القسم الثامن – الباب الأول

الباب الأول: بناء السلطة السيادية

من التنظير إلى البنية المؤسسية

مقدّمة تنفيذية:

يشكّل هذا الباب المدخل العملي لتأسيس النظام السياسي التنفيذي للدولة السورية الجديدة، حيث يتم الانتقال من التصوّر النظري للسلطات الثلاث إلى بناء هياكلها المؤسسية وتحديد وظائفها ودوائر اختصاصها وآليات تفاعلها. فالسلطة لا تتجسد بمجرد إعلانها، بل تحتاج إلى تصميمٍ دقيقٍ يضمن قابليتها للتنفيذ، واستقلاليتها، وتوازنها، وانضباطها بالقانون.

في هذا السياق، يُعنى هذا الباب بوضع الهيكل الوظيفي الكامل للسلطات التالية:

السلطة التنفيذية: باعتبارها الجهاز الفاعل في إدارة الدولة وتطبيق السياسات العامة؛

السلطة التشريعية: بوصفها التعبير المؤسسي عن الإرادة الشعبية؛

السلطة القضائية: باعتبارها الضامن لاستمرارية العدالة وفصل السلطات.

ولا يقتصر العمل على توصيف هذه السلطات من حيث المبدأ، بل يشمل ما يلي:

وضع معايير التشكيل المؤسسي لكل سلطة؛

تحديد علاقات التفاعل الداخلي بين المستويات العليا والفرعية لكل سلطة؛

تنظيم آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات، بما يضمن ضبط الأداء دون تعطيله؛

إنشاء الهيئات العليا الضامنة مثل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا، كأدوات للرقابة المؤسسية على السلطة ذاتها؛

رسم الخطوط الدستورية الفاصلة والواضحة بين المهام التنفيذية، التشريعية، والقضائية، بما يمنع التداخل أو الاستحواذ.

وتُبنى جميع هذه الهياكل وفق مقاربة وظيفية تقوم على:

الفاعلية الإدارية،

المشروعية القانونية،

الرقابة المؤسسية المستقلة،

المرونة التنفيذية المقيدة بالقانون،

إعادة الاعتبار للوظيفة العامة كمجال خدمة لا كمصدر امتياز.

بهذا التأسيس، يوفّر الباب الأول حجر الزاوية في هيكل الدولة، ويُرسي الأسس التي تُبنى عليها كافة الأبواب التالية، إذ لا يمكن بناء منظومات الحقوق، الأمن، التنمية، أو الدفاع دون سلطة سياسية مؤسسية واضحة، متوازنة، شرعية، وقابلة للعمل.