبلها، هو أن ما سُمّي دولة لم يكن سوى واجهة بيروقراطية لسلطة منقطعة عن المجتمع، فاقدة للمشروعية، ومستندة إلى أدوات قمع وتزييف. وأن ما سُمّي معارضة لم يكن مشروعًا بديلًا بقدر ما كان صدى لحظة، أو تمثيلًا لفجوات لا لمصالح وطنية واضحة. وبين نظامٍ يستميت للبقاء، ومعارضات تتصارع على الوهم، وفاعلين دوليين يقتسمون الأرض والرؤى، تُركت سوريا بلا مشروع، وبلا دولة، وبلا عقد، وبلا معنى.

ومن هذا الفراغ، وباسم هذه الحقيقة، وُلِد مشروع النهضة: لا ليكون إضافة فوق الركام، بل ليهدم الركام ذاته ويؤسس من الجذر لما لم يُبْنَ بعد.

القسم الثاني: الرؤية الفلسفية للنهضة

تعريف النهضة في هذا المشروع

ليست النهضة، في مشروعنا، وعودًا تنموية أو تحسينًا في مستوى المعيشة. وليست خطة إنقاذ ظرفية، ولا إعادة إعمار تقنيًا لجغرافيا مدمرة. النهضة، كما نراها، هي تحوّل وجودي ومعرفي في بنية الدولة والمجتمع والوعي. إنها استعادة للمعنى، قبل استعادة الخدمات؛ تحرير للإنسان، قبل ترميم الحجر؛ تأسيس لوعي سيادي مستقل، لا إعادة تزيين لقالب سلطوي منهار.

النهضة هنا ليست برنامجًا سياسيًا، بل فلسفة تأسيسية كاملة، تعيد تعريف الدولة، والمواطنة، والمقدس، والسيادة، والعلاقة بين الإنسان والسلطة. هي رفض للاستعارة الفكرية من الخارج، كما هي رفض للاستبداد من الداخل. وهي فوق ذلك كله، إعلان قاطع بأن الإنسان في سوريا لن يُعاد توظيفه كمجرد أداة تعبئة أو ضحية، بل هو الغاية والمصدر والفاعل الأساسي في مشروع بناء الدولة.

 الإنسان كجوهر السيادة والمعنى

الدولة، في هذا المشروع، لا تُبنى على الخوف، ولا تُمنح من فوق، ولا تُمنطق عبر الضرورة، بل تبدأ من الفرد. الفرد الحر، العاقل، المسؤول، هو مصدر السيادة، لا النص المقدس، ولا الزعيم، ولا الطائفة، ولا الثورة في حدّ ذاتها. فالسيادة ليست سلطة تعلو على الناس، بل علاقة تعاقدية منبثقة عن إرادتهم الحرة، وتستمد شرعيتها من وعيهم لا من إذعانهم.

في اللحظة التي يُختزل فيها الإنسان إلى تابع، أو مُستَتبَع، تُهدم الدولة وتُلغى النهضة. لذلك فإننا نرفض كل المشاريع التي تجعل من السلطة مرجعية فوق الفرد، سواء ألبست لباس الدين، أو القومية، أو النخبوية، أو العسكرية. الإنسان هو المعنى. وكل ما يتجاوزه أو يصادره أو يسحقه، هو نقيض النهضة.

المعرفة كأداة تحرر وبناء

لا يمكن لأي مشروع نهضوي أن يُبنى على الجهل، أو الخرافة، أو تغييب العقل، أو مصادرة السؤال. المعرفة هي حجر الأساس للوعي، والوعي هو شرط الحرية، والحرية هي أساس الدولة. في سوريا، تمّ اغتيال المعرفة لعقود: بالتجهيل، بالتقديس، بالرقابة، بالتحريف، وباحتكار الخطاب. وبهذا الاغتيال، تمّ استعباد العقل، وتسليع الإنسان، وتعطيل الفعل المجتمعي.

مشروع النهضة يبدأ من هنا: استعادة العقل كساحة سيادة. تحرير التعليم من التلقين، وتحرير الخطاب الديني من التوظيف، وتحرير الذاكرة من الأساطير السياسية، وتحرير الإعلام من وظيفة التجهيل. فالوعي الذي لا يستند إلى معرفة متحررة، سيُنتج ثورة تنقلب إلى غلبة، وسيُعيد إنتاج الاستبداد في ثوب جديد.

استعادة المعنى والهوية الوطنية

حين تفقد المجتمعات المعنى، تفقد بوصلتها. وحين تُختزل الهوية في مكوناتها الفرعية (الطائفة، القبيلة، الحزب، المنطقة)، تنفصل عن الذات وتُختطف لحساب الآخرين. ما نراه اليوم في سوريا ليس تعددية، بل تشظّيًا ناتجًا عن غياب مشروع وطني يُعيد تعريف “نحن” السورية.

النهضة ليست فقط بناءً سياسيًا، بل أيضًا فعل استعادة للمعنى: معنى أن نكون سوريين بلا وصاية، بلا خوف، بلا إقصاء، بلا عقد دفينة. نحن لا نريد وطنًا موحّدًا قسرًا، ولا هويات منفصلة فيدراليًا، بل نريد هوية وطنية مرنة، جامعة، نابعة من التاريخ والمصير واللغة والتجربة، لا من إملاءات الجغرافيا أو الانتماء العصبوي.

إن استعادة المعنى تعني أن الوطن ليس خندقًا، ولا معسكرًا، ولا خريطة تقاسم، بل فضاء تشاركي حي، تُبنى فيه الروابط بالاختيار والعدالة والانتماء إلى القيم الجامعة لا إلى الكيانات المغلقة. 

خاتمة القسم الثاني – النهضة: من الفكرة إلى المصير

النهضة، كما نراها، ليست مشروع إصلاح من داخل البنية، ولا محاولة تجميل لحطام السلطة، بل هي فعل تأسيسي كامل يُعيد طرح السؤال الأول: لماذا نُقيم دولة؟ كيف نُعرّف الإنسان؟ ما معنى السيادة؟ من يملك الحق؟ وكيف تُبنى الشرعية؟

إنها ليست برنامجًا سياسيًا، بل استعادة للمسألة الوجودية / السياسية التي جُرّد منها السوريون طويلًا: من نحن؟ ولمن تكون هذه الأرض؟ وبأي وعي نُقيم العدل فيها؟ وبأي منظومة قِيَمية نعيد بناء الذات المجتمعية؟ إنها فعل قطيعة مع منطق الغلبة، لا مع التاريخ؛ فعل تحرير للعقل، لا انتقام من السلطة؛ وفعل إحياء لوطن لم يولد بعد، لكنه يستحق أن يولد.

مشروع النهضة لا يبدأ من رأس الدولة، بل من جذور الإنسان؛ لا من الدستور وحده، بل من المعنى الذي يؤسّسه؛ لا من موازين القوة، بل من موازين الوعي؛ لا من المفاوضات، بل من لحظة المصارحة مع الذات.

ومن هنا، فإن النهضة ليست هدفًا نلتحق به، بل وعيًا ننتجه، ومسارًا نخطّه، ومسؤولية لا يمكن لأي قوة أو نخبة أو سلطة أن تحتكرها وحدها. إنها حق جماعي، وفعل تحوّلي، ومسؤولية تاريخية تبدأ من استعادة الكرامة، ولا تنتهي دون استعادة السيادة، بكل معانيها: على الأرض، على القرار، وعلى المعنى.

القسم الثالث: المبادئ التأسيسية العليا للمشروع

 السيادة – الأصل الأول

السيادة ليست شعارًا يُرفع، ولا ورقة تفاوض تُلوّح بها، بل أصلٌ لا يقوم المشروع من دونه، ولا تُبنى دولة بدونه. فالدولة التي لا تملك قرارها، ولا تصوغ مستقبلها من داخلها، ولا تُحدّد خياراتها بناءً على إرادة شعبها، ليست دولة، بل كيان وظيفي مؤقت، مهما بدا مستقرًا أو معترفًا به.

في مشروع النهضة، تُفهم السيادة بوصفها حرية الإرادة الجمعية في صياغة الذات والمصير، وحق المجتمع في التحكم بمصادره، وحدوده، وتوازنه، وقوانينه، دون وصاية من الخارج، ولا احتكار من الداخل. لهذا، فإننا نرفض:

• أي شكل من أشكال الوصاية الدولية أو الإقليمية التي تُعيد تشكيل سوريا وفق مصالح غير السوريين.
• أي شكل من أشكال الهيمنة الفكرية أو الدينية التي تحاول مصادرة السيادة من خلال احتكار المعنى أو الحقيقة.
• كل محاولة لاستبدال السيادة الشعبية بمشاريع فوقية أو صفقات مرحلية أو حلول مفروضة تحت ضغط السلاح أو المال.

السيادة في هذا المشروع ليست نقطة تفاوض، بل نقطة انطلاق. ولا يمكن تصور نهضة دون أن يكون القرار سوريًا، نابعًا من إرادة حرّة، ومعبّرًا عن المصالح العليا للشعب السوري بكل مكوناته، لا عن مصالح الأطراف الممولة أو الضامنة أو المسيطرة.

 العدالة والمحاسبة – شرط المعنى والشرعية

لا يمكن بناء دولة حرة بلا عدالة، ولا يمكن بناء عدالة بلا مساءلة. فالتاريخ السوري المعاصر كُتب بالدم، وتراكمت فيه مظالم جماعية وفردية لا تُحصى. ولا يمكن عبور هذه الذاكرة الجماعية بمنطق الصفقات، أو تجاوزها بمنطق النسيان القسري.

في مشروع النهضة، العدالة ليست مجرد آلية قضائية، بل هي فعل اعتراف، ومصالحة مع الحقيقة، وتأسيس لأرضية أخلاقية لا تنهض الدولة بدونها. ولهذا، فإننا نؤمن أن:

• لا عفو دون اعتراف.
• لا مصالحة دون كشف الحقيقة.
• لا انتقال سياسي دون محاسبة فعلية لمن تورط في جرائم ضد الإنسان والمجتمع.
• لا حماية لأحد بسبب موقعه أو ديانته أو انتمائه.

العدالة هنا ليست انتقامًا، بل تحرير للذاكرة. وليست سلاحًا سياسيًا، بل شرط قيمي لبناء الدولة من جديد. وكل مشروع يتجاوز هذه الحقيقة، أو يؤجلها، أو يطويها، يضع نفسه خارج مسار النهضة الحقيقي.

 المواطنة المتساوية – القاعدة الأولى للدولة

سوريا لن تقوم إن بقيت مقسّمة إلى طوائف وولاءات وخرائط مذهبية أو قومية. لن تقوم إن استمر تمثيل الناس بوصفهم “سنّة” أو “علويين” أو “دروز” أو “كردًا” أو “عشائر”. هذه ليست هويات سياسية، ولا يجوز أن تكون. والمواطنة، في مشروع النهضة، ليست مجرد صفة قانونية، بل هي القاعدة التأسيسية التي تُلغى عندها كل الامتيازات وكل التمثيلات الجماعية باسم الهويات الفرعية.

في هذا المشروع:

• لا طوائف في السياسة.
• لا قوميات مقدسة.
• لا جماعات تُحصّن نفسها بالمظلومية أو التاريخ أو الدين.
• لا تمثيل جماعي فوق التمثيل الفردي الحر.

المواطن هو الفرد، الحر، العاقل، المسؤول. وكل من يدّعي تمثيل جماعة دون تفويض، أو يطالب باقتطاع السلطة لمكوّن باسم التوازن، إنما يهدّد أساس الدولة ذاتها. لأن الدولة تُبنى على العدل، لا على القسمة؛ على المساواة، لا على المحاصصة؛ على العقد، لا على الغلبة.

 الحرية – شرط الكرامة والمعنى

لا معنى لأي مشروع نهضة، إن لم يكن هدفه الأول هو تحرير الإنسان من الخوف، من الوصاية، من التدجين، من الاستلاب. الحرية ليست بندًا بين بنود الدستور، بل روح العقد، ومفتاح الكرامة، وجوهر السياسة. والكرامة التي لا تُمارَس بحرية، تبقى زائفة. والوطن الذي يُحكم بالترهيب أو القمع، ولو بشعارات سامية، هو وطن مستلب.

في مشروع النهضة، تُفهم الحرية بوصفها:

• حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والتنظيم.
• حرية الجسد من التعذيب، وحرية العقل من التلقين، وحرية المجتمع من الرقابة والمراقبة.
• حرية الاختلاف، وحرية المحاسبة، وحرية الرفض دون خوف.

لا مواطنة بلا حرية، ولا دولة بلا مواطنين أحرار. ومن يصادر الحرية باسم المقدّس، أو باسم الطائفة، أو باسم النظام، إنما يُنتج عبودية مغلّفة، لا مجتمعًا حيًّا.

 المعرفة – القيمة المؤسسة للنظام السياسي

حين تُبنى الدولة على الجهل، فإنها تنتج خضوعًا لا مواطنة. وحين تُصاغ القوانين من دون وعي جمعي، تصبح أدوات قمع لا ضمانات عدالة. لذلك، في مشروع النهضة، تُعتبر المعرفة:

• الشرط التأسيسي لبناء النظام السياسي.
• وسيلة تحصين للعقد الاجتماعي ضد التلاعب والتجهيل.
• القاعدة التي يُنتج بها الوعي، ويُصاغ بها الموقف، ويُضبط بها الفعل العام.

نحن لا نؤمن بنظام سياسي يتعامل مع الشعب بوصفه تابعًا أو جاهلًا أو جمهورًا تُدار عواطفه. نحن نؤمن بدولة تعيد للمعرفة مركزيتها، لا في التعليم فقط، بل في الإدارة، والقضاء، والإعلام، والدين، والسياسة. دولة تحترم العقل، وتُؤسَّس على السؤال، لا على الجواب الجاهز.

خاتمة القسم الثالث – المبادئ بوصفها عتبة تأسيسية

المبادئ الخمسة التي يرتكز عليها هذا المشروع – السيادة، العدالة، المواطنة، الحرية، والمعرفة – ليست بنودًا مستقلة يمكن تبنّي بعضها وتجاهل بعضها الآخر، بل هي بنية متكاملة، يُفضي كل مبدأ فيها إلى الآخر، ويستمد كل واحد منها معناه من ارتباطه بجوهر النهضة ذاته.

فالسيادة بلا عدالة تتحول إلى سلطة غاشمة.
والعدالة بلا مواطنة تتحول إلى انتقام انتقائي.
والمواطنة بلا حرية تتحول إلى تبعية مقنّعة.
والحرية بلا معرفة تتحول إلى فوضى أو خداع.
والمعرفة بلا سيادة تتحول إلى أداة تطويع لا تحرر.

لذلك، فإن هذه المبادئ ليست شعارات، ولا مرجعيات اختيارية، بل شروط تأسيسية ملزمة لأي مشروع يريد أن يُبنى على أنقاض الاستبداد والخراب. وهي ليست خاضعة للتفاوض السياسي، ولا لموازنات القوة، ولا لتكتيكات التوافق المؤقت. بل تُعدّ خطًا أحمر للهوية الجديدة للدولة، والفيصل الحاسم بين مشروع نهضة، وأي إعادة إنتاج للاستبداد بثوب مختلف.

وكل محاولة لبناء دولة أو سلطة أو مشروع لا تنطلق من هذه المبادئ مجتمعة، ليست سوى نسخة مشوّهة من الكارثة التي نحاول الخروج منها.

القسم الرابع: معالم الدولة السورية الجديدة المنشودة

 سوريا الموحدة بلا مركزية مهيمنة

لا نهضة بلا دولة، ولا دولة بلا وحدة، ولا وحدة بلا عدالة في التمثيل والتوزيع والقرار. في سوريا الجديدة، لن تكون الوحدة على حساب التنوع، ولن تكون اللامركزية ذريعة للتفكك. نؤمن بوحدة جغرافية وسياسية وإدارية لسوريا، لكنها وحدة تقوم على التمثيل المتوازن، لا على التمركز الاستبدادي.

المركزية التي حوّلت دمشق إلى العاصمة–الدولة، وجعلت من المحافظات هوامش تُدار من فوق، يجب أن تنتهي. في سوريا النهضة، تُعاد صياغة العلاقة بين “المركز” و”الأطراف” على أساس الشراكة لا التبعية، وعلى أساس إدارة وطنية موزّعة تحترم الخصوصيات، وتعكس الواقع، وتؤسس لحياة سياسية محلية متجذّرة.

نرفض كل مشاريع التقسيم، كما نرفض أن تكون الدولة آلة فوقية تفرض نفسها باسم “الوحدة” وهي تمارس التهميش والإقصاء من الداخل. فالوحدة القسرية لا تصنع ولاءً، بينما الوحدة القائمة على العدالة والكرامة تصنع وطنًا.

 دولة مدنية ديمقراطية تمثيلية

لا مكان في سوريا القادمة لدولة دينية، أو عسكرية، أو حزبية مغلقة. الدولة التي نؤمن بها دولة مدنية، تُمثل الجميع ولا تنطق باسم أحد. لا دين رسمي لها، ولا ولاء سياسي محدد، ولا مركز فوق المجتمع. وهي في الوقت نفسه ديمقراطية لا استعراضية، بل تمثيلية فعلية، تُنتج سلطاتها من الشعب، وتُحاسَب أمامه، وتتغير بإرادته.

نرفض كل صيَغ “المدنية المزيفة” التي تُستخدم غطاءً لسلطة أمنية، أو عسكرية، أو حتى دينية. كما نرفض الديمقراطية الشكلية التي تُعيد إنتاج النخب ذاتها، وتمنح شرعية زائفة لسلطة مفروضة.

المدنية والديمقراطية ليستا مجرد شكل للحكم، بل جوهر للعلاقة بين الدولة والمجتمع. والمجتمع لا يُمثَّل عبر فئاته، بل عبر مواطنيه. والسلطة لا تُمارس بالتفويض المقدّس، بل بالعقد والمساءلة والتجديد.

بنية قانونية فوق السلطة

لا يمكن الحديث عن دولة دون قانون، ولا عن قانون دون استقلاله عن السُلطة. في سوريا الجديدة، لا أحد فوق القانون – لا الرئيس، ولا الجيش، ولا الحزب، ولا الجماعة، ولا الطائفة، ولا الفقيه، ولا الزعيم. القانون ليس أداة تُستخدم لإخضاع الضعفاء، بل هو المرجع الذي تخضع له السلطة أولًا، ويحتمي به المواطن قبل الجميع.

لا يُمكن تصور نهضة دون دستور حيّ، عادل، مرن، توافقي، نابع من إرادة السوريين، لا من موازين القوة. هذا الدستور لا يُفرض، ولا يُمنَح، ولا يُكتب في غرف مغلقة أو بضغط من الخارج، بل يُبنى عبر مسار تأسيسي تمثيلي عميق، تُشارك فيه كل القوى الحية والشرائح المجتمعية، ليكون حقًا للجميع، لا قيدًا على أحد.

القانون لا يُكتب لصالح السلطة، بل يُكتب ليضبطها. والدستور لا يُفصّل على مقاس نظام، بل يُؤسَّس ليصون الوطن والناس والدولة معًا.

 لا عودة للمخابرات، لا للميليشيات، لا للطائفية السياسية

سوريا لن تنهض ما دامت أدوات القمع التي دمرت الإنسان ما زالت تعمل، ولو بأسماء جديدة. لذلك، فإن أي مشروع لا يبدأ من تفكيك البنية الأمنية التسلطية، ونزع سلاح الجماعات الخارجة عن القانون، ووقف التوظيف السياسي للطائفة أو العقيدة، هو مشروع تجميلي لا تأسيسي.

لا مكان في سوريا القادمة لجهاز أمني يُشرف على التعليم، أو يتدخل في القضاء، أو يراقب الإعلام، أو يُرهب المجتمع.
ولا مكان لميليشيات تفرض نفسها بقوة الأمر الواقع، تحت أي اسم أو غطاء أو “مقاومة”.

ولا مكان لطائفية سياسية تُقنّن الخوف، وتُقسّم الشعب إلى حصص سياسية أو تمثيلية.

الحرية لا يمكن أن تعيش في ظل رقابة المخابرات، ولا في ظل سطوة البندقية المنفلتة، ولا في ظل الطائفة التي تتكلم باسم الدولة أو باسم الله.

 جيش وطني، قضاء مستقل، إعلام حر، اقتصاد وطني منتج

لا تقوم الدولة بلا مؤسسات سيادية حقيقية، ولا تُستعاد السيادة بلا أدواتها المستقلة والعادلة. في سوريا الجديدة، يجب أن يُعاد تشكيل البنية المؤسسية من الجذر، لا بإصلاح شكلي، بل بإعادة تعريف الوظيفة والدور والعلاقة مع المجتمع.

• الجيش الوطني ليس أداة في يد السلطة، ولا وصيًا على القرار السياسي، بل جهاز دفاعي منضبط بحدود القانون والدستور، يُمثّل الشعب لا النظام، ويخضع لرقابة مدنية كاملة. لا يُستخدم ضد الداخل، ولا يُجيَّر لمصالح فئوية أو إقليمية، ولا يكون حاميًا إلا للحدود والسيادة.
• القضاء المستقل هو الشرط الأول للعدالة. لا قضاء يُدار بالتعليمات، ولا يُعيَّن فيه الولاء بدل الكفاءة، ولا يُستخدم فيه القانون كأداة ترهيب. القضاء في الدولة الجديدة لا يتبع السلطة، بل يقيّدها. وهو لا يخضع لأية جهة سياسية أو أمنية أو دينية.
• الإعلام الحر ليس مرآة للسلطة، بل صوت للمجتمع، ومساحة للسؤال، وأداة رقابة ومساءلة. لا إعلام يُحرّض، ولا إعلام يُلقّن، ولا إعلام يُرهب. بل إعلام يُحرّر العقول، ويُعيد إنتاج الحقيقة، لا التبعية.
• الاقتصاد الوطني المنتج يجب أن يُفكّك من منطق الريع والفساد والنهب المرتبط بالسلطة. الاقتصاد في سوريا النهضة اقتصاد سيادي، يستثمر الموارد الوطنية في تنمية الإنسان، ويحرّر الثروة من قبضة النخب الفاسدة والميليشيات الاقتصادية. لا مستقبل لوطن يُدار اقتصاده كغنيمة.

دستور من الشعب، لا من موازين القوى أو الخارج

الدستور ليس وثيقة تقنية، بل تعبير عن رؤية شعبٍ لنفسه، ولهويته، ولمصيره. في سوريا الجديدة، لا مكان لدساتير تُكتب على مقاس النظام، أو تُفرَض من قبل قوى دولية، أو تُنتجها صفقات قسرية فوق رؤوس الناس.

نؤمن أن أي دستور شرعي يجب أن:

• يُولد من مسار تأسيسي مفتوح وتمثيلي وشفاف، لا من اتفاق النخب.
• يُكتَب بلغة الإنسان لا بلغة الأجهزة.
• يُؤسِّس لعقد اجتماعي جديد، لا يكرّر المركزية أو الطائفية أو احتكار السلطة.
• يُحدِّد السلطات بصرامة، ويُقيّدها بالحقوق، ويضمن الفصل الكامل بينها.
• يُنتج من الداخل، ويُصاغ لإرادة الداخل، ويُعرض على الناس لا يُفرَض عليهم.

سوريا الجديدة لن تُبنى بدستور مفروض، ولا بمبادئ انتقائية، بل بميثاق جامع يعكس وعي السوريين بعد الكارثة، لا توازن القوى خلال الحرب.

 هوية وطنية تعددية لا هوية طائفية أو قومية مغلقة

ما نعيشه اليوم ليس أزمة هوية، بل اغتيال ممنهج للهوية الوطنية الجامعة. فحين تُختزل الهوية في الطائفة أو القومية أو الحزب أو الجهة، تفقد الوطنَ معناها، ويتحول الانتماء إلى خندق أو بطاقة سياسية.

في سوريا الجديدة، نُعيد تعريف “نحن” السورية، لا بوصفنا كتلًا متجاورة، بل شركاء في التاريخ والمصير. الهوية ليست موروثًا مغلقًا، بل فضاء حيّ يتجدّد عبر التجربة الجامعة. ونحن نرفض أن تُدار البلاد عبر هويات متقابلة تتنافس على الشرعية، بل بهوية وطنية تعددية تُعبّر عن الجميع دون أن تُختطف من أحد.

لا سوريا سنيّة، ولا سوريا علوية، ولا سوريا كردية، ولا سوريا علمانية، ولا إسلامية. بل سوريا التي تحتضن الجميع دون أن تتحوّل إلى دولة أحد، أو إلى ساحة تصفيات بين الهويات. وهذه ليست مثالية، بل شرط لبقاء الدولة نفسها.

خاتمة القسم الرابع – ملامح الدولة التي نؤمن بها

الدولة التي نطمح إليها ليست وعدًا مؤجلًا ولا صيغة تجميل لنظام قديم، بل نموذج تأسيسي جديد يُعاد فيه تعريف الوطن والسلطة والمواطنة على أسس الحرية والسيادة والعدل. سوريا القادمة، كما نراها، دولة واحدة موحّدة، لكن دون مركزية قهرية؛ مدنية تمثيلية، لا عسكرية ولا دينية؛ عادلة لا انتقائية؛ قانونية لا أمنية؛ وطنية لا فئوية؛ معرفية لا دعائية.

جيشها وطني لا أيديولوجي، قضاءها مستقل لا تابع، إعلامها حرّ لا موجّه، اقتصادها منتج لا ريعي، دستورها منبثق من شعبها لا مفروض عليه، وهويتها جامعة لا مختطفة. وكل ما يخالف هذه الركائز، أو يلتف حولها، إنما يعيد إنتاج أسباب الانهيار ذاته.

إن معالم الدولة السورية المنشودة كما نرسمها هنا، ليست مجرد تطلعات نظرية، بل شروط فعلية لبقاء الوطن واستعادة المعنى. فهي ليست الدولة التي تنتصر لطرف، بل التي تُنهي منطق الغلبة. وليست الدولة التي ترضي الجميع شكليًا، بل التي تضمن للجميع حقوقهم فعليًا. وهي، قبل كل شيء، الدولة التي تستحق أن ننتمي إليها، لا أن نخاف منها.

القسم الخامس: آليات الفعل والانتقال والتأسيس

كيف ننتقل من الفكرة إلى الفعل؟

لا تكمن أزمة سوريا فقط في غياب الدولة، بل أيضًا في عجز الفاعلين عن تحويل الفكرة إلى مشروع، والرؤية إلى فعل، والوعي إلى بنية. ولذلك، فإن مشروع النهضة لا يقف عند حدود التنظير، بل يؤمن بأن أي تأسيس لا بد أن يمر بمراحل واقعية، تراكمية، تُبنى من الداخل، وتبدأ من الإنسان، وتنتهي إلى الدولة.

لا اختزال، لا قفز، لا استعجال، لا فرض. بل مسار تحولي مدروس، يبدأ من سؤال الوعي، ويُترجم إلى حركة مجتمعية–نخبوية، ثم يُعاد صوغه في مؤسسات تمثيلية ودستورية، بشرط أن يكون الانطلاق من المشروع، لا من موازين القوة أو الاصطفافات أو المصالح اللحظية.

 المرحلة الأولى: الوعي والكتلة الحرّة

كل مشروع يبدأ من الوعي، لا من التحشيد. ومن العقل، لا من الانفعال. ولهذا، فإن المرحلة الأولى في مسار النهضة هي تشكيل كتلة وعي حرّة، عابرة للولاءات التقليدية، تُعيد طرح الأسئلة الجذرية: ما الدولة؟ من المواطن؟ ما معنى السلطة؟ من أين تبدأ الشرعية؟ وكيف تُبنى السيادة؟

هذه الكتلة لا تُنتج نفسها من الإعلام أو النخب المتكلّسة، بل من الناس الذين تحرّروا من سلطة الخوف والانتماء الإجباري، وبدأوا يستعيدون ذاتهم كمواطنين، لا كأتباع. هذه الكتلة هي التي تؤسس للمشروع، لا العكس. وهي التي تُشكّل حجر الزاوية في بناء شرعية جديدة لا تستمد قوتها من الخارج، بل من الداخل المستعاد.

المرحلة الثانية: العمل المجتمعي والنخبوي والسياسي

لا يكفي الوعي إن لم يُترجم إلى فعل مجتمعي منظم. ولهذا، فإن المرحلة الثانية تقوم على تنظيم العمل بين الكتلة الواعية والنخب المهنية والفكرية والسياسية الحقيقية، لتجاوز ثنائية “القاعدة المقهورة” و”النخب المنعزلة”، وبناء شبكة تفاعل أفقي تُعيد ربط المجتمع بنفسه.

في هذه المرحلة، يُعاد إنتاج الفاعلية المدنية والسياسية، لا من خلال أحزاب تقليدية أو واجهات ممولة، بل من خلال منصات تشاركية تمثيلية، تُمارس النقد، وتنتج التصور، وتُحصّن الوعي ضد الارتداد.

الهدف هنا ليس المنافسة على السلطة، بل بناء بيئة سياسية جديدة، تُعيد تعريف التمثيل والشرعية والمسؤولية، وتُطلق حوارًا داخليًا ناضجًا، لا اصطفافًا خارجيًا مسعورًا.

المرحلة الثالثة: التأسيس المؤسساتي والدستوري

حين تترسخ الكتلة الحرة، وتُبنى شبكة الفعل السياسي–المجتمعي، يبدأ العمل على مرحلة التأسيس المؤسساتي والدستوري، أي صياغة العقد الجديد الذي يُنهي حالة الفراغ، ويُطلق مشروع الدولة الفعلية.

هذا التأسيس لا يتم في غرف مغلقة، ولا عبر نصوص جاهزة، بل من خلال:

• عملية تشاركية موسعة، تمثيلية وعقلانية؛
• لجنة تأسيسية حيّة لا مفروضة؛
• مشاركة المجتمع في صياغة المبادئ العليا والحقوق الأساسية؛
• إنتاج دستور تأسيسي يُعرض على الناس، لا يُمنَح باسمهم.

الهدف ليس فقط كتابة نص، بل إنتاج شرعية تأسيسية جديدة، تُؤسّس لدولة لا تعيد إنتاج الأزمة.

 المرحلة الرابعة: بناء التحالف الوطني الجامع على أساس المشروع، لا المواقع

لا يمكن لأي مشروع نهضوي أن ينجح دون تحالف وطني واسع، لا يكون تجميعًا للنخب، بل ائتلافًا على رؤية واضحة.

ولذلك، فإن مشروع النهضة لا يسعى إلى بناء جبهة سياسية ظرفية، بل إلى تأسيس تحالف سيادي وطني طويل الأمد، يضم من يؤمن بالمبادئ لا من يبحث عن مواقع.

هذا التحالف لا يُبنى على المحاصصة، بل على التزام صريح بالوثيقة التأسيسية وبما تنتجه من عقد وطني.
لا مكان فيه للمراوغة، ولا للخطاب المزدوج، ولا للازدواجية بين الداخل والخارج.
لا يقبل التمويل المشروط، ولا المساومات على المبادئ.
لا يُقصي أحدًا ممن يلتزم بالمشروع، لكنه يرفض من يعطّل شروطه.

التحالف الحقيقي ليس توافقًا فوقيًّا، بل التقاء في المنهج والرؤية والمسؤولية. وهو الشرط الأخير لإنجاز فعل التأسيس، وولادة سوريا الجديدة من رحم النهضة، لا من أنقاض الاستبداد.

خاتمة القسم الخامس – من الرؤية إلى الفعل

لا يكفي أن نحلم بسوريا جديدة، ما لم نُدرك أن بناءها يتطلّب مسارًا دقيقًا، طويل النفس، يبدأ من تحرير الوعي، ولا يتوقف قبل التأسيس الفعلي لدولة الحق والمعنى. إن مشروع النهضة ليس بيانًا سياسـيًا، ولا مبادرة عاطفية، بل خطة تأسيسية ترتكز إلى وعي الإنسان، وتتسلسل عبر المجتمع، وتبلغ ذروتها في عقد جامع يَخرج من رحم الداخل السوري ذاته.

ومن الوعي إلى الفعل، ومن الفعل إلى البنية، ومن البنية إلى الدولة، تمضي مراحل هذا المشروع في نَفَس تحويلي يرفض الاستعجال كما يرفض التسويات المسمومة. إنه مسار يتدرّج صعودًا، لا قفزًا؛ يتأسس وعيًا، لا حسابات؛ ويبني الشرعية من الناس لا من الفرض، من الرؤية لا من الاصطفاف، ومن الداخل لا من الساحات الجاهزة.

بهذا فقط، يمكن لسوريا أن تُبنى من جديد، لا كنسخة أخرى من ماضيها، بل كوطن يستحقه الجميع، ويستمد مشروعيته من مشروع جامع لا من توازن مؤقت، ومن إرادة واعية لا من غلبة آنية.

القسم السادس: تعهّد المؤسسين وميثاق الشراكة

التزام أخلاقي وفكري أمام السوريين والتاريخ

نحن، من نضع هذه الوثيقة ونلتزم بها، لا نزعم تمثيل أحد، ولا ندّعي امتلاك الحقيقة، ولا نتحدّث باسم فئة أو جهة أو تيار. إنما نخاطب السوريين جميعًا، أفرادًا وجماعات، من موقع الواجب الأخلاقي والتاريخي، لا من موقع الادعاء أو التفويض.

إن توقيعنا على هذه الوثيقة هو تعهّد صريح أمام ضميرنا، وأمام ذاكرة هذا الشعب، وأمام أجياله القادمة، بأننا لن نُكرّر منطق التسلّط، ولن نتحوّل إلى نخبة مغلقة، ولن نستخدم المشروع وسيلة للصعود أو التسلّط أو الاحتكار.

هذه الوثيقة لا نُصدرها لقيادة أحد، بل لنكون في خدمة المعنى الذي نؤمن به، وفي خدمة وطن يستحق منا الصدق أولًا، قبل أي طموح آخر.

 رفض كل أشكال الانفراد أو التسلط داخل المشروع

لا يحمل مشروع النهضة اسماً مقدسًا، ولا يُبنى على زعامة، ولا يُدار بعقل تنظيمي مغلق. إنه مشروع مفتوح من حيث الرؤية، لكنه صارم من حيث المبادئ.

ولهذا، فإننا نعلن رفضنا لأي شكل من أشكال الانفراد، أو الاستحواذ، أو التفويض المفتوح، أو احتكار القرار، أو إعادة إنتاج منطق الزعيم، أو الحزب القائد، أو الجماعة الناطقة باسم الجميع.

لا أحد يملك المشروع، ولا أحد يُقصى منه. من يلتزم بمبادئه، شريك كامل. ومن يخالفها، لا يمكنه أن يستظل به. فلا الولاء يُعطي شرعية، ولا المعارضة تُقصي، بل الموقف من المبادئ هو الفاصل الحاسم.

 فتح الباب أمام المشاركة الفكرية والعملية لا التبعية التنظيمية

إن هذه الوثيقة هي دعوة مفتوحة لكل من يؤمن بأن سوريا تستحق مشروعًا جديدًا، ولكل من رأى الحقيقة وسط الركام، ولكل من أنهكته السلطة والمعارضة على السواء.

نحن لا نطلب انضمامًا تنظيميًا، ولا نضع شروطًا حزبية، بل ندعو إلى شراكة فكرية ووجدانية وعملية، يكون معيارها الوحيد هو الالتزام الصريح بهذا المشروع ومبادئه.

لا وصاية في المشروع، ولا تابعين، ولا مبايعات. بل مواطنون أحرار، يشاركون في التأسيس، ويختلفون ضمن الإطار، ويتشاركون في المسؤولية والمصير. هذه ليست جبهة، ولا حزبًا، بل تعاقد نهضوي ناضج، يعيش بالتفكير والنقد والتطوير، لا بالاتباع والتقديس.

 نحو مشروع انتقالي يُبنى على هذه الوثيقة – بداية المسار لا نهايته

هذه الوثيقة ليست محطة ختامية، بل لحظة انطلاق. إنها إعلان تأسيس لمسار مفتوح، لا بيان مكتمل ولا صيغة مغلقة، وهي دعوة صريحة إلى كل من يؤمن بالمعنى، ليشارك في تحويل هذا النص إلى مسار سياسي واقعي ومشروع انتقالي فعلي.

لا ندّعي أن لدينا كل الإجابات، لكننا نؤمن بأن الإجابات لن تُولد من فوق، بل من تفكير جماعي، حرّ، عميق، يضع الأسس لمستقبل ما بعد السقوط: كيف تُدار المرحلة الانتقالية؟ كيف تُعاد كتابة الدستور؟ كيف تُؤسَّس مؤسسات جديدة؟ وكيف نضمن العبور من الفوضى إلى السيادة دون إعادة إنتاج الوصاية أو الفوضى أو الاستبداد؟

وبهذا، فإننا لا نقدّم خارطة جاهزة، بل نفتح أفقًا مشتركًا لبناء هذه الخارطة معًا، ضمن روح المشاركة، والمسؤولية، والتزام المبدأ. وهذا ما سيكون محور العمل القادم: تحويل هذه الوثيقة إلى قاعدة حيّة لمشروع انتقالي تفصيلي، يُصاغ لا من فوق الناس، بل من نبضهم، ومعهم، ومن أجلهم.

الخاتمة – إعلان التأسيس

إننا، ونحن نخطّ كلمات هذه الوثيقة، لا نكتب إعلانًا جديدًا في زمن ازدحمت فيه الإعلانات، ولا نُضيف ورقة أخرى إلى ركام المشاريع، بل نُطلق فعلًا تأسيسيًا يُريد أن يعيد إنتاج الوطن من المعنى، والإنسان من الكرامة، والدولة من السيادة.

لسنا حملة أيديولوجيا، ولا دعاة تمثيل، ولا ورثة شرعية منقوصة. نحن شهود على كارثة لم تكن قدَرًا، بل نتيجة. وفاعلون في زمن لم نعد نقبل فيه أن تُدار بلادنا بالوصاية أو بالغلبة أو بالخوف. نوقّع لا باسم حزب أو جهة، بل باسم كل من يرفض أن يعيش سجين الخريطة، أو رهينة الخطاب، أو تابعًا لما فُرض عليه باسم الوطنية أو المعارضة أو المقدّس.

هذه الوثيقة ليست لحظة انفعال، بل محطة وعي في مسارٍ طويل، تخرج من الجذر لا من القشرة، ومن الإنسان لا من الحسابات. نكتبها لنعلن كسر الحلقة الجهنمية: بين نظام يستمد بقاءه من الخوف، ومعارضة تعيد إنتاج العجز، وخارج يساوم على الدم كما يساوم على تجارة.

نعلنها بداية لمسار لا نعرف أين ينتهي، لكننا نعلم جيدًا أين يبدأ: من الصدق، من الجرأة، من الفكرة، من الالتزام، من الناس، من الوجع، من المعنى.

نضع هذه الوثيقة أمامكم، لا لنطلب توقيعًا، بل لنقدّم عهدًا. لا لنقود، بل لنشارك. لا لنؤسّس نخبةً جديدة، بل لنُعيد للناس حقهم في تأسيس وطن لا يُستنسخ من أحد، ولا يُمنَح لأحد، ولا يُقصي أحدًا.

✦ نعلن بهذه الوثيقة ميلاد مشروع النهضة وبناء الدولة السورية ما بعد الاستبداد، مشروعًا مفتوحًا على كل سوري يرى في وطنه أكثر من خندق، وفي حاضره أكثر من كارثة، وفي مستقبله أكثر من مقامرة.

✦ نعلنها مرجعية للمسار القادم، لا بوصفها نصًا نهائيًا، بل نقطة بداية لكل ما سيُبنى عليه لاحقًا من ميثاق انتقالي، ودستور تأسيسي، ومؤسسات تمثيلية نابعة من إرادة الناس.

✦ نعلنها بداية لا تُختَزل في التوقيع، ولا تُقاس بعدد المنضمين، بل تُقاس بمدى قدرتها على تحريك الوعي، وإعادة المعنى، وبناء الطريق نحو سوريا التي لم تولد بعد.

من هنا نبدأ. لا من لحظة سقوط، بل من لحظة وعي. لا من خصومة مع أحد، بل من مصالحة مع أنفسنا، وتاريخنا، وحقنا في أن نكون سوريين أحرارًا، فاعلين، مسؤولين.

✦ التاريخ: [يُحدد لاحقًا]
✦ المكان الرمزي: سوريا – حيث المعنى، وإن غاب المكان.
✦ التوقيع الرمزي:

“من أجل سوريا التي نحلم بها، لا التي فرضوها علينا.”

Foundational Charter of The Renaissance and the Post-Despotism Syrian State

Introduction

“This land was not created to be enslaved. Its people were not born to be tortured in the name of the homeland, nor humiliated in the name of the Religions, nor erased in His name. Since Syria was born on the lines of fire and guardianship, meaning has been absent, dignity deferred, and sovereignty divided between tyranny and maps”

“For over a century, constitutions were written in Syria’s name but never represented it; regimes ruled over it without seeing its people; and competing powers never truly believed that this land had a people capable of decision — only a flock to be herded. And when the nation breathed for the first time during the uprising for freedom, its breath was stolen, its cries fragmented, and its meaning violated — until death became a daily face, fragmentation an identity, and fear the official language”

“Within this rubble, we do not merely seek reconstruction, but the restoration of meaning. We do not aim to present an alternative project, but an alternative to the very logic of projects. We do not want a new face of power, but an end to the logic of domination, intimidation, and the monopolization of the human being”

“Therefore, this document is not a political manifesto, nor a top-down proposal. It is a cry of reason and conscience — an attempt at foundational creation, not repetition — the seed of a project born from the depths of the wound, not from the leftovers of the current actors’ calculations. It is the beginning of a journey, not a closed text. An invitation to engage, not to submit. A foundation for meaning, not the marketing of a new façade”

“Because Syria is still worthy. And because we believe that throughout the country — across its political and societal geography — there are those who still see the light despite the ashes, seek meaning despite the loss, and believe in the homeland despite the maps. We write this document in the name of all Syrians — regardless of their positions, paths, or affiliations — as long as they share the dream of a just, free, unified, and dignified Syria”

“We write it as a beginning of a foundational path that excludes no one, reproduces no one, but calls all to meet on the ground of shared meaning, shared fate, and shared responsibility. We do not write it to return to the past, nor to adapt to the present, but to craft what has yet to be written: the Syria we deserve — and that deserves us”

Section One: Historical Background and Anatomical Analysis of Collapse

Where Did the Syrian State Faill

Disintegration of the National Contract

The failure of the Syrian state did not occur at the moment of its overt collapse, but was instead the direct result of the erosion of the national contract from the very first moment of its foundation. Instead of building a state that represents Syrians as equal citizens in rights and duties, the state was established on coercive balances, the interests of narrow elites, and temporary alliances between the military, sects, and landowners — without drafting an actual national charter that defines the meaning of the state, the limits of its power, and the mechanisms of its representation

Politics was emptied of its pluralistic content from the start, and national identity became a formal mask concealing sharp power struggles in which the people had no voice, but were instead used as tools to legitimize the logic of force. The state was not founded on a free societal contract, but on a logic of top-down control, bottom-up bargaining, and the perpetual postponement of major entitlements. Thus, the national contract in Syria became fragile, superficial, and prone to explode at the first existential test — which indeed occurred with the outbreak of the revolution

Absence of Genuine Sovereignty

On the surface, Syria appeared to be an independent, sovereign state. But in essence, sovereignty was never a real national choice — only a consumable slogan. Since independence, Syrian decision-making has remained hostage to external pulls: from the enduring French influence through its entrenched elites, to its positioning within Cold War blocs, to full dependence on Soviet patronage under Ba’athist rule, and finally its deep entrenchment within the Iranian-Russian axis — seen not as a guarantor of the people’s will, but as a lifeline for regime survival

Sovereignty was never practiced in its true sense — the ability to make independent national decisions rooted in domestic will, not foreign dictates. Instead, sovereignty became a negotiable commodity, deployed according to the regime’s interest, not that of the state. Even hostility toward Israel, which served as a public slogan for five decades, was not a genuine expression of sovereignty, but a cover to justify repression and to distract from the violation of national sovereignty in the Golan Heights and other Syrian territories

Reducing the Homeland to the Regime

Since the early 1960s — and more profoundly after Hafez al-Assad came to power — the homeland in Syria ceased to be experienced as a unifying idea. It was reduced to being synonymous with the ruling regime. The state became equated with the figure of the leader, the homeland with the security apparatus, and the citizen with the silent loyalist or presumed traitor. Memory was confiscated, institutions were domesticated, and nationalism transformed from a free civil bond into an obligatory pledge of allegiance to a power above the law

Through this reduction, all intermediary spaces between the state and society were crushed. There was no longer any independent media, no active civil society, no genuine political parties, and no just judiciary. Instead, the regime expanded unchecked, monopolizing all public life under banners like “historic legitimacy,” “national unity,” and “resistance to the enemy” — all slogans it used to fragment society and crush the individual in the name of the nation 

What Did the Syrian Revolution Reveal

Collapse of the Structure of Meaning

The Syrian revolution did not only demand reform. It exposed that what had existed was not a real state, but a complete system of denial, fabrication, and repression. The popular explosion was not a reaction to a temporary grievance — it was an unmasking of the void of meaning in a state stripped of humanity and ethics. Institutions existed in name only. The constitution was a decorative tool for power, not a social contract governing the relationship between state and society. National belonging was a forced sentiment, not a bond born of free will

The image of the state collapsed the moment the people spoke. The facade of “legitimacy” crumbled with the first chant of “freedom,” and the real Syria emerged: a Syria of fear, prisons, favoritism, discrimination, repressed sects, and marginalized groups. The revolution revealed that Syrians had not been living in a state, but in a carefully constructed control network serving the regime, not protecting society

The Shift from Collective Grievance to Sectarianism

When Syrians first rose up with unified slogans, they were driven by awareness of injustice and a belief in shared humanity. But the regime — and later, regional actors — swiftly dismantled this emerging unity by activating sectarian grievances. Sectarian trenches were used as counterrevolutionary weapons — not because they reflected objective realities, but because they were the most effective means of returning Syrians to mutual fear

The revolution was diverted from a cry for dignity into a battlefield of sectarian narratives, with each side claiming victimhood and accusing the other of betrayal. Instead of building a shared national project around the call for freedom, political, religious, and security elites reproduced fear of the other — not just as a sentiment, but as a political doctrine. Sects were pulled from the depths of history to become tools of a present governed by blood and suspicion, not by contracts and shared meaning

The Opposition’s Failure to Present a Unifying Project

The greatest tragedy was not the opposition’s failure to overthrow the regime — but its failure to present a coherent national alternative afterward. The Syrian oppositions did not emerge from a common vision, but from divergent positions and conflicting interests. They remained bound by conditional funding, identity-based divisions, and competition for external legitimacy rather than internal credibility. As a result, they did not produce a national social contract — only narrow, reactive, externally-aligned representations

The opposition failed the test of principle, not just power. Between those who sought an Islamist state without a state, those who wanted donor-funded liberalism, and those who aligned with regional axes fighting their proxy wars on Syrian soil, the opportunity to construct a new Syrian “we” — born from unified national consciousness — was lost

The Political Void and the Weaponized Legacy

Foreign Exploitation

Foreign intervention in Syria was not the result of the revolution — it was merely exposed by it. Foreign powers had long been embedded in the structure of the Syrian state — as political patrons, security guarantors, or financiers of an authoritarian system that monopolized decision-making. When the regime’s grip weakened, foreign actors did not support an independent political process; rather, they sought to reshape Syria according to their geopolitical interests. Each saw chaos as an opportunity — not the revolution as a legitimate demand. Iran arrived with its militias, Russia with its jets, the U.S. with its bases, Turkey with its maps, Israel with its security doctrine, and the Gulf with competing agendas

This foreign exploitation was not limited to military or political intervention. It also involved the reengineering of local actors themselves. Political entities were formed under regional conditions, while genuine revolutionary forces were left trapped between the anvil of repression and the hammer of instrumentalization. National decision-making became the property of operations rooms — not of the Syrian people. The very concept of “national interest” was dissolved into regional conflicts unrelated to the will of the people

Sanctified Victimhood

Instead of building justice on citizenship, each party rushed to enshrine its own narrative of grievance — using it as a moral basis for demanding representation or dominance. Grievance shifted from being a call for redress to a tool for political bidding, a justification for exceptionalism, and a basis for sectarian, ethnic, or ideological entrenchment

As a result, the revolution transformed from a project of collective liberation into a battlefield of irreconcilable grievances, with each side justifying its privileges, fears, and claim to speak on behalf of “its victims.” What should have been a gateway to justice became a mechanism for polarization. By turning victimhood into a “political sacred,” the common national ground was obliterated — and the very idea of an inclusive state was erased

Old Tools in a New Struggle

The Syrian state failed not only because it was authoritarian, but because it clung to obsolete tools of governance unfit for an era of awareness, openness, and representation. But the deeper tragedy was that the revolution — and many of its political factions — confronted the decaying structure using the very same tools that had enshrined its failure. The return of top-down rhetoric, the cult of the leader, exclusionary identities, regionalist politics, media demagoguery, and the absence of rational programs — all served to replicate the same collapse they claimed to fight

Many forces tried to confront Assad’s structure with Assad’s methods: mobilization without institution-building, loyalty without representation, crowds without contracts. The struggle devolved from a renaissance project into a new version of exclusion — where the excluded confront the excluder, not as free citizens, but as representatives of factions, projects, or foreign patrons

Conclusion of Section One

What the revolution revealed — and what had long been apparent — is that what was called a state was no more than a bureaucratic façade for a power structure cut off from society, lacking in legitimacy, and rooted in repression and falsification. And what was called opposition was not a true alternative project, but rather a momentary echo, or a reflection of voids, not clear national interests. Between a regime desperate to survive, oppositions that fight over illusions, and foreign actors dividing land and visions, Syria was left with no project, no state, no contract — and no meaning

From this void, and in the name of this truth, the Renaissance Project was born — not to add another layer to the rubble, but to dismantle the rubble itself and lay the foundation for what has never yet been built

Section Two: The Philosophical Vision of the Renaissance

Definition of “Renaissance” in This Project

In our project, Renaissance is not about developmental promises or an improved standard of living. It is not a temporary rescue plan, nor a technical reconstruction of a devastated geography. Renaissance, as we conceive it, is an existential and epistemic transformation in the structure of the state, society, and consciousness. It is the restoration of meaning before services; the liberation of the human being before the repair of stone; the establishment of sovereign, independent awareness — not a cosmetic renovation of a collapsed authoritarian framework

The Renaissance here is not a political program, but a comprehensive founding philosophy that redefines the state, citizenship, the sacred, sovereignty, and the relationship between the individual and power. It is a rejection of ideological borrowing from abroad, as it is a rejection of tyranny from within. And above all, it is a decisive declaration that the human being in Syria will no longer be used as a tool for mobilization or victimhood, but is instead the goal, the source, and the principal agent in the project of state-building

The Human Being as the Core of Sovereignty and Meaning

The state, in this project, is not built on fear, not bestowed from above, and not justified by necessity. It begins with the individual. The free, rational, and responsible individual is the source of sovereignty — not the sacred text, nor the leader, nor the sect, nor the revolution in and of itself. Sovereignty is not a power that rises above the people, but a contractual relationship emanating from their free will and drawing legitimacy from their awareness — not their submission

The moment the human being is reduced to a follower or a subject, the state is demolished and the Renaissance nullified. Therefore, we reject all projects that place authority above the individual — whether clothed in the garb of religion, nationalism, elitism, or militarism. The human being is the meaning. Anything that overrides, seizes, or crushes him is the antithesis of Renaissance

Knowledge as a Tool of Liberation and Construction

No project of Renaissance can be built on ignorance, superstition, the suppression of reason, or the confiscation of questioning. Knowledge is the cornerstone of awareness; awareness is the condition of freedom; and freedom is the foundation of the state. In Syria, knowledge has been assassinated for decades — through ignorance, sanctification, censorship, distortion, and the monopolization of discourse. Through this assassination, reason was enslaved, the human commodified, and societal action paralyzed

The Renaissance Project begins here: by reclaiming reason as a domain of sovereignty. By liberating education from indoctrination, religious discourse from instrumentalization, memory from political myths, and media from the function of obscurantism. For awareness not grounded in emancipated knowledge will generate a revolution that turns into domination — and will reproduce tyranny in a new form

Restoring Meaning and National Identity

When societies lose meaning, they lose direction. And when identity is reduced to its sub-components (sect, tribe, party, region), it becomes detached from the self and hijacked for others’ benefit. What we see today in Syria is not pluralism, but fragmentation — born from the absence of a national project capable of redefining the Syrian “we.”

The Renaissance is not just a political construct, but also an act of recovering meaning: the meaning of being Syrian without guardianship, without fear, without exclusion, without buried complexes. We do not seek a forcibly unified homeland, nor federated identities in separation. We seek a national identity that is flexible, inclusive, and rooted in history, destiny, language, and shared experience — not dictated by geography or tribal affiliation

To restore meaning is to affirm that the homeland is not a trench, nor a military camp, nor a map of division — but a living participatory space, where bonds are formed through choice, justice, and affiliation to common values — not to closed entities

Conclusion of Section Two: Renaissance — From Idea to Destiny

Renaissance, as we conceive it, is not a reform project within the existing structure, nor an attempt to beautify the ruins of power. It is a complete foundational act that reposes the original questions: Why do we establish a state? How do we define the human being? What does sovereignty mean? Who holds rights? And how is legitimacy built

It is not a political program, but a reclaiming of the existential/political question long stripped from Syrians: Who are we? To whom does this land belong? With what consciousness shall we establish justice in it? And with what value system shall we reconstruct our collective identity?

It is a rupture with the logic of domination — not with history; a liberation of the mind — not revenge against power; a revival of a homeland that has not yet been born — but one that deserves to be born

The Renaissance Project does not begin at the head of the state, but from the roots of the human being; not from the constitution alone, but from the meaning that constitutes it; not from the balance of power, but from the balance of awareness; not from negotiations, but from the moment of truth with the self

Thus, Renaissance is not a goal to be attained, but a consciousness to be generated — a path to be drawn, and a responsibility that no power, elite, or authority can monopolize. It is a collective right, a transformational act, and a historical duty that begins with the restoration of dignity — and does not end until the restoration of sovereignty, in all its meanings: over land, over decision-making, and over meaning itself

Section Three: The Foundational Principles of the Project

Sovereignty – The First Principle

Sovereignty is not a slogan to be raised, nor a bargaining chip to be waved. It is a foundational element without which no project can stand, and no state can be built. A state that does not possess its decision-making power, does not shape its future from within, and does not determine its choices based on the will of its people — is not a state, but a provisional functional entity, no matter how stable or recognized it may seem

In the Renaissance Project, sovereignty is understood as the collective freedom to define identity and destiny, and as the right of society to control its resources, borders, balance, and laws — free from foreign guardianship or internal monopoly. Therefore, we reject

Any form of international or regional tutelage that reshapes Syria according to the interests of non-Syrians

Any form of intellectual or religious domination that seeks to confiscate sovereignty by monopolizing meaning or truth

Any attempt to replace popular sovereignty with top-down projects, temporary deals, or imposed solutions under the pressure of arms or money

In this project, sovereignty is not a point of negotiation — it is the starting point. No Renaissance can be conceived without Syrian decision-making, born of free will and expressing the supreme interests of the Syrian people in all their components — not the interests of sponsors, guarantors, or controlling powers

Justice and Accountability – The Conditions of Meaning and Legitimacy

A free state cannot be built without justice. Justice cannot be built without accountability. Modern Syrian history has been written in blood, accumulating countless collective and individual grievances. These cannot be overcome through political deals, nor bypassed through forced amnesia

In the Renaissance Project, justice is not merely a judicial mechanism, but an act of recognition, a reconciliation with truth, and a foundation for the ethical base without which the state cannot rise. Therefore, we believe that

There is no amnesty without acknowledgment

There is no reconciliation without revealing the truth

There is no political transition without actual accountability for those involved in crimes against humanity and society

No one shall be protected because of their position, religion, or affiliation

Justice here is not revenge — it is liberation of memory. It is not a political weapon — it is a moral condition for rebuilding the state. Any project that overlooks this truth, delays it, or buries it, places itself outside the true path of Renaissance

Equal Citizenship – The First Foundation of the State

Syria will not rise if it remains divided into sects, loyalties, and maps based on religious or ethnic divisions. It will not rise if people continue to be represented as “Sunnis,” “Alawites,” “Druze,” “Kurds,” or “tribes.” These are not political identities — nor should they be. In the Renaissance Project, citizenship is not merely a legal status. It is the foundational base where all privileges and collective representations based on sub-identities are abolished

In this project

No sects in politics

No sacred ethnicities

No groups shielded by grievance, history, or religion

No collective representation above the free individual representation

The citizen is the individual — free, rational, responsible. Anyone who claims to represent a group without mandate, or who demands a share of power for a component in the name of “balance,” is threatening the very foundation of the state. For the state is built on justice, not division; on equality, not quotas; on contract, not domination

Freedom – The Condition of Dignity and Meaning

There is no meaning to any Renaissance project if its primary goal is not to free the human being from fear, from guardianship, from indoctrination, from alienation. Freedom is not an article in the constitution — it is the spirit of the contract, the key to dignity, and the essence of politics. Dignity not practiced through freedom remains false. A homeland ruled by intimidation or repression — even under lofty slogans — is a usurped homeland

In the Renaissance Project, freedom is understood as

Freedom of thought, belief, expression, and organization

Freedom of the body from torture, freedom of the mind from indoctrination, and freedom of society from surveillance and censorship

Freedom to dissent, freedom to hold accountable, and freedom to say “no” without fear

There is no citizenship without freedom, and no state without free citizens. Whoever confiscates freedom in the name of the sacred, or the sect, or the system — merely produces a veiled form of slavery, not a living society.

Knowledge – The Foundational Value of the Political Order

When a state is built upon ignorance, it produces submission — not citizenship. When laws are drafted without collective awareness, they become instruments of repression — not guarantees of justice. Therefore, in the Renaissance Project, knowledge is

The foundational condition for building the political system

A safeguard for the social contract against manipulation and misinformation

The base by which awareness is generated, positions are formed, and public action is regulated

We do not believe in a political system that treats the people as followers, ignorant, or a mass to be emotionally manipulated. We believe in a state that restores the centrality of knowledge — not only in education, but in administration, judiciary, media, religion, and politics. A state that respects the intellect, and is founded on inquiry — not ready-made answers

Conclusion of Section Three – Principles as a Foundational Threshold

The five principles upon which this project rests — sovereignty, justice, citizenship, freedom, and knowledge — are not independent items to be selectively adopted or ignored. They are an integrated structure, with each principle leading to the other, and each drawing its meaning from its connection to the very essence of Renaissance

Sovereignty without justice becomes brute authority

Justice without citizenship becomes selective revenge

Citizenship without freedom becomes disguised dependency

Freedom without knowledge turns into chaos or deception

Knowledge without sovereignty becomes a tool of subjugation — not liberation

Thus, these principles are not slogans. They are not optional reference points, but foundational prerequisites for any project that seeks to rise from the ruins of tyranny and destruction. They are not subject to political negotiation, power balances, or temporary consensus tactics. Rather, they represent a red line for the new identity of the state — the decisive criterion between a Renaissance project and any reproduction of tyranny in a new guise

Any attempt to build a state, authority, or project that does not begin from these combined principles is nothing but a distorted replica of the catastrophe we seek to escape

Section Four: Features of the Aspirational New Syrian State

A Unified Syria Without Dominant Centralism

There is no Renaissance without a state, no state without unity, and no unity without justice in representation, distribution, and decision-making. In the new Syria, unity will not come at the expense of diversity, and decentralization will not be a pretext for fragmentation. We believe in a geographic, political, and administrative unity for Syria — but one built on balanced representation, not authoritarian centralization

The centralism that turned Damascus into a capital-state, and reduced the provinces to marginal spaces governed from above, must come to an end. In the Syria of the Renaissance, the relationship between “center” and “periphery” is redefined on the basis of partnership, not subordination — through a distributed national administration that respects local specificities, reflects reality, and lays the foundation for rooted political life at the local level

We reject all partition projects, just as we reject a state that functions as an authoritarian machine imposing itself in the name of “unity” while practicing internal marginalization and exclusion. Coerced unity does not generate loyalty — only unity founded on justice and dignity creates a homeland

A Civil, Democratic, Representative State

There is no place in future Syria for a religious state, a military state, or a closed party state. The state we believe in is civil — representing all, and speaking in the name of none. It has no official religion, no predefined political allegiance, and no authority elevated above society. At the same time, it is a democracy — not a performative one, but a genuinely representative system where powers emerge from the people, are held accountable before them, and are changed by their will

We reject all forms of “fake civility” used as a cover for a security, military, or even religious authority. We also reject a cosmetic democracy that reproduces the same elites and grants false legitimacy to imposed authority

Civility and democracy are not mere forms of governance — they are the essence of the relationship between the state and society. Society is not represented through its factions, but through its citizens. Power is not exercised through sacred mandates, but through contract, accountability, and renewal

A Legal Structure Above Power

There can be no talk of a state without the law, nor of law without its independence from power. In the new Syria, no one is above the law — not the president, not the army, not the party, not the community, not the cleric, not the leader. Law is not an instrument to subjugate the weak — it is the standard to which power is held accountable first, and by which the citizen is protected before all

There can be no Renaissance without a living, just, flexible, and consensual constitution — born of the will of the Syrians, not of power balances. This constitution is not to be imposed, granted, or written in closed rooms or under external pressure. It must be built through a deep, representative founding process — with the participation of all vital forces and social segments — so that it becomes a right for all, not a constraint on anyone

Law is not to be written in favor of authority — it is to regulate it. A constitution is not tailored to suit a regime — it is founded to safeguard the homeland, the people, and the state together

No Return of Intelligence Agencies, No Militias, No Political Sectarianism

Syria will not rise as long as the instruments of repression that destroyed its people remain in operation — even under new names. Therefore, any project that does not begin with dismantling the authoritarian security apparatus, disarming illegal armed groups, and halting the political use of sect or creed — is a cosmetic project, not a foundational one

There is no place in future Syria for a security apparatus overseeing education, interfering in the judiciary, monitoring the media, or terrorizing society

There is no place for militias imposing themselves by force of fact, under any name, cover, or claim of “resistance

There is no place for political sectarianism that legalizes fear and divides the people into political or representational shares

Freedom cannot live under the watchful eye of intelligence agencies, nor under the weight of rogue weapons, nor under a sect that claims to speak in the name of the state — or in the name of God

A National Army, Independent Judiciary, Free Media, and a Productive National Economy

A state cannot exist without genuine sovereign institutions. Sovereignty cannot be restored without its independent and just instruments. In the new Syria, the institutional structure must be rebuilt from the root — not through cosmetic reform, but by redefining its function, role, and relationship with society

The national army is not a tool in the hands of the regime, nor a guardian of political decisions. It is a defensive apparatus bound by the limits of the law and the constitution, representing the people — not the regime — and subject to full civilian oversight. It is not used against the interior, nor diverted for sectarian or regional interests. It serves to protect borders and sovereignty only

An independent judiciary is the first condition for justice. No judiciary run by instructions, no appointments based on loyalty instead of merit, and no use of law as a tool of intimidation. In the new state, the judiciary does not follow power — it restrains it. It is not subject to any political, security, or religious authority

Free media is not a mirror for the regime, but a voice for society — a space for questioning, and a tool for accountability and oversight. No media that incites, indoctrinates, or intimidates — only media that liberates minds and re-produces truth, not submission

A productive national economy must be liberated from the logic of rent, corruption, and regime-linked looting. The economy in Renaissance Syria is sovereign — it invests national resources in human development and liberates wealth from the grip of corrupt elites and economic militias. There is no future for a homeland whose economy is run as a spoils system

A Constitution from the People — Not from Power Balances or Foreign Imposition

A constitution is not a technical document. It is an expression of a people’s vision of themselves, their identity, and their destiny. In the new Syria, there is no room for constitutions written to fit a regime, or imposed by international powers, or produced by coercive deals made over people’s heads

We believe that any legitimate constitution must

Be born of an open, representative, and transparent founding process — not an elite pact

Be written in the language of the people — not the language of the apparatus

Establish a new social contract — not reproduce centralization, sectarianism, or the monopoly of power

Define the powers strictly, limit them through rights, and guarantee full separation of powers

Emerge from within, be drafted for the will of the interior, and be presented to the people — not imposed upon them

The new Syria will not be built through an imposed constitution, nor through selective principles, but through a shared charter that reflects Syrians’ consciousness after the catastrophe — not the balance of power during the war

A National Identity that is Pluralistic — Not Sectarian or Ethnic-Exclusive

What we are experiencing today is not an identity crisis — it is the deliberate assassination of a unifying national identity. When identity is reduced to sect, ethnicity, party, or region, the homeland loses its meaning — and affiliation becomes a trench or a political card

In the new Syria, we redefine the Syrian “we” — not as neighboring blocs, but as partners in history and destiny. Identity is not a closed inheritance — it is a living space renewed through shared experience. We reject governance through competing identities contending for legitimacy — and affirm instead a pluralistic national identity that represents everyone, without being hijacked by anyone

No Sunni Syria, no Alawite Syria, no Kurdish Syria, no secular Syria, no Islamic Syria — but a Syria that embraces everyone without becoming anyone’s state, or a battleground of identity wars. This is not idealism — it is a condition for the state’s survival

Conclusion of Section Four: The State We Believe In

The state we aspire to is not a deferred promise nor a polished version of the old regime. It is a new foundational model in which homeland, power, and citizenship are redefined on the basis of freedom, sovereignty, and justice

The Syria we envision is

A single, unified state — but without coercive centralism

A civil, representative state — neither military nor religious

A just state — not a selective one

A legal state — not a security one

A national state — not a factional one

A knowledge-based state — not a propaganda-based one

Its army is national — not ideological; its judiciary is independent — not subordinate; its media is free — not controlled; its economy is productive — not rent-based; its constitution stems from its people — not imposed upon them; and its identity is inclusive — not hijacked

Anything that contradicts or circumvents these foundations merely reproduces the very causes of collapse

The features of the desired Syrian state, as outlined here, are not merely theoretical aspirations. They are actual conditions for the survival of the homeland and the restoration of meaning. It is not the state that triumphs for one side, but the one that ends the logic of dominance. It is not the state that pleases everyone superficially, but the one that guarantees everyone their rights in practice. And above all, it is the state we deserve to belong to — not the one we fear

Section Five: Mechanisms of Action, Transition, and Founding

How Do We Move from Idea to Action

The Syrian crisis lies not only in the absence of the state, but also in the failure of actors to transform idea into project, vision into action, and awareness into structure. Therefore, the Renaissance Project does not stop at theorizing — it affirms that any founding effort must go through realistic, cumulative stages, built from within, beginning with the human being and culminating in the state

No shortcuts, no leaps, no haste, no imposition — but rather a studied transformational path, beginning with the question of awareness, translated into societal, elite, and political movement, then restructured into representative and constitutional institutions — provided that the starting point is the project itself, not the balance of power, alignments, or fleeting interests

Phase One: Awareness and the Free Core Group

Every project begins with awareness — not mobilization; with reason — not emotionalism. Therefore, the first phase in the Renaissance path is the formation of a free awareness core, transcending traditional loyalties, to re-pose fundamental questions: What is the state? Who is the citizen? What is the meaning of authority? Where does legitimacy begin? And how is sovereignty built

This core is not generated by the media or entrenched elites, but by people who have freed themselves from the authority of fear and forced affiliation — and have begun to reclaim themselves as citizens, not as followers. This core is what lays the foundation for the project — not the other way around. It is the cornerstone for building new legitimacy whose strength comes not from the outside, but from the reclaimed inside

Phase Two: Societal, Elite, and Political Engagement

Awareness alone is not enough if it is not translated into organized societal action. Therefore, the second phase is based on organizing cooperation between the aware core and authentic professional, intellectual, and political elites — to overcome the binary of “oppressed base” and “isolated elites,” and to build a horizontal interaction network that reconnects society with itself

In this phase, civic and political vitality is re-produced — not through traditional parties or funded fronts, but through participatory representative platforms that practice critique, produce vision, and immunize awareness against regression

The goal here is not to compete for power, but to build a new political environment that redefines representation, legitimacy, and responsibility — and launches a mature internal dialogue, not a frenzied external alignment

Phase Three: Institutional and Constitutional Founding

When the free core becomes firmly rooted, and the political–societal action network is built, the work begins on the phase of institutional and constitutional founding — i.e., drafting the new contract that ends the state of void and launches the project of the actual state

This founding does not occur in closed rooms, nor through ready-made texts, but through

A broad participatory process — representative and rational

A living, not imposed, founding committee

The participation of society in drafting the supreme principles and fundamental rights

The production of a founding constitution submitted to the people — not granted in their name

The goal is not merely to write a text — but to produce founding legitimacy that establishes a state that does not reproduce the crisis

Phase Four: Building the Broad National Coalition Based on the Project — Not Positions

No Renaissance project can succeed without a broad national coalition — not one that gathers elites, but one united around a clear vision. Therefore, the Renaissance Project does not seek to build a temporary political front, but to establish a long-term sovereign national coalition — comprising those who believe in the principles, not those who seek positions

This coalition is not built on quotas — but on explicit commitment to the founding document and the national contract it produces

It allows no maneuvering, no double-speak, no dualism between inside and outside

It does not accept conditional funding, nor compromises on principles

It excludes no one who commits to the project — but rejects anyone who obstructs its conditions

True coalition is not a top-down agreement — it is convergence in methodology, vision, and responsibility. It is the final condition for completing the act of founding — and for the birth of a new Syria from the womb of Renaissance, not from the ruins of tyranny

Conclusion of Section Five: From Vision to Action

It is not enough to dream of a new Syria unless we realize that building it requires a precise, long-breathed path — beginning with the liberation of awareness, and not ending until the actual founding of a state of rights and meaning. The Renaissance Project is not a political statement, nor an emotional initiative — but a foundational plan rooted in human awareness, structured through society, and culminating in a shared contract born from the heart of the Syrian interior

From awareness to action, from action to structure, from structure to state — the phases of this project proceed with a transformational breath that rejects haste as much as it rejects poisoned settlements. It is a gradual ascending path — not a leap; built through awareness — not calculations; building legitimacy from the people — not through imposition, from vision — not from alignment, from within — not from ready-made arenas.

Only through this can Syria be rebuilt — not as another replica of its past, but as a homeland worthy of all, drawing its legitimacy from a unifying project — not from a temporary balance, and from a conscious will — not from a passing dominance

Section Six: Founders’ Commitment and the Charter of Partnership

An Ethical and Intellectual Commitment to the Syrians and to History

We, the undersigned of this document and its principles, do not claim to represent anyone, nor do we pretend to possess the truth, nor do we speak in the name of any group, party, or movement. We address all Syrians — individuals and communities — from a place of ethical and historical duty, not from a place of entitlement or mandate

Our signing of this document is a clear commitment — before our conscience, before the memory of this people, and before its future generations — that we shall not reproduce the logic of domination, shall not turn into a closed elite, and shall not use the project as a ladder for personal rise, dominance, or monopoly

We do not issue this document to lead anyone — but to serve the meaning we believe in, and to serve a homeland that deserves from us sincerity before any other ambition

Rejection of All Forms of Monopoly or Domination Within the Project

The Renaissance Project bears no sacred name. It is not built upon a leader, nor run with a closed organizational mindset. It is an open project in vision, but strict in its principles

Therefore, we declare our rejection of any form of monopoly, appropriation, open-ended mandate, decision-making monopoly, or reproduction of the logic of the supreme leader, the ruling party, or a group claiming to speak for all

No one owns the project. No one is excluded from it. Whoever commits to its principles is a full partner. Whoever violates them cannot seek shelter under its name. Loyalty grants no legitimacy, and opposition does not mean exclusion. The decisive factor is the stance toward the principles

Opening the Door to Intellectual and Practical Participation — Not Organizational Subordination

This document is an open invitation to everyone who believes that Syria deserves a new project; to everyone who saw truth amid the rubble; to everyone worn down by both regime and opposition alike

We do not ask for organizational affiliation, nor do we set partisan conditions. Rather, we call for a partnership that is intellectual, emotional, and practical — where the only standard is clear commitment to this project and its principles

There is no guardianship within the project. No followers. No pledges of allegiance. Only free citizens who participate in the founding, who differ within the framework, and who share responsibility and destiny. This is not a front, nor a party — but a mature Renaissance covenant that lives through thinking, critique, and development — not through obedience or sanctification

Toward a Transitional Project Built on This Document — A Beginning, Not an End

This document is not a final station — but a moment of inception. It is a founding declaration for an open journey — not a completed text or a closed formula. It is a clear invitation to everyone who believes in meaning — to take part in transforming this text into a real political process and an actual transitional project

We do not claim to hold all the answers — but we believe that answers will not be born from above, but through collective, free, and deep thinking — laying the foundations for the post-collapse future

How will the transitional phase be managed

How will the constitution be rewritten

How will new institutions be founded

And how can we ensure the passage from chaos to sovereignty — without reproducing guardianship, chaos, or tyranny

Thus, we do not offer a ready-made roadmap. We open a shared horizon for building this roadmap together — in a spirit of participation, responsibility, and principled commitment. And this will be the focus of the next stage: transforming this document into a living foundation for a detailed transitional project — shaped not from above the people, but from their heartbeat, with them, and for them

Conclusion – The Founding Declaration

As we write the words of this document, we are not drafting yet another declaration in a time saturated with declarations — nor adding another paper to the rubble of failed projects. We are launching a founding act that seeks to regenerate the homeland from meaning, the human from dignity, and the state from sovereignty

We are not carriers of ideology, nor claimants of representation, nor heirs of any incomplete legitimacy. We are witnesses to a catastrophe that was not fate — but consequence. And we are actors in a time where we no longer accept our country to be ruled by guardianship, domination, or fear. We sign not in the name of a party or group — but in the name of everyone who refuses to live imprisoned by a map, held hostage by discourse, or subjugated by what was imposed in the name of nationalism, opposition, or the sacred

This document is not a moment of emotion — but a station of awareness in a long journey. It rises from the root — not the surface. From the human — not from calculations. We write it to declare the breaking of the vicious cycle: between a regime whose survival is fed by fear, an opposition that reproduces failure, and an external actor bargaining over blood as over commerce

We declare this the beginning of a journey whose end we do not know — but whose beginning we know well: it starts with honesty, with courage, with an idea, with commitment, with the people, with pain, with meaning

We place this document before you — not to ask for a signature, but to offer a pledge. Not to lead — but to participate. Not to found a new elite — but to restore to the people their right to found a homeland that is not a replica of anyone, not gifted to anyone, and that excludes no one

✦ With this document, we declare the birth of the Renaissance Project and the Syrian State-Building After Despotism — an open project for every Syrian who sees in their homeland more than a trench, in their present more than a disaster, and in their future more than a gamble

✦ We declare it a reference for the upcoming journey — not as a final text, but as a starting point for everything to follow: a transitional charter, a founding constitution, and representative institutions derived from the people’s will

✦ We declare it a beginning that is not reduced to signatures, nor measured by the number of its signatories — but by its ability to awaken awareness, restore meaning, and build the path toward the Syria that has not yet been born

✦ Symbolic Location: Syria — where meaning resides, even if place is absent
✦ Symbolic Signature
“For the Syria we dream of — not the one they imposed upon us”