إعادة بناء الإنسان والمجتمع من الداخل
نحو إعادة بناء الإنسان والمجتمع من الداخل لبناء سوريا المستقبل 2025
لا يمكن لأي نهضة أن تُبنى على الأنقاض دون إعادة بناء الإنسان نفسه. فالنهضة ليست نصوصًا فكرية، بل هي مشروع داخلي للتحول، يبدأ من وعي الذات، ويتجسد في العدالة المجتمعية، ويُفعّل من خلال شراكة كل الفئات.
هذا هو نواة التحوّل الإنساني داخل النهضة السورية: المرأة، الطفل، ذوو الاحتياجات، الشباب، الضحايا. هنا تُستعاد الكرامة حيث أُهدرت، ويُعاد الاعتبار حيث ساد الإقصاء. ليست المساواة هنا شعارًا، بل مشروع عدالة حقيقية تتجسّد في السياسات وفي البنية وفي اللغة. النهضة لا تنتصر إذا بقي جزءٌ من المجتمع خارجها. وهذا الباب هو ضمان ألا يُبنى الوطن على نسيان أحد، ولا على تجاوز أحد، بل على وحدة الإنسان في تنوعه، وعدالة الحياة في شراكتها.
المرأة في مشروع النهضة
من التهميش الرمزي إلى التمكين الشامل
لا يمكن لأي مشروع نهضوي أن يُبنى على نصف الحقيقة، ولا أن ينشد الحرية وهو يستبقي نصف المجتمع خلف أسوار التهميش الرمزي أو العزل البنيوي.
إن المرأة ليست “قضية” تُدرج ضمن جدول الإصلاحات، ولا “شريحة” من شرائح المجتمع، بل هي الوجود الموازي للرجل في إنتاج الحياة، والمعنى، والمجتمع، والدولة.
وفي سوريا، كما في معظم المجتمعات المقهورة، لم تكن المرأة فقط ضحية لسلطة سياسية مستبدة، بل ضحية لمنظومة اجتماعية–ثقافية–دينية أنتجت استبعادها، ثم شرعنته، ثم جعلته “طبيعيًا” في العيون والعقول. ولهذا، فإن تحرير المرأة لا يُختزل في “التمكين السياسي” أو “رفع الكوتا التمثيلية”، بل هو تحرير للوعي الجمعي من أعمق آليات إعادة إنتاج الظلم باسم التقاليد، أو الدين، أو الأمن، أو حتى المصلحة.
فلسفة النهضة وتفكيك المركزية الذكورية
في مشروع النهضة السورية، لا نُطالب فقط بـ”حقوق المرأة”، بل نُعيد تعريف المرأة بوصفها شريكًا متكافئًا في إنتاج العقد الاجتماعي، لا متلقيةً له.
فلسفيًا، نحن نرفض مقولة “المرأة نصف المجتمع”، لأنها تختزل دورها في كمٍّ حسابي، بينما هي كاملة بذاتها، كما الرجل، لا بوظيفتها بالنسبة له.
وتفكيك المنظومة الذكورية لا يعني العداء للجنس الآخر، بل يعني تفكيك نظام رمزي–مؤسساتي–ثقافي يقوم على هيمنة الرجل، ويُنتج الأنثى بوصفها ناقصة، ملحقة، أو تابعة.
ومنهجيًا، فإن تحرير المرأة ليس فصلاً من فصول الإصلاح… بل هو منبع للتحرر الجماعي، لأن أي مجتمع لا يعترف بحرية المرأة، لا يعرف الحرية.
المرأة كفاعل لا كموضوع – من موقع الضحية إلى موقع الفاعلية
النهضة لا تنظر إلى المرأة بوصفها “مسكينة يجب إنقاذها”، بل بوصفها ذاتًا حرة قادرة على المشاركة، والقيادة، والتغيير. وما تحتاجه النساء في سوريا ليس الرثاء ولا الامتيازات، بل حق الاعتراف الكامل، والمساواة في الحضور، والقدرة على صناعة المصير. والمجتمع الذي لا تُؤخذ فيه المرأة على محمل الجد، لن يُؤخذ هو نفسه على محمل الجد في تاريخه أو في مستقبله.
ملامح التمكين في الدولة النهضوية
لكي تتحول فلسفة النهضة إلى واقع، لا بد من مشروع شامل لتمكين المرأة في كل المجالات، دون اختزال ولا ترميز استهلاكي، ويشمل:
- تمكين قانوني:
- إصلاح شامل لقوانين الأحوال الشخصية بما يضمن المساواة الكاملة.
- سنّ قوانين تحمي المرأة من العنف بكافة أشكاله، وتمنحها الاستقلال القانوني الكامل.
- ضمان حقها في منح الجنسية، والتنقل، والحضانة، والميراث دون وصاية.
- تمكين اقتصادي–اجتماعي:
- دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.
- تمويل برامج مهنية وتدريبية للنساء في الريف والمناطق المهمّشة.
- تأسيس نظام حضانة ورعاية أطفال مموّل من الدولة لدعم الأمهات العاملات.
- تمكين سياسي–تمثيلي:
- فرض كوتا انتقالية تضمن تمثيلًا حقيقيًا للنساء في السلطات الثلاث.
- تأسيس معهد وطني لقيادة النساء سياسيًا وقانونيًا ومجتمعيًا.
- تشجيع النساء على الترشح، والمشاركة في صنع القرار، لا فقط التصويت.
- تمكين معرفي–ثقافي:
- مراجعة شاملة للمناهج التعليمية التي تُكرّس الأدوار النمطية.
- دعم الفنون والإعلام النسوي البديل الذي يعكس قضايا النساء بصدق.
- حماية الحريات الشخصية من الخطاب الديني–الاجتماعي الموجّه ضد المرأة.
المرأة بوصفها بوصلة النهضة في إعادة بناء الإنسان والمجتمع
حين تُحرر المرأة، يُحرر المجتمع نفسه من تاريخه المزوّر عن القوة، والقيادة، والطاعة، والنقص.
وفي مشروع النهضة، المرأة ليست مكمّلة للمجتمع، بل كاشفة لمستواه الحقيقي.
فالحرية التي لا تشمل المرأة، ليست حرية.
والدولة التي لا تُبنى مع المرأة، ستُبنى ضدها، وبالتالي ضد ذاتها.نحن لا نُدرج المرأة في المشروع النهضوي لأننا “نحتاجها”،
بل لأن المشروع نفسه لا يكون مشروعًا… إن لم تكن المرأة في قلبه.
