القسم الثامن

القسم الثامن من التنظير الى التنفيذ

خطة التحول السيادي الشامل

التحوّل من المبادئ إلى الفعل، ومن التأسيس النظري إلى الإنفاذ العملي

          مقدّمة منهجية تنفيذية:

يمثل هذا القسم نقطة التحول المحورية في مشروع النهضة السورية، حيث ننتقل من البناء المفاهيمي والنظري للسيادة إلى وضع الهياكل التنفيذية والمؤسسية التي تُمكّن من ترجمة الرؤية إلى واقع فعلي. فبعد أن أُعيد تعريف الأسس الدستورية في هذا القسم، وتمّت صياغة البنية التشريعية والسياساتية العامة في القسم السابع، يتناول هذا القسم الإطار التنفيذي المتكامل لتأسيس الدولة السيادية، بوصفها منظومة قابلة للتطبيق، قابلة للقياس، وقابلة للمساءلة.

لا يُعنى هذا القسم بتوصيفٍ مفاهيمي أو تنظيرٍ إضافي، بل يركّز على تحديد:

المؤسسات السيادية التي يجب إنشاؤها،

الأدوار الوظيفية المحددة لكل سلطة وهيئة،

الآليات الإدارية والتنظيمية الضرورية لضمان الانفاذ الفعلي،

الضوابط القانونية والرقابية التي تمنع الانحراف المؤسسي،

المسارات الانتقالية المدروسة لتجاوز الفراغ الإداري والأمني ما بعد الانهيار.

يعتمد هذا القسم على منهجية بناء مؤسسي واقعي، تستند إلى المبادئ التالية:

تحويل السيادة من مفهوم نظري إلى هيكل مؤسسي قابل للتنفيذ؛

ضمان التوازن بين الفاعلية التنفيذية والمشروعية القانونية؛

فصل السلطات دون تعطيلها، وربطها بمنظومات رقابة مستقلة وفاعلة؛

التأسيس التدريجي لمنظومات العدالة، الحقوق، الأمن، التنمية، والدفاع ضمن خطة زمنية انتقالية قابلة للتطبيق؛

تصميم مؤسسات مركزية ولا مركزية تعمل ضمن إطار سيادي واحد، يضمن وحدة الدولة وتعدد التمثيل الإداري والمناطقي.

تم تنظيم هذا القسم في خمسة أبواب متكاملة تغطي كل البنى التنفيذية اللازمة للدولة السورية الجديدة:

الباب الأول: تأسيس السلطات الدستورية الثلاث ضمن هيكل وظيفي فعّال.

الباب الثاني: بناء منظومات العدالة الانتقالية والحماية الحقوقية.

الباب الثالث: إعادة هيكلة قطاع الأمن والخدمة العامة على أسس مدنية.

الباب الرابع: تأسيس مؤسسات التنمية والإعمار والسيادة البيئية والمعرفية.

الباب الخامس: بناء جهاز دفاعي سيادي يحمي الدولة ويضمن شرعية القوة.

بهذا الترتيب، يشكّل القسم التاسع العمود التنفيذي المركزي للمرحلة الانتقالية، وهو الذي يُترجم الميثاق السيادي إلى بنية دولة قابلة للانطلاق، بعيدًا عن نماذج الاستنساخ أو الهياكل الورقية. وتُعد كل فقرة فيه استجابة مباشرة للسؤال الجوهري:
كيف تُبنى الدولة؟

لا بوصفها رغبة، بل كعملية تقنية–مؤسساتية، تُدار بمنطق السيادة، وتحكمها معايير الوظيفة العامة، لا المصالح الخاصة.